هل يأثم من ترك صلاة الجماعة في المسجد.. عويضة عثمان يجيب
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أكد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، أن صلاة الجماعة في المسجد لها فضل كبير وثواب عظيم، حيث تفوق الصلاة منفردًا بـ25 درجة. واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم، والذي يوضح فضل الخطوات نحو المسجد في رفع الدرجات ومحو الخطايا.
وأوضح الشيخ عويضة، خلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء على "فيسبوك"، أن ترك صلاة الجماعة في المسجد لا يوجب إثمًا، مشيرًا إلى أن صلاة الجماعة في المنزل صحيحة، لكنها أقل أجرًا.
أما الحديث الوارد: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"، فقد أضعفه بعض العلماء، ومن صححه أشار إلى أن معناه هو نقصان الكمال في الصلاة خارج المسجد.
من جانبه، أوضح الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الصلاة تصح بمجرد دخول وقتها الشرعي، ولا يشترط انتظار إقامة الصلاة في المسجد.
وأكد أن ترديد الأذان مع المؤذن سنة، وأن الصلاة تصح بمجرد سماع "الله أكبر" في بداية الأذان.
هل الصلاة فور سماع الآذان جائزة
وفي سياق متصل، قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى، إن الصلاة عند سماع الأذان مباشرة جائزة شرعًا، لكن الأفضل انتظار انتهاء الأذان لترديده، ثم الدعاء بدعاء الوسيلة، وأداء السنة قبل الفريضة للحصول على الثواب الكامل.
وشددت دار الإفتاء على أهمية الالتزام بالسنة النبوية في أداء الصلوات، مع التأكيد على أن الهدف الأساسي هو تحقيق الخشوع والإخلاص في العبادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المزيد صلاة الجماعة فی فی المسجد
إقرأ أيضاً:
شروط بيع الذهب بالتقسيط عبر البنوك.. الإفتاء تكشف عنها
أفتت دار الإفتاء المصرية بجواز بيع الذهب المصوغ بالتقسيط للعاملين في القطاع العام وأصحاب المعاشات، سواء من خلال الشركة مباشرة أو بالتعاون مع محلات صاغة أخرى، بشرط أن يتم البيع عبر التمويل النقدي الفوري المقدم من أحد البنوك، على أن يقوم العميل بسداد الأقساط للبنك لاحقًا.
وأوضحت الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، أن هذا النوع من المعاملات لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، طالما أن الذهب المصوغ لم يعد يُعامل كعملة نقدية، بل كسلعة تخضع لقيمة الصنعة، مما يخرجه من نطاق الربا الممنوع شرعًا عند بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة نسيئة أو بتفاضل.
واستدلت الإفتاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع الذهب بالذهب متفاضلًا أو مؤجلًا، لكنها أكدت أن هذا الحكم متعلق بالنقد الخام، وليس المصوغ، حيث تنتفي فيه علة النقدية، ويصبح كأي سلعة من السلع التي تُباع وتُشترى، ما دامت الصياغة فيها ليست محرمة، كالمشغولات الخاصة بالرجال التي لا يجوز لهم شرعًا لبسها.
وشددت الفتوى على أن دخول البنك كوسيط في هذه الحالة، بحيث يدفع الثمن نقدًا للبائع، ثم يسترده بالتقسيط من المشتري مع زيادة مشروعة، لا يدخل في باب الربا، لأن السلعة فصلت بين النقدين، وهي قاعدة فقهية مقررة في باب المعاملات.
هل الزيادة في بيع سلعة بالتقسيط ربا؟
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول سائله "أمتلك محلا لبيع الملابس، ويقوم ببيع البضائع بالتقسيط مع إضافة مبلغ بسيط على السعر الأصلي، فهل هذه الزيادة تعد ربا؟ أم أنها ربح مشروع؟".
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن البيع بالتقسيط مع زيادة في السعر لا يعد ربا شرعا، موضحا أن هذه الزيادة تعتبر جزءا من الثمن وليس زيادة ربوية.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "إذا كان سعر القطعة نقدا 100 جنيه، وسعرها بالتقسيط 120 جنيها، فهذا جائز شرعا ولا حرج فيه، ما دام السعر متفقا عليه من البداية بين البائع والمشتري".
وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء، على أن هذه الزيادة هي فرق في الثمن مقابل الأجل، وهي معروفة ومشروعة في الفقه الإسلامي، ولا علاقة لها بالربا، لأنه لم يكن هناك بيع نقدي ثم طلب زيادة لاحقة على الثمن، وإنما هو تحديد لسعر البيع وفق طريقة السداد منذ البداية.
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "هذا يعد من أرباح التجارة المشروعة، وليس من الربا، ما دام الأمر واضحا ومتفقا عليه، ولا يشترط أن تكون السلعة بنفس السعر نقدا وتقسيطا".
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق