مصر تتطلع لسرعة صرف 4.2 مليارات دولار من حزمة دعم أوروبية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مساء أمس الثلاثاء، إن مصر تتطلع لسرعة صرف شريحة بقيمة 4 مليارات يورو (4.17 مليارات دولار) من حزمة دعم مالية أوروبية.
وأواخر ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت المفوضية الأوروبية تقديم دعم مالي لمصر بقيمة مليار يورو (1.040 مليار دولار) جزءا من حزمة تمويل تبلغ 7.4 مليارات يورو (8.
والتقى عبد العاطي أمس برئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في مقر البرلمان بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، حسب بيان للخارجية المصرية.
كما التقى مقرر مجموعة حزب الشعب الأوروبي بلجنة الشؤون الخارجية النائب كريستوف جومارت، ومقرر الشريحة الثانية من حزمة الدعم الكلي لمصر بلجنة التجارة الدولية النائب ماتجز نيمك، وفق بيانات منفصلة للخارجية المصرية.
والتقى أيضا بالنواب اليونانيين في البرلمان الأوروبي، ورئيسة مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان النائبة جارسيا بيريز.
وأشاد عبد العاطي خلال هذه اللقاءات بـ"التطور الذي تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي"، وأكد "وجود آفاق واسعة لمزيد من التطوير، خاصة بعد توقيع الشراكة الإستراتيجية والشاملة في مارس/آذار 2024".
إعلانوشدد على "أهمية تعزير التعاون المشترك، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار، بما يحقق المنفعة المتبادلة، فضلا عن التعاون في مجالي الهجرة ومكافحة الإرهاب بما يعزز الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وأوروبا".
10 ملايين أجنبيكما تناول "الجهود المصرية في مكافحة الهجرة غير النظامية، والدور الإنساني الذى تقوم به مصر من خلال استضافتها أكثر من 10 ملايين أجنبي والأعباء الاقتصادية التي ترتبت على ذلك".
استعرض عبد العاطي "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة الأعمال في مصر، ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني".
ورحب بـ"الحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر وصرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو"، معربا عن "التطلع لسرعة صرف الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو".
وبدأ عبد العاطي أمس الثلاثاء زيارته لستراسبورغ قادما من بروكسل التي وصل إليها الأحد الماضي، حيث أجرى مباحثات تناولت العلاقات المصرية الأوروبية.
والتقى في بروكسل أمس الاثنين مسؤولة السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، وقال إن التطورات المتلاحقة في الشرق الأوسط تتطلب تعزيز التنسيق بين الجانبين لتحقيق الأمن والاستقرار بالإقليم، حسب الخارجية المصرية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیارات دولار ملیارات یورو عبد العاطی من حزمة
إقرأ أيضاً:
المشاط: محفظة التعاون الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي تبلغ نحو 2.7 مليار يورو
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع ليونيل رابايل، مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها للقاهرة في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، وذلك بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك، حيث شهد اللقاء مباحثات حول نتائج الزيارة التي يجريها البنك لمصر والتي شهدت انعقاد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات الحكومية وغيرها، كما تم استعراض تطورات التعاون القائم بين الجانبين في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.
وفي مستهل الاجتماع، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي في مصر، مؤكدة على الأهمية الكبيرة للعلاقات المشتركة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يضطلع البنك بدور محوري في تمويل العديد من المشروعات في مصر سواء للحكومة أو القطاع الخاص.
وأوضحت «المشاط»، أن محفظة التعاون الجارية مع البنك تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، إلى جانب منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو، يجري من خلال تنفيذ 15 مشروعًا في مجالات النقل والبيئة والصرف الصحي والطيران المدني والأمن الغذائي والطاقة، موضحة أن البنك يقوم بدور رئيسي في تمويل القطاع الخاص في مصر وبلغت التمويلات أكثر من 7 مليارات يورو منذ بدء عملياته عام 1979، موجهة بشكل رئيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم توسعات الشركات الكبرى.
وأشارت إلى أن الفترة من 2020 – 2024 شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع البنك وهو ما انعكس على توجيه خطوط ائتمان للبنوك المصرية تجاوز قيمتها 3 مليارات يورو، ساهمت في تمويل أكثر من 13 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي صغر، إلى جانب مساهمات البنك في صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.
وبحث الجانبان تطورات الشراكة في إطار تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي تتضمن تنفيذ العديد من مشروعات النقل المستدام في ضوء جهود الدولة للتحول الأخضر بالقطاع، إلى جانب بحث دور المركز الإقليمي للبنك في مصر، الذي يُعد مركزًا لتعزيز العلاقات مع الحكومة والقطاع الخاص وخلق شراكات متعددة الأطراف مع الدول الأخرى.
وشهد الاجتماع بحث عدد من مجالات التعاون المستقبلية، من بينها مشروع مشروعات خفض التلوث الساحلي، وتمويل مشروعات وزارة الإسكان، إلى جانب التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، فضلًا عن التعاون المرتقب في قطاع الصحة مع شركة فاكسيرا، ومشروعات الري في صعيد مصر، إلى جانب برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وأكدت الوزيرة أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة ودوره في دعم التعاون الثلاثي والتعاون جنوب–جنوب.
جدير بالذكر أنه منذ بدء العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، عام 1979، قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو، لتمويل نحو 118 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة