"شبانة": سنعمل على تطوير الأرض المقابلة لنادي الصحفيين النهري كمرحلة ثانية للمشروع
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
قال محمد شبانة رئيس نادي الصحفيين النهري، إن مديونيات المركب النيلية التي كانت تابعة للنادي بلغت مليون ونصف جنيهًا، لشركة المقاولون العرب، ونجح مجلس الإدارة في سدادها وسيعمل على إعادتها للنادي، مع تجديد المرسى النيلي، والذي دفع له النادي 540 ألف جنيهًا مخالفات، وأُصدرت له الرخصة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر النادي اليوم، أن مساحة الأرض المقابلة للنادي تبلغ فدان و864 مترًا، ويواجه مجلس إدارة النادي حالة اغتصاب على جزء من قطعة الأرض، وسيعمل على إنهاء هذا الأمر قريبًا.
وتابع: "نجحنا في سداد 653 ألف جنيه مديونيات على الأرض، لأنها من أملاك الدولة، وهي حق انتفاع للنادي، ومن حقه البناء عليها واستغلالها بنفس طريقة النادي، ونجحنا في سداد هذه المبالغ".
وأوضح "شبانة" أن مجلس الإدارة بعد الانتهاء من تطوير النادي، سيعمل على تطوير الأرض المقابلة له، كمرحلة ثانية، مؤكدًا أنه سيعمل بعد ذلك سيبدأ عقد لقاءات مع وزير الإسكان بشأن مشروع جديد للصحفيين بمدينة السادس من أكتوبر، سيتم الإعلان عنه لاحقًا.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي يبدأ حصر مديونيات طوارئ غير المنتفعين لضمان استدامة الخدمة
وجهت الهيئة العامة للتأمين الصحي تعليمات عاجلة إلى جميع فروعها ومستشفياتها بضرورة الإسراع في حصر المديونيات المستحقة عن خدمات علاج حالات الطوارئ المقدمة لغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي، وذلك عن الحالات التي تلقت الرعاية الطبية داخل منشآت الهيئة خلال مدة الـ48 ساعة المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014.
وأكدت الهيئة على أهمية إعداد بيانات تفصيلية دقيقة لكل حالة علاجية، تتضمن نوع الخدمة المقدمة وتكلفتها وإجمالي المديونية المستحقة، مع تصنيف هذه المستحقات وفقًا لكل سنة مالية على حدة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة وزارة الصحة لتحصيل تلك المستحقات.
كما شددت التعليمات على ضرورة موافاة الهيئة بكافة البيانات المتعلقة بأي مبالغ سبق سدادها لصالح الفروع والمستشفيات من قبل وزارة الصحة أو المجالس الطبية المتخصصة، على أن تشمل هذه البيانات تاريخ السداد والقيمة المالية، لضمان دقة التسويات المالية وعدم ازدواجية المطالبات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي على تعزيز الانضباط المالي، وضمان استمرارية تقديم خدمات الطوارئ الطبية بكفاءة وجودة عالية لجميع المواطنين، دون الإخلال بحقوق المنشآت الصحية أو التأثير على قدرتها التشغيلية.