وزير المالية: الاقتصاد المصري سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصري سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية في إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصري خاصة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية.
قال الوزير، في جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس 2025»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالي الحالي لنحو 3.
أضاف أننا مستمرون في سياسة الانضباط المالي، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من أجل مستقبل مرن مستدام.
قال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادي من خلال وضع سقف سنوي للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة 63%
أوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع في الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر، على نحو يسهم في تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
أشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا في الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
أكد الوزير، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.
اقرأ أيضاًوزير المالية: «دافوس» منصة عالمية للتعاون الدولي في شتى المجالات الاستثمارية والتنموية
النواب يقر ضمان وزير المالية لشركة مصر للألومنيوم في تنفيذ التزاماتها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية الاقتصاد المصري الذكاء الاصطناعي الإصلاحات الاقتصادية الاقتصاد المصری وزیر المالیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
أزمة الغاز تضرب الاقتصاد المصري.. مصانع الأسمدة تتوقف مؤقتاً
أعلنت مصر، اليوم السبت، وقف تشغيل أكبر مصانعها التي تعتمد على الغاز الطبيعي كمادة خام رئيسية، وخاصة مصانع الأسمدة الأزوتية، في إجراء احترازي مؤقت عقب التصعيد الإقليمي الناتج عن الهجمات الصاروخية المتبادلة بين إسرائيل وإيران، وجاء ذلك بعد إعلان وزارة البترول المصرية تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بأولويات إمدادات الغاز، بالتزامن مع تعليق إسرائيل إمدادات الغاز الطبيعي عبر حقل “ليفاثان” في البحر المتوسط.
وأوضح الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصري، أن توقف مصانع الأسمدة الأزوتية جاء نتيجة عدم توفر إمدادات الغاز اللازمة لاستمرار تشغيلها، مضيفًا أن القرار جزء من خطة طوارئ وضعتها وزارة البترول والثروة المعدنية للحفاظ على استقرار شبكة الغاز الطبيعي في البلاد، وأكد أن هذا الإجراء مؤقت ويرتبط بتحسن الوضع الإقليمي واستعادة الإمدادات.
من جانبه، شدد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية، في تصريحات لبرنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON E، أن الحكومة لديها خطط طوارئ شاملة لمواجهة أي نقص محتمل في إمدادات الغاز، مشيرًا إلى تعاقد مصر على ثلاث سفن متخصصة في إعادة تسييل الغاز المسال (إعادة التغييز) لتعويض النقص، حيث وصلت جميع السفن الثلاث إلى الموانئ المصرية، وبدأت إحدى هذه السفن بالفعل في ضخ الغاز بعد إعادة تسييله إلى الشبكة القومية.
وشدد الحمصاني على أن تخفيف إمدادات الغاز يقتصر على المصانع الصناعية فقط، ولن يؤثر على الكهرباء أو استهلاك المواطنين، مؤكدًا أن خطة الطوارئ تهدف إلى تجنب أي تخفيف للأحمال الكهربائية أو أزمة طاقة في البلاد.
وأضاف أن استمرار التصعيد في المنطقة قد يستدعي استمرار هذه الإجراءات الاحترازية، لكن الحكومة جاهزة للتعامل مع أي تطورات.
وكانت وزارة الطاقة الإسرائيلية قد أعلنت يوم الجمعة الماضية إغلاق حقل “ليفاثان” للغاز الطبيعي مؤقتًا بعد تعرض المنطقة لهجمات صاروخية متبادلة بين إسرائيل وإيران، ما أدى إلى توقف إمدادات الغاز التي تُزود من خلالها مصر والأردن، وأثر بشكل مباشر على سلاسل الإمداد الإقليمية.
وفي سياق الإجراءات الاحترازية، رفعت وزارة البترول المصرية استهلاك محطات الكهرباء من المازوت إلى أقصى حد ممكن، كما تعمل على تشغيل بعض المحطات بالسولار، لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي وضمان استقرار الشبكة، وزار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير البترول الميناء في السخنة لمتابعة تجهيز السفن الثلاث لبدء ضخ الغاز بأسرع وقت.
وأكدت وزارة البترول استمرار غرفة العمليات على متابعة الوضع على مدار 24 ساعة، مع الحفاظ على استقرار شبكة الغاز واحتياطي الوقود اللازم لتلبية الاحتياجات المختلفة.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة توتر إقليمية متصاعدة بين إسرائيل وإيران، أثرت على إمدادات الطاقة في المنطقة، مما دفع مصر لاتخاذ خطوات سريعة لضمان استقرار إمدادات الطاقة وحماية القطاعات الحيوية والاقتصاد الوطني.
وكان أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إسماعيل كوثري، السبت، أن لإيران “الحق الكامل في الرد على إسرائيل”، في ظل التصعيد العسكري المتبادل بين الجانبين، ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن كوثري قوله إن “إغلاق مضيق هرمز قيد الدراسة”، مضيفاً أن طهران “ستتخذ القرار الأمثل بكل حزم”.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق