معلومات الوزراء: 49% من مواطني الدول العربية يفضلون العمل في شركة بأجر ثابت
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددا جديدا من نشرته الدورية «نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية»، والتي تضم أبرز نتائج استطلاعات الرأي في المجالات المتنوعة التي تجريها تلك المراكز العالمية، للتعرف على ما يدور بشأن القضايا المختلفة.
قياس مستوى ريادة الأعمال في المنطقةوتضمن العدد استطلاعًا للرأي أجرته شركة «يوجوف» و«بيت.
وجاءت أسباب تفضيل العمل في شركة «مقابل أجر» على النحو التالي:
- 50 % أشاروا إلى الدخل المنتظم.
- 38 % أشاروا إلى تعلم مهارات جديدة.
- 34 % لكل من الاستقرار والأمان الوظيفي وفوائد وامتيازات العمل.
- 29 % قلة الموارد المالية لبدء عمل خاص.
وعن الذين أبدوا تفضيلهم للعمل في مشروعهم الخاص أو حسابهم الشخصي، فقد عبر 45% منهم عن تفضيلهم لذلك بسبب شعورهم بالفخر وتحقيق الذات، بينما أشار 43% إلى أنهم يفضلون هذا الخيار بسبب حرية الاختيار والتوازن بين العمل والحياة، كما ذكر 40% أن سبب تفضيلهم هو المساهمة في تنمية المجتمع، في حين أبدى 39% رغبتهم في أن يكونوا رؤساء لأنفسهم، و36% منهم يرون أن المكاسب النقدية المرتفعة تشكل دافعًا لذلك.
ووفقًا للاستطلاع نفسه، أعرب 55% من المبحوثين بالعينة عن صعوبة تأسيس شركة في بلادهم، وقد جاءت الأردن في مقدمة تلك الدول بنسبة 81% يليها لبنان 74% ثم قطر 59%، وأوضح 34% من المبحوثين بالعينة أن لديهم طموحات شخصية لتحسين مستوى شركاتهم الخاصة في بلادهم، وقد أعرب 24% بأنهم يرغبون أن تصبح شركاتهم ذات شهرة عالميًا.
فيما أعرب 18% عن ضرورة خفض الضرائب، و15% عن ضرورة تسهيل الوصول إلى الأيدي العاملة، وتمثلت نسبة المجالات الأكثر جاذبية لرواد الأعمال في الآتي: 11% التجارة الإلكترونية وتقنية المعلومات، و9% لكلا من التطوير العقاري، والتجارة والبيع والتجزئة، و7% التصنيع، و5% الغاز والنفط والبتروكيماويات.
وأجرت شركة إبسوس استطلاعًا للرأي على عينة من المواطنين في بريطانيا للتعرف على رؤيتهم للأوضاع الاقتصادية لبلادهم، وقد وصف 69% من المواطنين البريطانيين الوضع الاقتصادي الحالي لبلادهم بأنه سيء في مقابل 29% رأوه جيد، فيما أوضح 54% من المواطنين الذين يرون أن الوضع الاقتصادي سيء أن هذا الوضع راجع إلى تأثير جائحة كورونا على اقتصاد بلادهم، يليها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكذلك السياسات الاقتصادية لحزب المحافظين أثناء توليهم الحكم خلال الفترة من 2010 حتى 2024، (49% لكل منهما).
واستعرض المركز خلال العدد استطلاع لمركز «بيو» أجراه على عينة من المواطنين في 35 دولة حول العالم، بهدف التعرف على رؤيتهم نحو منظمة الأمم المتحدة، حيث أعرب 58% من المواطنين بالعينة أن لديهم وجهة نظر إيجابية تجاه الأمم المتحدة، وقد ارتفعت هذه النسبة في الفلبين 83%، تليها بولندا 81%، ثم كينيا 80%، وتايلاند 77%، والسويد 76%، وقد انخفضت هذه النسبة بين مواطني إسرائيل 21%، وكل من تونس 32%، وتركيا 33%، وكلٍ من اليابان والهند 41%.
الذكاء الاصطناعي في مقدمة التغيراتفيما أكد 38% من المبحوثين أن التكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي تأتي في مقدمة التغيرات التي ستدفع شركاتهم للتغيير في الصناعة والأسواق خلال الـ 12 شهرًا المقبلة، يليها التغير في احتياجات وتوقعات المستهلكين 36%، كما رأى 27% من المديرين التنفيذيين أن الاستفادة من التقنيات الناشئة لبناء ميزة الابتكار والدفع بطرق عمل جديدة تأتي في مقدمة الاستراتيجيات التي تستخدمها شركاتهم للاستفادة من التكنولوجيا الناشئة وتحويلها إلى فرصة لمجال عملهم، يليها التبني السريع والممنهج لتقنيات مبتكرة لإنشاء نماذج أعمال قابلة للتطبيق 18%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمريكا الشمالية اقتصاد العالم الأحوال الجوية الأمم المتحدة معلومات الوزراء ريادة الأعمال الذكاء الاصطناعي من المواطنین العمل فی فی مقدمة فی شرکة
إقرأ أيضاً:
المعبقي يكشف سر تحسن العملة والحكومة تنشر معلومات عن المؤسسات التي قيل أنها لا تورد الى البنك المركزي
قال محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي إن ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط المضاربين والسيطرة على سعر الصرف، وإيقاف عشرات الشركات، وهو ما أدى إلى تحسّن ملحوظ في سعر الريال.
واشار الى استكمال نقل المنظومة المصرفية العاملة في اليمن إلى عدن، وان البنك بصدد استكمال عملية الشبكة الموحدة وإطلاقها بصيغتها الجديدة بقيادة البنوك وتنفيذ أنظمة المدفوعات.
وتراجع الدولار أمام الريال اليمني إلى 2400 ريالاً في التعاملات المسائية يوم الأربعاء، بمناطق الحكومة اليمنية، بينما استقر الريال السعودي عند 630 ريالاً؛ وهذا أفضل تحسن نسبي في قيمة العملة اليمنية، منذ شهور، حيث اقتربت الأيام و الأسابيع الماضية، من كسر حاجز 3000 ريال مقابل الدولار الواحد.
في سياق آخر علقت الحكومة اليمنية على التصريحات المتداولة والمنسوبة الى محافظ البنك المركزي، عن وجود 147 مؤسسة إيرادية لا تورد للبنك المركزي.
وقال مجلس الوزراء في اجتماع امس ان غالبية هذه المؤسسات غير فاعلة او مجمدة حساباتها منذ عشرات السنين او مؤسسات لم تعد إيرادية ويتم دعمها ماليا.
واضاف: الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه أي مؤسسة تمتنع عن التوريد الى البنك المركزي''.
وكشفت الحكومة اليمنية انها ستقوم باعلان ونشر أسماء المؤسسات المقصودة في التصريح في إطار الشفافية واطلاع الرأي العام لمعرفة الحقائق وتصحيح المفاهيم المضللة التي تسعى الى التشكيك والتقليل من جهود الحكومة لتحقيق الانضباط المالي، وضبط الإيرادات العامة وتسخيرها لخدمة المواطنين.