مصر تتصدّر العالم.. ولكن!!

تقع مصر فيما يسمى بحزام التمور العالمي، وهى المنطقة التى تمتد من الخليج العربي شرقًا حتى المحيط الأطلنطي غربًا، وهى المنطقة الجغرافية التي تضم معظم دول الوطن العربي مثل مصر والعراق والسعودية والإمارات والسودان والجزائر وتونس والمغرب، حيث تُعتبر من المناطق الصحراوية الملائمة جغرافيًا ومناخيًا لزراعة أشجار النخيل، والتي تتميز بارتفاع درجة الحرارة وطبيعة التربة الرملية الخصبة، وهى من العوامل التي تساعد على نمو الأشجار ونضج محصول التمر.

كما تُعَد شجرة النخيل من الأشجار الطيبة، حيث تتميز بإنتاجيتها العالية وبقيمتها الغذائية الكبيرة وانخفاض تكاليف إنتاجها مقارنةً بمحاصيل أخرى. وفي هذا التوقيت من كل عام تشهد مصر انطلاق موسم حصاد وجني التمر، وهو بمثابة مهرجان زراعي سنوي، خاصة بتلك المحافظات التي تشتهر بزراعة أشجار النخيل وإنتاج التمور وعلى رأسها محافظات الجيزة والوادي الجديد والبحيرة والشرقية والفيوم وأسوان ومطروح. كما أنه حرصتِ الدولة على التوسع في زراعة أشجار النخيل خاصة في منطقة توشكى وشرق العوينات بزراعة ما يقرب من ٢.٥ مليون شجرة نخيل. ولك أن تتخيل -عزيزي القارئ- أن مصر تتصدر إنتاج التمر عالميًا منذ عشرات السنين، حيث تنتج وحدها سنويًا ما يقرب من خُمس الإنتاج العالمي وربع الإنتاج العربي، وعلى الرغم من ذلك فإن حصة مصر التصديرية من التمر لا تتجاوز ١.٥% من إجمالي تصدير الحاصلات الزراعية مقارنةً بالموالح والخضراوات، وأن حصتها بالسوق العالمي للتمور لا تتعدى ٣% من حيث الكمية، ولا تتجاوز ٢.٥% من حيث العائد بالدولار، وهو ما يعني أن هناك فرصًا تسويقية كبيرة وضائعة ومهدرة بمليارات الدولارات، وهو الأمر الذي يستدعي ضرورة البحث في أسباب تراجع حصة التمور المصرية بالسوق العالمي، رغم ضخامة حجم الإنتاج وتوافر جميع المقومات الأخرى لأن تحتل التمور المصرية موقعًا أفضل من ذلك بكثير عالميًا، وضرورة التفكير في كيفية النهوض والاستثمار بهذه الثروة الزراعية الواعدة قليلة التكاليف وعظيمة العائد، حيث إن هناك ٦٠ صناعة أخرى ترتبط بالتمر وأشجار النخيل إذا ما تحدثنا عن صناعة المنتجات المشتقة من التمور مثل السكر ودبس التمر والمربى ومسحوق وخل التمر وغيرها، إضافة للصناعات العديدة الأخرى من مشتقات التمر مثل النوى وجريد وجذوع أشجار النخيل. والحقيقة أن هناك بالفعل العديد من الدراسات التي تناولت أسباب تراجع هذه الصناعة بالسوق العالمي، وحاولت تلك الدراسات تسليط الضوء على أهم المعوقات، وكانت أهم النتائج تتركز في افتقار هذه الصناعة للاحترافية بجميع مراحلها بدايةً من الزراعة والإنتاج ومرورًا بالطرق الحديثة للحصاد والجمع والتخزين حتى عملية التسويق. حيث أوضحتِ الدراسات أنه لابد من تحسين جودة الإنتاج عن طريق إحلال وزراعة الأصناف المطلوبة بالسوق العالمي، ومكافحة إصابة النخيل بالسوس، وضرورة تفعيل دور الجمعيات الزراعية، وتدريب العمالة خاصة وقت الحصاد، والتوسع في إنشاء المصانع والمجمعات والمبردات لاستيعاب الإنتاج الضخم وتقليل نسبة الفاقد والسعي لاعتمادها تصديريًا، حيث لا يزيد عدد المصانع والمجمعات المعتمدة للتصدير على ٥٠ من أصل ٢٠٠ مصنع، وضرورة الاستثمار في تصنيع منتجات مشتقات التمور لزيادة قيمتها وفتح أسواق جديدة عالميًا. فهناك بعض الدول بمنطقة حزام التمور مثل السعودية والإمارات والعراق والمغرب والتي أعطت هذه الصناعة اهتمامًا كبيرًا واستطاعت أن تغزو بمنتجاتها الأسواق العالمية والوصول لأسواق بعيدة مثل دول أوروبا وأمريكا اللاتينية، وحرصت تلك الدول على تطوير استراتيچيات تسويقية وترويجية احترافية، والعناية بجميع هذه الصناعة بداية من الإنتاج وانتهاءً بدراسة حاجات ورغبات المستهلك بالأسواق المستهدفة.

المصدر: الأسبوع