مياه أسيوط تعلن عن كسر خط مياه قديم أمام مسجد ناصر بحى شرق
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط مساء اليوم الثلاثاء عن كسر خط مياه قديم أمام مسجد ناصر بحى شرق أسيوط
وتطمئن الشركة المواطنين أنه جارى العمل على قدم وساق بكافة الامكانات المتاحة لاصلاح الخط المكسور في أسرع وقت ممكن دون أى تأثير على الخدمة المتاحة للمواطنين
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط الشرب والصرف الصحي الشركة ألش الشر الشرب الشرك الص الصح الثلاثاء الخدم الخدمة الخط الصحي الصرف افة الـ ألا ألي اليو الم المكس اليوم الثلاثاء إمام المواطن المواطنين اليوم اليوم ا العمل بأسيوط إمام مسجد أمك إمكان أنا الثلاث الصرف الصحي بحي تاثير تطمئن قدم طنين دون ساق شرق اسيوط شركة مياه الشرب والصرف شركة شركة مياه الشرب والصرف الصحي
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تعلن كسبها قرارًا تحكيميًا ودعوى قضائية لصالح العراق
آخر تحديث: 12 ماي 2025 - 1:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين (12 أيار 2025)، كسبها قرارًا تحكيميًا ودعوى قضائية لصالح العراق، أسهم في تجنيب البلاد دفع تعويضات مالية ضخمة كانت تطالب بها شركات أجنبية.وذكرت الوزارة في بيان ، أنه “بمتابعة مباشرة من قبل وزير العدل، خالد شواني، وفي إنجاز قانوني جديد كسبت الوزارة قرارًا تحكيميًا ودعوى قضائية لصالح العراق، أسهم في تجنيب البلاد دفع تعويضات مالية ضخمة كانت تطالب بها شركات أجنبية”.وأضافت أن “شركتين تجاريتين أقامتا دعاوى ضد الحكومة العراقية، إحداهما أمام مركز التحكيم الدولي في دبي، والأخرى أمام المحكمة التجارية في الإسكندرونة، للمطالبة بمبالغ مالية بحجة تضررهما من تنفيذ مشروعين داخل العراق”.وتابعت أن “الدائرة القانونية في الوزارة تصدت لهذه الدعاوى، من خلال متابعة دقيقة وإعداد مرافعات فنية متكاملة أثمرت عن صدور قرارات لصالح العراق”.بدوره أوضح مدير عام الدائرة القانونية، هيثم محي راضي، أن “الفريق القانوني في الوزارة واصل إجراءاته أمام هيئة التحكيم إلى حين صدور القرار النهائي”، مضيفًا أن “إحدى الشركتين لجأت لاحقًا إلى محكمة استئناف دبي للطعن بقرار التحكيم، إلا أن المحكمة ردّت الدعوى وثبّتت الحكم لصالح العراق بعد سلسلة مرافعات قانونية قدمها الفريق المختص”.وأكد أن “هذا الإنجاز يمثل انتصارًا جديدًا للدائرة القانونية ويجسد قدرة الدولة على الدفاع عن حقوقها أمام المحافل الدولية”، مشددًا على أن “القرار يجنّب الخزينة العامة التزامات مالية كبيرة، ويعزز ثقة المؤسسات الدولية بكفاءة النظام القانوني العراقي”.