مصر تتطلع لسرعة صرف 4.2 مليارات دولار من حزمة دعم أوروبية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مساء أمس الثلاثاء، إن مصر تتطلع لسرعة صرف شريحة بقيمة 4 مليارات يورو (4.17 مليارات دولار) من حزمة دعم مالية أوروبية.
وأواخر ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت المفوضية الأوروبية تقديم دعم مالي لمصر بقيمة مليار يورو (1.040 مليار دولار) جزءا من حزمة تمويل تبلغ 7.4 مليارات يورو (8.
والتقى عبد العاطي أمس برئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في مقر البرلمان بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، حسب بيان للخارجية المصرية.
كما التقى مقرر مجموعة حزب الشعب الأوروبي بلجنة الشؤون الخارجية النائب كريستوف جومارت، ومقرر الشريحة الثانية من حزمة الدعم الكلي لمصر بلجنة التجارة الدولية النائب ماتجز نيمك، وفق بيانات منفصلة للخارجية المصرية.
والتقى أيضا بالنواب اليونانيين في البرلمان الأوروبي، ورئيسة مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان النائبة جارسيا بيريز.
وأشاد عبد العاطي خلال هذه اللقاءات بـ"التطور الذي تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي"، وأكد "وجود آفاق واسعة لمزيد من التطوير، خاصة بعد توقيع الشراكة الإستراتيجية والشاملة في مارس/آذار 2024".
إعلانوشدد على "أهمية تعزير التعاون المشترك، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار، بما يحقق المنفعة المتبادلة، فضلا عن التعاون في مجالي الهجرة ومكافحة الإرهاب بما يعزز الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وأوروبا".
10 ملايين أجنبيكما تناول "الجهود المصرية في مكافحة الهجرة غير النظامية، والدور الإنساني الذى تقوم به مصر من خلال استضافتها أكثر من 10 ملايين أجنبي والأعباء الاقتصادية التي ترتبت على ذلك".
استعرض عبد العاطي "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة الأعمال في مصر، ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني".
ورحب بـ"الحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر وصرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو"، معربا عن "التطلع لسرعة صرف الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو".
وبدأ عبد العاطي أمس الثلاثاء زيارته لستراسبورغ قادما من بروكسل التي وصل إليها الأحد الماضي، حيث أجرى مباحثات تناولت العلاقات المصرية الأوروبية.
والتقى في بروكسل أمس الاثنين مسؤولة السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، وقال إن التطورات المتلاحقة في الشرق الأوسط تتطلب تعزيز التنسيق بين الجانبين لتحقيق الأمن والاستقرار بالإقليم، حسب الخارجية المصرية.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیارات دولار ملیارات یورو عبد العاطی من حزمة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة غوغل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر "غوغل بلاي".
وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر "غوغل بلاي".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3موسم الأرباح يختبر عوائد الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعيlist 2 of 3ألفابت تقلص الفجوة مع إنفيديا وتقترب من لقب الأكبر عالمياlist 3 of 3رئيس غوغل وألفابت يكتسح قائمة أعلى الأجور في وادي السيليكونend of listوأكدت أن قانون الأسواق الرقمية يلزم الشركات المصنفة بوصفها "حراس بوابة" بعدم منح خدماتها معاملة تفضيلية في ترتيب نتائج البحث، كما يفرض عليها السماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بقنوات شراء بديلة دون رسوم أو قيود غير مبررة.
وأشارت المفوضية إلى أن غوغل عرضت خدماتها في أعلى نتائج البحث مع مزايا بصرية وأدوات تصفية لا تتوفر للخدمات المنافسة، كما رأت أن الرسوم التي فرضتها الشركة على الأنشطة المرتبطة بتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات، إلى جانب مدة فرض تلك الرسوم، تجاوزت الحدود التي يسمح بها القانون.
ومنحت المفوضية غوغل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد.
وفي الوقت نفسه، أقرت المفوضية بأن غوغل بدأت اختبار تعديلات على طريقة عرض خدماتها في نتائج البحث، كما أدخلت تغييرات على قواعد متجر التطبيقات، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تقدما نحو الامتثال لمتطلبات القانون.
إعلانمن جانبه، انتقد رئيس الشؤون العالمية في شركة ألفابت، كينت ووكر، القرار، معتبرا أن تطبيق قانون الأسواق الرقمية "يضر بالمنتجات التي يستخدمها الأوروبيون يوميا".
وقال إن غوغل اضطرت إلى إزالة بعض مزايا البحث الفوري، مثل عرض الأسعار الفورية والتوافر المباشر للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، فضلا عن تقليص بعض إجراءات الحماية في متجر "غوغل بلاي"، مؤكدا أن الشركة تدرس القرار وإمكانية الطعن عليه.
في المقابل، دافعت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القرار، مؤكدة أن "أفضل المنتجات يجب أن تنجح لأنها الأفضل، لا لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرك البحث".
كما قالت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إن الإجراءات تهدف إلى ضمان "منافسة عادلة وتكافؤ الفرص" في الأسواق الرقمية.
وتعد هذه أول غرامات تفرض على غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، لكنها الخامسة والسادسة التي تواجهها الشركة في أوروبا بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، بحسب رويترز.
وانخفض سهم الشركة الأم "ألفابت" بنحو 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، إلا أن محللين أرجعوا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى رد فعل المستثمرين تجاه حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه الشركة في نتائجها المالية الأخيرة.