نقابة المهندسين تستضيف الدكتور فاروق الباز لمناقشة استثمار طبيعة الأرض المصرية
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
استضافت نقابة المهندسين المصرية، بالتعاون مع مجموعة المجتمعات الخضراء البحثية بالجامعة البريطانية في مصر وجمعية "أشري" بالقاهرة، العالم المصري الكبير الدكتور فاروق الباز، في ندوة علمية عبر تقنية "زووم" بعنوان "استثمار خواص طبيعة الأرض المصرية".
رسائل تحذيرية من الباز:
في كلمته، أكد الدكتور فاروق الباز أن الأراضي الزراعية المصرية تُعد كنزًا طبيعيًا تشكّل عبر ملايين السنين، مشددًا على أن البناء عليها يمثل جريمة بحق الأجيال القادمة.
وأوضح أن الأراضي الزراعية المصرية، التي تكوّنت نتيجة ترسيبات نهر النيل على مدى 6 ملايين عام، لا يمكن تعويضها، خاصة بعد بناء السد العالي الذي يحجز الطمي عن التربة الزراعية.
كما دعا الباز إلى تنفيذ مشروع ممر التنمية غرب النيل، الذي يهدف إلى إنشاء مجتمعات جديدة بعيدًا عن الوادي والدلتا، مشيرًا إلى أن الصحراء الغربية يمكن أن تحتضن وديانًا جديدة قابلة للزراعة، مع توفير بنية تحتية متكاملة تشمل الطاقة المتجددة، حيث يمكن إنشاء مشروع للطاقة الشمسية يغطي احتياجات مصر ويتيح التصدير للخارج.
نداء للحفاظ على الأراضي الزراعية:
انتقد الباز ظاهرة بناء المنشآت الحكومية والملاعب على الأراضي الزراعية وعلى ضفاف النيل، ووصف ذلك بأنه تعدٍ صارخ على الموارد الطبيعية، داعيًا إلى وقف هذه الممارسات فورًا.
كما أشاد بمشروع شرق العوينات الذي يُسهم حاليًا في إنتاج نصف القمح المصري، لافتًا إلى أن المياه المستخدمة هناك تحمل طميًا يعزز خصوبة التربة.
نقيب المهندسين يثني على العالم الجليل:
رحّب المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بالعالم المصري الكبير، معبرًا عن اعتزاز النقابة بمساهماته العلمية التي تفخر بها مصر.
وأكد حرص النقابة على تقديم خدمات لأعضائها، البالغ عددهم 900 ألف مهندس، بما يشمل تنظيم فعاليات علمية تعزز من تبادل الخبرات.
أهم الملفات في الندوة:
تناولت الندوة استفسارات حول مشروعات الدولة الأخيرة، مثل مشروع توشكى والتوسعات العمرانية ومدى توافقها مع خطط التنمية، كما تم طرح تساؤلات حول مشروع منخفض القطارة.
وأوضح الباز أن عدم تنفيذ المشروع يعود إلى مخاوف تتعلق بتأثير المياه المالحة على المخزون الجوفي في مصر، ما يستوجب مزيدًا من الدراسات.
وأشار الباز إلى ضرورة استخدام المياه الجوفية للشرب فقط، مع الاعتماد على مياه النيل في زراعة أراضي الصحراء الغربية ضمن مشروع ممر التنمية، مؤكدًا أن سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل، حيث تضمن الاتفاقيات الدولية الحقوق المائية لمصر.
توصيات
دعا الباز إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والري لزيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف، مع التأكيد على أهمية استثمار المناطق الجيولوجية التي لم تُستغل بعد، خصوصًا في الصحراء الغربية وخليج العقبة.
وفي ختام الندوة، شدد المهندس طارق النبراوي على ضرورة تكاتف الجهات المعنية للحفاظ على الأراضي الزراعية، ونقل الأنشطة العمرانية والصناعية بعيدًا عن وادي النيل.
1000284628 1000284630 1000284626المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأراضي الزراعية الجامعة البريطانية في مصر الطاقة المتجددة المهندسين المصرية المهندسين مخزون نقابة المهندسين المصرية نقابة المهندسين
إقرأ أيضاً:
البطاطس المصرية تغزو أوروبا.. خبير بالبحوث الزراعية: التسهيلات الأوروبية خطوة استراتيجية تعكس ثقة متزايدة في المنتج الزراعي المصري
في خطوة تعد انتصارًا جديدًا للمنتج الزراعي المصري، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن صدور تشريع أوروبي جديد يسهم في تسهيل إجراءات تصدير البطاطس من مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل خبرًا سارًا لمزارعي البطاطس والمصدرين على حد سواء.
ويعكس القرار الأوروبي، الذي جاء بعد مشاورات فنية موسعة بين الجانبين المصري والأوروبي، حجم الثقة في جودة وسلامة البطاطس المصرية، ويفتح المجال أمام مزيد من النفاذ إلى الأسواق الأوروبية بشروط أكثر مرونة وتكاليف أقل.
دكتور محمد محمود: التشريع الأوروبي الجديد اعتراف بجودة البطاطس المصرية ويفتح الباب لزيادة الصادرات
قال دكتور محمد محمود وكيل معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن الاتحاد الأوروبي أقر مؤخرًا تشريعًا جديدًا يتعلق بعملية تصدير البطاطس من مصر إلى دول الاتحاد، وذلك يمثل خطوة إيجابية هامة تفتح المجال لتوسيع حجم الصادرات المصرية.
أوضح دكتور محمد مصر تعتمد في تصدير البطاطس على ثلاث أسواق رئيسية: السوق الروسي، السوق الأوروبي، ثم السوق العربي، وعلى رأسه لبنان، وبفضل الجهود المستمرة، اقتربنا من الوصول لمليون طن في التصدير السنوي.
وعن دوافع الاتحاد الأوروبي لتقديم هذه التسهيلات، قال أي تسهيلات أوروبية يقابلها ثمن، ومن الوارد أن يطلب الاتحاد زيادة في وارداته من تقاوي البطاطس الأوروبية لمصر كمقابل، وذلك بخلاف إنه يستفيد من ظروف مناخ مصر وطبيعة تربتها التي تسمح بإنتاج وفير وجودة عالية.
وأضاف دكتور محمد ان الزراعة في مصر تعتمد على استخدام موارد مائية وسمادية مصرية، لكن المحصول النهائي يرجع في النهاية للأسواق الأوروبية، وذلك يحصل بمقابل مادي بطبيعة الحال، ومن المهم أن نعرف ما هي بنود التشريع الأوروبي الجديد.
كما أشار محمود إلى عامل مهم وهو من المحتمل أن يكون للتغيرات المناخية في أوروبا دور في ذلك القرار، ربما في نقص بالإنتاج لديهم، وبالتالي الاتحاد يسعى لتأمين احتياجاته من الخارج، ومصر من أفضل البدائل في تلك الحالة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة