سيناتور أمريكي: إدارة ترامب ستعمل مع شركائها في الحكومة اليمنية لهزيمة الحوثيين
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
قال السيناتور الأمريكي جو ويلسون إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب ستعمل مع شركائها في الحكومة اليمنية الشرعية.
وأضاف السيناتور الاجمهوري أن الرئيس ترامب الممتن أعاد تصنيف الحوثيين كإرهابيين بعد أن قام بايدن بحذفهم من القائمة بلا خجل.
وبحسب ويلسون فإنه العمل مع شركائنا والحكومة اليمنية سيتم هزيمة الحوثيين".
وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يعيد تصنيف الحوثيين في اليمن، المدعومين من إيران، كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض الأربعاء. ويعيد هذا القرار العمل بتصنيف كانت إدارة ترامب قد فرضته سابقا قبيل انتهاء ولايته الأولى.
كان الرئيس السابق جو بايدن قد ألغى هذا التصنيف بعد توليه منصبه في عام 2021، استجابة لمخاوف أثارتها منظمات إغاثية بشأن تأثير القرار على عملها في اليمن. وأشارت تلك المنظمات إلى أن تصنيف الحوثيين سيعيق تقديم المساعدات الإنسانية في مناطق واسعة من البلاد، بما فيها العاصمة صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون.
وشهد الوضع تحولا جديدا عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث بدأ الحوثيون بتنفيذ هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، مدعين أن ذلك دعم للفلسطينيين. كما هددوا المصالح الأمريكية والبريطانية، معتبرينها "أهدافا مشروعة" للهجمات.
ردا على تصعيد الحوثيين، أعادت إدارة بايدن العام الماضي إدراج الجماعة، التي تعرف أيضا باسم "أنصار الله"، ضمن قائمة "الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص"، وهو تصنيف أقل صرامة يسمح باستمرار المساعدات الإنسانية إلى اليمن.
تهدف خطوة ترامب الجديدة إلى إعادة فرض التصنيف الأكثر صرامة للحوثيين كـ"منظمة إرهابية أجنبية". وأشار الأمر التنفيذي إلى مسؤولية الحوثيين عن شن هجمات متكررة على البنى التحتية المدنية، بما فيها مطارات مدنية في السعودية، إضافة إلى إطلاق أكثر من 300 مقذوف على إسرائيل منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
من المتوقع أن تستغرق عملية إعادة التصنيف عدة أسابيع قبل أن تدخل حيز التنفيذ، ما يمنح الأطراف المعنية وقتا للتكيف مع الإجراءات الجديدة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن أمريكا ترامب الحوثي ارهاب
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي برئيس مجلس إدارة شركة كمران لمناقشة تأثيرات العقوبات الأمريكية على الكيان الخاضع لسيطرة الحوثيين
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عمان:
التقى رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم السبت، رئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار عبدالحافظ السمه، حيث اطلع على تقرير حول أنشطة الشركة وخططها المستقبلية لتعزيز حضورها الاستثماري ودورها الوطني في دعم الاقتصاد والحفاظ على استمرارية مؤسساته الحيوية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
كما تم مناقشة، تداعيات العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على شركة كمران الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء، بموجب الأمر التنفيذي (13224)، وما ترتب عليه من التباس في التعاملات المالية والتجارية الدولية، والخطوات العملية لتوضيح ومعالجة ذلك الالتباس.
وشدد دولة رئيس الوزراء على أن شركة كمران للصناعة والاستثمار (ذ.م.م) المسجلة في الأردن / المناطق الحرة، وفروعها في عدن، تمثل الكيان الشرعي الوحيد للشركة المعترف بها قانونياً ودولياً، وتخضع لإشراف الحكومة اليمنية.. مؤكدا أن الإجراءات التي أقدمت عليها مليشيا الحوثي الإرهابية، بالاستيلاء على مقر الشركة وأصولها وتعيين قيادات حوثية في مجلس إدارتها، تمثل عبثاً بمؤسسة اقتصادية وطنية كبرى لها تاريخ يمتد لأكثر من 63 عاماً، مشيراً إلى أن تلك الممارسات غير القانونية كانت السبب المباشر في فرض العقوبات الأمريكية على الكيان الواقع تحت سيطرة الحوثيين.
وأكد رئيس الوزراء، ان الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بحماية الشركات الوطنية التي تعمل في إطار الشرعية والقوانين الدولية، وفي مقدمتها شركة كمران التي تعد إحدى الركائز الاقتصادية المهمة في البلاد، مؤكداً دعم الحكومة الكامل للشركة في الأردن وعدن للحفاظ على علامتها التجارية وأسواقها واستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مصنع كمران في الأردن، بما يعزز من مكانتها الإقليمية.
من جانبه، قدّم رئيس مجلس الإدارة عبدالحافظ السمة تقريراً حول أوضاع الشركة وأنشطتها القانونية في الأردن وعدن، مشيراً إلى أن الالتباس الذي حدث لدى بعض البنوك الأردنية والموردين العالميين نتيجة العقوبات المفروضة على كيان صنعاء، يجري معالجته بالتنسيق مع الجهات المختصة وبمتابعة مباشرة من الحكومة اليمنية.. مؤكدا أن إدارة الشركة الشرعية ملتزمة التزاماً كاملاً بالقوانين اليمنية والأردنية والمعايير الدولية، وتعمل بشفافية للحفاظ على مصالح المساهمين والموظفين.
وتم الاتفاق خلال اللقاء، على عدد من الإجراءات لمعالجة التداعيات، تشمل إعداد ملف قانوني ومالي متكامل لتقديمه للجهات الأمريكية المختصة (OFAC)، لتوضيح الوضع القانوني السليم للشركة في الأردن وعدن، وتشكيل فريق حكومي لمتابعة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لرفع الالتباس، الى جانب إطلاق حملة إعلامية ودبلوماسية لتوضيح الحقائق وحماية سمعة الشركة ومصالح موظفيها ومساهميها، إضافة الى التأكيد على استقلالية الشركة القانونية والإدارية والتزامها التام بالقوانين المحلية والدولية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة