الاتحاد الأوروبي عن الجيش: مهمته محورية.. 179 مليون دولار دعم للجيش اللبناني
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيقدم الدعم للجيش اللبناني بـ 62 مليون دولار مؤكداً أهمية الدور الأساسي الذي يلعبه الجيش اللبناني في استقرار المنطقة، لتضاف إلى الدعم الأميركي بقيمة 117 مليون دولار.
اقرأ ايضاًوقالت مفوضة الشؤون الخارجية في "الاتحاد الأوروبي"، كايا كالاس، إن الاتحاد سيقدم مساعدة بقيمة 60 مليون يورو (62 مليون دولار) للجيش اللبناني، مشددة على أهمية "الدور الأساسي الذي يضطلع إليه في الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والوطني ويستحق منا كل الدعم في أداء مهمته المحورية".
وقبل أسبوع أعلنت الولايات المتحدة تقديم مساعدة قيمتها 117 مليون دولار في مجال الأمن تعهدت بتقديمها للجيش اللبناني.
وينعقد مؤتمر دولي مقبل في باريس للمساعدة في إعمار لبنان بعد العدوان الإسرائيلي.
وبحسب وسائل إعلام لبنانية فقد كان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بحث، نهاية العام الماضي حين كان قائداً للجيش، مع مسؤولين أوروبيين، دعم الجيش اللبناني.
المصدر: وكالات
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی للجیش اللبنانی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
بخصومات وهمية وسياسات ضغط.. الاتحاد الأوروبي يتهم شي إن بانتهاك قواعده
أعلن الاتحاد الأوروبي أن موقع "شي إن" الصيني المتخصص في تجارة الأزياء ينتهك القوانين الأوروبية من خلال سلسلة من الممارسات التجارية غير القانونية شملت تقديم خصومات وهمية، واعتماد سياسات بيع تحت الضغط، وغيرها من الأساليب التي وصفها الاتحاد بأنها "غير متوافقة مع معايير حماية المستهلك".
وفي بيان رسمي، أكدت المفوضية الأوروبية بالتعاون مع شبكة التعاون لحماية المستهلك -التي تضم سلطات حماية المستهلك في الدول الأعضاء- أنها رصدت عددا من الثغرات والانتهاكات الخطيرة من قبل المنصة الصينية، ومن أبرزها:
سياسات إرجاع غير واضحة أو دقيقة. ادعاءات مضللة تتعلق بالاستدامة البيئية. تشويش في تقديم معلومات المنتجات، بما في ذلك ملصقات الأسعار والمكونات. صعوبة تواصل المستخدمين مع خدمة العملاء، مما يحد من قدرتهم على الاستفسار أو تقديم الشكاوى.وقال مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي مايكل ماكغراث إن الوقت قد حان لتحمّل "شي إن" مسؤولياتها "على الشركة أن تتخذ موقفا واضحا، وأن تلتزم بالقواعد وتصحح ممارساتها بما يتوافق مع معايير المستهلك في الاتحاد الأوروبي".
وقد منحت المفوضية الأوروبية شركة "شي إن" مهلة شهر واحد لتقديم خطة واضحة لمعالجة المخالفات المسجلة تحت طائلة فرض غرامات إذا لم يتم إحراز تقدم فعلي.
وتشارك كل من بلجيكا وفرنسا وأيرلندا وهولندا في مراقبة مدى التزام المنصة بتصحيح مسارها وإنفاذ القانون بشكل مباشر على أراضيها.
موقف "شي إن"من جهتها، أكدت شركة "شي إن" في بيان مقتضب أنها "تعمل بشكل بنّاء مع سلطات المستهلك الوطنية والمفوضية الأوروبية"، مشيرة إلى التزامها الكامل بقوانين الاتحاد الأوروبي، واستعدادها لمعالجة أي ملاحظات قد تطرحها الجهات التنظيمية.
إعلان انتقادات سابقة لممارسات الشركةوأوضح الاتحاد الأوروبي أن التحقيق كشف عن سلوكيات متعددة تضر بالمستهلكين، منها عرض تخفيضات أسعار غير حقيقية لا تستند إلى أسعار سابقة فعلية، وتحديد مواعيد نهائية زائفة للضغط على الزبائن من أجل اتخاذ قرار الشراء بسرعة، وهو ما اعتُبر شكلا من التضليل النفسي.
وطالبت المفوضية شركة "شي إن" بضمان عرض تقييمات ومراجعات المنتجات بطريقة نزيهة وغير مضللة، بما يضمن ثقة المستهلك وشفافية السوق.
وسبق أن واجهت "شي إن" هجوما واسعا بسبب ظروف العمل داخل مصانعها، ففي يناير/كانون الثاني الماضي كشفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن بعض موظفي الشركة يعملون لأكثر من 75 ساعة أسبوعيا، في مخالفة صريحة لقوانين العمل المعمول بها في الصين.
كما اتُهمت الشركة من قبل نواب في البرلمان البريطاني بـ"الجهل المتعمد" حين رفض محاموها مرارا الإجابة عن أسئلة تتعلق بمصادر القطن الذي تستخدمه المنصة في تصنيع منتجاتها.
وفي رد على تلك الانتقادات، قالت "شي إن" إنها "تلتزم بتوفير ظروف عمل عادلة وكريمة في جميع مراحل سلسلة التوريد"، مؤكدة أنها "استثمرت عشرات الملايين من الدولارات في تعزيز الحوكمة والامتثال، ووضع معايير واضحة لأجور العمل وحقوق العمال".
وأضافت الشركة "نلزم جميع شركائنا وموردينا باتباع مدونة سلوك صارمة تضمن الامتثال لأفضل الممارسات الإنسانية والتجارية".