وزراء الزراعة والعمل والشباب يتفقدون آبار المياه والبحيرات الصناعية برأس غارب
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
قام وزراء الزراعة والعمل والشباب والرياضة يرافقهم كمال سليمان السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر واللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب بتفقد البحيرات الصناعية وحواجز التوجيه وابار المياه الجوفيه لمتابعة بعض مشروعات الحماية من السيول .
وخلال الزيارة رحب كمال سليمان السكرتير العام بالوزراء ناقلا لهم تحيات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، مشيرا ان المحافظة الساحلية نفذت العديد من سدود الحماية والبحيرات الصناعية وحواجز التوجيه لحماية خلال السنوات الماضية بمختلف مدنها للحماية من مخاطر السيول واستغلال المياه في عمليات الزراعة ، مضيفا ان ابار المياه الجوفية بوادي عربة ستساهم في فتح الاستثمارات الزراعية بالمنطقة.
ومن جانبه أوضح الوزير علاء فاروق وزير الزراعة ان الدولة تولي اهتماما كبيرا بالاستثمار في الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل للشباب ، مشيرا ان ابار المياه الجوفية بوادي عربة يمثل فرصة كبيرة لتحقيق هذا الهدف ، مشيرا الي سرعة الانتهاء من الدراسات اللازمة ومدي صلاحيتها للإنتاج الزراعي المستدام على المدى الطويل .
وفي ذات السياق اكد اللواء ممدوح نديم رئيس المدينة ان وادي عربة يضم 3 بحيرات صناعية ، 3 حواجز توجيه بسعة 12 متر مكعب من المياه ، كما يوجد بالقرب منهم وادي الحواشية الذي يضم ايضا 3 بحيرات صناعية و 3 حواجز توجيه .
يذكر ان هذه الزيارة تأتي في إطار عمل حصر شامل علي ارض الواقع للمساحات والأراضي الزراعية الصالحة للزراعة ، وذلك تلبيةً لرغبة العديد من المستثمرين في استثمار هذه الأراضي الزراعية والتي تميز بتربتها الصالحة للاستثمار الزراعي .
رافق الوزراء والسكرتير العام خلال الزيارة الكابتن فراج عبد المقصود مدير مديرية الشباب والرياضة ، الدكتور محمد السيد مدير عام المياه الجوفية ، الدكتور محمود عبد العاطي مدير مديرية الزراعة ، أشرف عبد الحميد مدير مديرية العمل ، والعديد من القيادات التنفيذية بوزارات الزراعة، العمل ، الشباب والرياضة ، ومجلس مدينة رأس غارب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر الأحمر وزير الشباب وزير الزراعة رأس غارب وزير العمل المزيد
إقرأ أيضاً:
خمسة وزراء سنغاليين سابقين أمام القضاء بتهم فساد
أعلنت السلطات السنغالية عن إحالة 5 وزراء سابقين من حكومة الرئيس السابق ماكي سال إلى المحكمة العليا للعدالة، على خلفية اتهامات باختلاس أموال عامة خُصصت لمواجهة جائحة كوفيد-19.
وجاء القرار بعد تحقيقات موسعة استندت إلى تقرير صادر عن محكمة الحسابات في ديسمبر/كانون الأول 2022، كاشفا عن مخالفات مالية جسيمة في إدارة صندوق الطوارئ الذي بلغت قيمته نحو 700 مليار فرنك أفريقي، وهو ما يعادل 2.2 مليار دولار تقريبا.
وأشار التقرير إلى وجود ثغرات في الشفافية وسوء استخدام الموارد، مما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيقات جنائية.
وحسب ما أعلنه المدعي العام مباكي فال، فإن الوزراء الخمسة، الذين لم تُكشف أسماؤهم رسميا في البداية، يواجهون اتهامات بالفساد، والاختلاس، وسوء الإدارة.
بيد أن تقارير إعلامية لاحقة كشفت أن من بين المتهمين مصطفى ديوب ومنصور فاي، وهما من أبرز الشخصيات في حكومة سال السابقة.
وقد أُحيل الملف إلى الجمعية الوطنية، المخوّلة بالتصويت على إحالة الوزراء إلى المحكمة العليا للعدالة، وهي الهيئة الوحيدة المختصة بمحاكمة أعضاء الحكومة في مثل هذه القضايا.
إعلانإلى جانب الوزراء، شملت التحقيقات 27 مسؤولا آخرين، من بينهم موظفون كبار ورجال أعمال يُشتبه في تورطهم في شبكة فساد أوسع نطاقا.
ردود فعل متباينةلاقت هذه الخطوة ترحيبا واسعا من الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني، التي لطالما طالبت بمحاسبة المسؤولين عن الفساد المالي، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة في البلاد.
في المقابل، اعتبر بعض المراقبين أن هذه الإجراءات قد تحمل أبعادا سياسية، خصوصا في ظل التوترات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية