وزير المالية من منتدى دافوس 2025: الاقتصاد المصري يتحسن مع استمرار الإصلاحات
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الاقتصاد المصري سيشهد تحسنا أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، بما يدعم نمو القطاع الخاص، موضحا أن الاقتصاد المصري يتميز بتنوعه الكبير، مشيرًا إلى أن الهدف هو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، خاصة في قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية.
مواجهة التحديات الإقليمية والعالميةوأضاف خلال مشاركته في منتدى «دافوس 2025»، أن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 3.
وأضاف: «مستمرون في سياسة الانضباط المالي، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها»، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، ضمن جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.
وأضاف: «نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادي من خلال وضع سقف سنوي للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة 63%».
زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددةوأوضح أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع في الاستثمارات الخضراء، من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم في تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا في الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
الحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريدوأكد ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية وزير المالية منتدي دافوس الاصلاحات الهيكلية انضباط خفض المديونية المديونية الخارجية الضرائب القاعدة الضريبية الثقة الشراكات القطاع العام القطاع الخاص الشركات الناشئة الاقتصاد المصری إلى أن
إقرأ أيضاً:
عاجل- الرئيس السيسي يوجه بضرورة تعظيم العائد من أصول الدولة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع مجموعة من المسؤولين البارزين لمناقشة خطوات تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة العائد من أصول الدولة، في إطار السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تعزيز تنافسية الاقتصاد المصريخلال الاجتماع، استعرض الرئيس السيسي الخطوات التنفيذية التي يتم اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
عاجل- السيسي يؤكد التزام مصر بالحفاظ على قدسية دير سانت كاترين خلال اتصال مع رئيس وزراء اليونان عاجل- الرئيس السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصاديةوتشمل هذه الخطوات تنفيذ استراتيجية استثمار وطنية موحدة تتضمن إصلاحات هيكلية، تحديد أهداف محددة، وتطبيق سياسات مالية وتجارية محفزة.
كما تم التركيز على أهمية توفير الطاقة اللازمة للاستثمار وتشجيع القطاع الخاص في مصر.
تسهيل إجراءات الاستثماركما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل الموافقات الخاصة بالاستثمار.
ويشمل ذلك إطلاق منصة موحدة لخدمة التراخيص الإلكترونية، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على الشركات والمستثمرين في مصر.
تعزيز مكانة مصر كمركز استثماري إقليميوشدد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة العمل لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وزيادة مكانتها كمركز إقليمي جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للدولة.
العمل على تعظيم العائد من أصول الدولةواستعرض الاجتماع أيضًا تطورات عمل صندوق مصر السيادي للإستثمار والتنمية، حيث تم مناقشة الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق.
ووجه الرئيس السيسي في هذا الصدد بضرورة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية، عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.
خطط لزيادة تنافسية الاقتصادتم التأكيد على أهمية تطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع الاقتصاد المصري نحو مزيد من النمو، مع التركيز على تحسين الاستثمارات في القطاعات الرئيسية وتعزيز التنمية الصناعية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية