هل يمنح ترامب تيك توك قبلة الحياة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
بعد عودته إلى المكتب البيضاوي، لم يضيع الرئيس دونالد ترامب الوقت في إصدار مجموعة من الأوامر التنفيذية، وكان من بينها أمر ينص على تأجيل الحظر المفروض على تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة لمدة 75 يومًا.
جاء هذا القرار بعد دخول قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة الخصوم الأجانب حيز التنفيذ في اللحظات الأخيرة من ولاية الرئيس السابق جو بايدن، والذي كان يهدف إلى منع تيك توك.
في بيانه الرسمي، وصف ترامب توقيت تنفيذ القانون بـ"المؤسف"، قائلاً إنه "يتعارض مع قدرتي على تقييم التداعيات الكاملة للحظر على الأمن القومي والسياسة الخارجية"، وأكد الرئيس أنه يحتاج إلى وقت كافٍ لمراجعة "المعلومات الاستخباراتية الحساسة" المتعلقة بالمخاوف الأمنية التي أثارها المنتقدون، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن الحظر.
وكانت شركة ByteDance، المالكة لتطبيق تيك توك، قد بذلت جهودًا لسنوات لمعالجة المخاوف الأمنية المتعلقة باستخدام بيانات المستخدمين الأمريكيين. من بين هذه الجهود، مشروع "تكساس"، الذي تم من خلاله نقل بيانات المستخدمين الأمريكيين إلى خوادم تديرها شركة أوراكل، هذا الترتيب جاء بعد مفاوضات مطولة مع لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS)، لكن المحادثات توقفت العام الماضي.
في أعقاب توقيع ترامب على الأمر التنفيذي، شهد تطبيق تيك توك توقفًا قصيرًا عن العمل يوم السبت قبل استعادة الخدمة تدريجيًا يوم الأحد. وأكد ترامب أن الشركات التي ساهمت في منع انقطاع التطبيق لن تواجه أي تبعات قانونية. كما أشار إلى مقترح مشروع مشترك يمنح الولايات المتحدة حصة تبلغ 50% من ملكية تيك توك كجزء من الحلول الممكنة.
من جانبها، أبدت الصين انفتاحًا على إبرام صفقة تسمح باستمرار تيك توك في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من تصريحاتها السابقة التي ترفض البيع القسري للتطبيق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج: "نؤمن بأن قرارات الشركات يجب أن تُتخذ بشكل مستقل بناءً على مبادئ السوق، مع مراعاة قوانين وأنظمة الدول المعنية".
هذا الأمر التنفيذي يضع مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة في وضع معلق، مع استمرار النقاشات حول الأمن القومي وتأثير التطبيق على المستخدمين. يُذكر أن ترامب حاول خلال ولايته الأولى حظر تيك توك وإجبار شركة ByteDance على بيع عملياتها الأمريكية، لكن تلك المحاولات لم تكتمل. ومع تصاعد الضغوط على تيك توك في عهد إدارة بايدن، يبقى مستقبل التطبيق في الولايات المتحدة موضع تساؤل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ترامب دونالد ترامب تيك توك جو بايدن الولايات المتحدة فی الولایات المتحدة تیک توک فی
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة ستكون الخاسر الأكبر من الانتصارات التجارية الأخيرة
يرى موقع "بلومبيرغ" أن الاتفاقات التجارية الأخيرة التي أبرمتها إدارة البيت الأبيض مع الاتحاد الأوروبي واليابان قد تأتي بنتائج عكسية وتصبح الولايات المتحدة الخاسر الأكبر من سياسة الرسوم الجمركية.
وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي 21"، إن البيت الأبيض يتفاخر باتفاقه التجاري الجديد مع الاتحاد الأوروبي، بعد اتفاق مماثل مع اليابان، باعتباره انتصارًا كبيرا.
الخاسر الأكبر
ويفرض الاتفاقان رسومًا جمركية بنسبة 15 بالمائة على معظم الصادرات إلى الولايات المتحدة، إلى جانب شروط أخرى، ما يبدو وكأنه خطوة لإنهاء خطر الحرب التجارية المفتوحة وتجديد التأكيد على هيمنة الولايات المتحدة، وهو ما تفاعلت معه الأسواق المالية بشكل إيجابي.
لكن الموقع يعتبر أنه لا يوجد ما يستحق الإشادة، لأن الاتفاقين يشكلان خسارة لجميع الأطراف، وأفضل ما يمكن أن يتحقق هو أن تنتقل الإدارة الأمريكية إلى أولويات أخرى قبل أن تتسبب في مزيد من الأضرار.
من الناحية الاقتصادية البحتة، فإن الادعاء بأن الولايات المتحدة خرجت منتصرة من الاتفاقين هو ادعاء باطل، وفقا للموقع. فالرسوم الجمركية ما هي إلا ضرائب، وسرعان ما سيدفع المستهلكون الأمريكيون معظم الزيادة في التكاليف، إن لم يكن كلها.
ولا تكمن المشكلة فقط في أن الواردات ستصبح أكثر تكلفة، بل إن المنتجين الأمريكيين للسلع المنافسة سيتعرضون لضغط أقل من حيث المنافسة والابتكار، مما سيدفعهم أيضًا لرفع الأسعار. وبمرور الوقت، ستؤدي هذه العوامل إلى تراجع مستوى المعيشة في الولايات المتحدة، وسيكون الخاسر الأكبر من الرسوم الجمركية هو غالبًا البلد الذي فرضها.
تصاعد التوترات
يرى البعض أنه يمكن التعامل مع تكاليف الرسوم على المدى الطويل، طالما أن الاتفاقيات تضع حدًا للنزاعات التجارية.
وقد شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي أبرمت الاتفاق مع الولايات المتحدة نهاية الأسبوع، على هذه النقطة لتبرير خضوع الاتحاد الأوروبي للمطالب الأمريكية، مؤكدة أن الاتفاق وسيلة لاستعادة الاستقرار والتوقعات الواضحة للمستهلكين والمنتجين على حد سواء.
وأشار الموقع إلى أن كلا الاتفاقين، شأنهما شأن الصفقة التي أُبرمت سابقا مع المملكة المتحدة، يُنظر إليهما على أنهما اتفاقيات إطارية أكثر من كونهما صفقات نهائية.
وتنص الاتفاقية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على منح بعض السلع الأوروبية إعفاء من الرسوم الجمركية في السوق الأمريكية، لكنها لم تحدد بعد ما هي هذه السلع.
وحسب الموقع، يشعر المواطنون في أوروبا واليابان بأن حكوماتهم قد استسلمت أمام الضغوط الأمريكية، مما يزيد احتمالات عدم الاستقرار وتصاعد موجات المعارضة السياسية.
وأضاف الموقع أنه حتى في حال إبرام هذه الاتفاقيات، ستظل هناك نزاعات قائمة لا تقتصر على التجارة فقط، وقد تواصل واشنطن استخدام الرسوم العقابية أو التهديدات الأمنية كأدوات ضغط، بما يعني أن الاستقرار الذي تتحدث عنه فون دير لاين سيكون وهميا.
وختم الموقع محذرا من أن شعور الإدارة الأمريكية بأن الاتفاقات التجارية الأخيرة دليل على قدرتها على فرض كلمتها بدلًا من بناء شراكات حقيقية، يهدد بتصاعد التوتر عالميا وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى فشل الاستراتيجية الحالية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام