الرقابة المالية تتيح تشكيل مجموعة استشارية لخفض الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تكوين مجموعة استشارية للجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية من 13 عضواً من ذوي الخبرات المحلية والدولية في المجالات المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية والتنمية المستدامة والتغييرات المناخية والطاقة النظيفة تختارهم اللجنة بناء على ترشيح من رئيس اللجنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وذلك وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة، الصادر برقم 279 لسنة 2024.
اختصاصات اللجنة
تختص المجموعة الاستشارية بالعمل على معاونة اللجنة في تحقيق أهدافها واختصاصاتها، وتقوم على وجه الأخص بتقديم المشورة الفنية في المجالات المرتبطة بعمل اللجنة ودراسة الموضوعات التي يتم تكليفها بها.
يأتي ذلك في إطار البناء على ما أنجزته الهيئة في العمل على تدشين سوق الكربون الطوعي، والخروج به من الحيز المحلي والإقليمي ليكون واحداً من التجارب التي يمكن أن تستخدمها مُختلف الدول، إلى جانب توحيد جهود الرقابة المالية مع تلك التي اضطلعت بها الاقتصادات المتقدمة لدفع الجهود الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني على مستوى الكوكب بما يحقق الاستقرار المطلوب.
أعضاء اللجنة
بجانب العمل على استكمال جهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي المراقب والمنظم من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي أطلقته الهيئة في أغسطس الماضي كأول سوق من نوعه منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، في مصر وأفريقيا، بحضور 6 وزراء، وكذلك تم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية (CCRC) واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، وتضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة المصرية، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون، تضطلع بوضع القواعد المنظمة لإصدار أرصدة الكربون والإشراف عليها ومراقبتها، وضمان الشفافية والإفصاح المستمر، إلى جانب وضع معايير اختيار جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الحد من الكربون.
نص القرار
نص القرار على أن يتم عرض توصيات المجموعة الاستشارية على لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها، ويجوز للجنة تكليف عضو أو أكثر من أعضاء المجموعة الاستشارية القيام بمهام تتعلق بعمل اللجنة.
حدد القرار آلية عقد المجموعة الاستشارية لاجتماعاتها وذلك بناء على دعوة من رئيس اللجنة كلما دعت الحاجة لذلك ويجوز انعقاد اللجنة بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة، ولا يكون انعقادها صحيحًا. إلا بحضور أكثر من نصف أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس المجموعة أو نائبه.
وتتخذ المجموعة الاستشارية قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعقد التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويكون لرئيس اللجنة أو من يفوضه حضور اجتماعات المجموعة كما يكون لها دعوة من ترى الاستعانة به لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود.
تأتي تلك التحركات من قبل الهيئة استكمالًا لدعم جهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها.
ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
كانت أسفرت جهود الهيئة عن إصدار 9 قرارات حددت الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي على المستوى الإقليمي، بجانب وجود 5 سجلات، فضلاً عن عمل 4 جهات تحقق ومصادقة، مما أفسح المجال أمام تسجيل أكثر من 145 ألف شهادة كربون تفيد بتخفيض هذا الكم من الانبعاثات، علاوة على تسجيل نحو 21 مشروعاً، ووجود 6 أنواع مختلفة من المشروعات المُسجلة، وهي الزراعة المُستدامة، والتشجير وإعادة التحريج وإعادة الإنبات، والغاز الحيوي، والوصول إلى الطاقة، ومواقد الطهي، وتصفية المياه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الطاقة الرقابة المالية وزارة البيئة سوق الكربون الطوعي المزيد المجموعة الاستشاریة الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
لجنة الرقابة والمعايير بوزارة الشباب تتفقد الهيئات الرياضية فى بورسعيد
استقبل محمد عبد العزيز المحضر، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، لجنة من الإدارة المركزية للرقابة والمعايير، ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة لمتابعة وتقييم أداء الهيئات والمنشآت الرياضية، والاطمئنان على انتظام العمل الإداري والفني بها.
جاء ذلك بناءاً على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وتحت رعاية اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، وإشراف دينا بيومي، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعايير.
ترأس اللجنة محمود فوزي، مدير عام تطوير المعايير، وتضم اللجنة كل من ياسر الرشيدي، مدير إدارة التفتيش على الهيئات الرياضية، إلى جانب الأعضاء المتخصصين في المتابعة والرقابة وهم محمود نصر، وأحمد مصطفى، ومحمد إبراهيم، وحسام جمعة، الذين باشروا أعمالهم الميدانية داخل محافظة بورسعيد على مدار يومين متتاليين.
لجنة الرقابة والمعايير تفقد الهيئات الرياضية فى بورسعيدبدأت اللجنة جولتها بزيارة تفقدية لمنطقة بورسعيد للكاراتيه، حيث تابعت سير العمل الإداري والأنشطة، ثم استكملت مهمتها بتفقد نادي الجمارك، تحت إشراف محمود المر، مدير الإدارة، وفريق العمل بالإدارة.
اشرفت اللجنة على خطة المديرية في متابعة الأندية ومراكز الشباب ،كما تم عقد اجتماع مع محمد عبد العزيز مدير عام المديرية لمناقشة خطة المديرية في التفتيش علي الهيئات الرياضية.
كما تفقدت اللجنة منطقة كرة القدم ونادي الجمارك ومنطقة الكاراتيه ونادي الغزل لمتابعة سير وانتظام العمل بهم ،مع استمرار عمل اللجنة في متابعة الهيئات الرياضية.
وأثنت اللجنة علي قيام المديرية بتنفيذ خطتها السنوية في متابعة الأندية بالمحافظة تنفيذاً لتعليمات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لإحكام الرقابة وحوكمة ووضع المعايير والضوابط التي تنظم عمل الهيئات الرياضية داخل المحافظة.
من جانبه أكد محمد عبد العزيز، أن هذه الجولات الرقابية تأتي في إطار حرص الوزارة على تفعيل مبادئ الحوكمة والشفافية داخل الهيئات الرياضية، ومتابعة مدى التزامها باللوائح المنظمة للعمل، وضمان استدامة الأنشطة وتطوير مستوى الأداء.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية