10 رسائل مهمة لفاروق الباز عن سد النهضة وشرق العوينات ومحور التعمير
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
كرر العالم المصري الكبير، الدكتور فاروق الباز، تحذيراته من التعدي على الأراضي الزراعية، مؤكدا أنها "جريمة كبيرة في حق مصر وحق الأجيال القادمة".
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع مجموعة المجتمعات الخضراء البحثية بالجامعة البريطانية في مصر وجمعية أشري بالقاهرة، مستضيفة العالم المصري الكبير، عبر تقنية "زووم"، وحملت الندوة عنوان "استثمار خواص طبيعة الأرض المصرية.
وقد رحّب المهندسين طارق النبراوي بالعالم الكبير فاروق الباز، في بداية الندوة، قائلًا: "نعتز جميعًا كمصريين بالعالم المصري الجليل وبإنجازاته العلمية العالمية، ونفتخر بلقائه الثاني من خلال ندوة علمية داخل نقابة المهندسين".
وأشار نقيب المهندسين خلال كلمته إلى أن من بين أهداف النقابة التي توليها اهتمامًا كبيرًا تطوير التعليم الهندسي والتدريب، مؤكدًا سعي النقابة الدائم في تقديم كل ما هو أفضل من خدمات لأعضائها الذين يصل عددهم إلى 900 ألف عضو، مُعبرًا عن سعادته بما يقدمه الدكتور فاروق الباز من خبرات لعلماء مصر.
مشروعات مصر التنمويةوشهدت الندوة توجيه عددًا من الأسئلة والاستفسارات للدكتور فاروق الباز من بينها ما هو متعلق بالمشروعات الجديدة التي نفذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية ومدى توافقها مع خارطة الطريق التي وضعها، وعن مشروع توشكي، والتوسعات العمرانية وإقامة مدن جديدة ومدى توافق هذا النهج مع محور التنمية.
كما تلقى "الباز" عدد من الاستفسارات حول اختياره محور التعمير غرب النيل وما تفقده مصر من المخزون الزراعي، وكيفية ربط المشروعات الجديدة غرب النيل مع محور التعمير، وما تحتاجه مصر من أدوات تكنولوجية لتحقيق الحلم المصري في الامتداد إلى الصحراء وربطه بمشروع محور التعمير.
وشهدت المناقشة استفسارات عن المناطق الجيولوجية في مصر وهل تم تغطيتها بالكامل أم أن هناك أماكن لم يتم اكتشافها بعد، وكيفية استغلال جيولوجيا الأرض في مصر في مجال التعدين والطاقة والاستثمار في الاكتشافات المعدنية لزيادة ثروة مصر منها، وكيفية استفادة مصر من التجارب السابقة لبعض الدول في تنمية المناطق الصحراوية حتى لا تبدأ من الصفر، وهل توجد أفكار لإعادة استصلاح الأراضي خلف السد العالي ورفع كفاءتها لتكون صالحة للزراعة، ومدى إمكانية استثمار مصر في التعدين بدلًا من الزراعة.
جدير بالذكر أنه عقب انتهاء طرح الاستفسارات والرد عليها من قبل الدكتور فاروق الباز، أكد المهندس طارق النبراوي، أنه "ينبغي علينا مع كافة أجهزة الدولة أن نتكاتف ونتعاون في نقل كافة المنشآت بعيدًا عن وادي النيل للحفاظ على المناطق الزراعية، وأن على الدولة أن تضع خطة لتنفيذ ذلك.
بدوره قال الدكتور “فاروق الباز”، إن "الأراضي الزراعية المصرية هي أجود أراضي العالم، فتربتها الخصبة تكوّنت من خلال ترسيبات حملتها مياه نهر النيل من جبال أفريقيا، ونقلتها إلى مصر عبر 6 ملايين سنة، وبالتالي لا يمكن تكرار هذه الأراضي مرة أخرى ولو بعد 6 ملايين سنة أخرى، بسبب السد العالي الذي يحجز طمي النيل أمامه".
وأضاف: "مصر منذ قديم الزمان كانت تحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وتُصدّر طعامًا لأوروبا، وكل الدول العربية المحيطة بها، أمّا الآن وبسبب البناء على الأراضي الزراعية، تستورد مصر غذائها وهذا خطأ كبير.
وأوضح "الباز"، بأن ممر التنمية غرب النيل الذي طرح فكرته قبل سنوات، كان الهدف منه هو توفير مكان بديل لإقامة مجتمعات جديدة في الصحراء الغربية بدلًا من البناء على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا، مشيرا إلى أن "الصحراء الغربية أراضيها مستوية وممتدة على مساحات شاسعة، وتصلح لإقامة 20 واديا مثل وادي النيل القديم، وبها أراضي تصلح للزراعة يجب أن نحافظ عليها ونزرعها، وباقي الأراضي نقيم عليها مجتمعات عمرانية متكاملة تضم مبانٍ ومستشفيات ومدارس وملاعب ونوادٍ وطرق وغيرها ".
ولفت: "أراضي الصحراء الغربية تستوعب كل المصريين، كما تستوعب أيضًا سكان 5 أو 6 دول أخرى، وبها مزايا بيئية ومناخية تتيح إقامة مجتمعات في أفضل الأماكن بيئيًا، كما يمكن إقامة مشروع ضخم لتوليد الكهرباء بطول 150 كيلو متر وعرض 150 كيلو متر، ومثل هذا المشروع سيولد طاقة كهربائية من الشمس تكفي كل الاستهلاك المحلي ويتم تصدير الباقي لأوروبا وليبيا ".
وانتقد "الباز" بناء النوادي والملاعب والمباني على جانبي النيل، قائلا: "الجهات الحكومية هي أول من يعتد على الأراضي الزراعية، فعندما تقرر جهة حكومية أن تقيم ناديًا لها فإنها تقيمه على أحد ضفاف النيل، وهذه جريمة في حق الأراضي الزراعية، وعلى كل الجهات أن تتوقف عن مثل هذا العدوان على الأراضي الزراعية، ولا سيما أن الحكومة هي المسؤولة عن حماية الأراضي الزراعية، وبالتالي لا يجب أبدًا أن تكون أول من يعتد عليها".
وأشاد "الباز" بمشروع شرق العوينات، مؤكدًا أن نصف القمح المصري حاليًا يخرج من شرق العوينات، مشيرًا إلى أن المياه التي تستخدم في ري تلك الأراضي تحمل معها طمي النيل إلى تلك الأراضي لأنه يتم سحبها من بحيرة ناصر أي قبل السد العالي".
وحول جدوى مشروع منخفض القطارة، قال الدكتور فاروق الباز، إن "مشروع منخفض القطارة مطروح منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وعدم البدء في تنفيذه حتى الآن سببه وجود أمر خطير لم يحسم علميًا حتى الآن، وهو مدى تأثير وصول المياه المالحة إلى المنخفض على المياه الجوفية في مصر، وطالما أن هذه القضية لم تحسم علميًا فلا يجب أن نخاطر بتنفيذ مشروع منخفض القطارة، فهو من المشروعات التي تحتاج مزيدا من الأبحاث والدراسة؛ كي لا نخاطر بانتقال ملوحة مياه البحر للمياه الجوفية، لأن مياه الواحات والمياه الجوفية في الصحراء الغربية تكوّنت فيما بين 13 ألف و18 ألف سنة، ولهذا يجب الحفاظ عليها وعدم هدرها، أو المخاطرة بتلويثها بالمياه المالحة".
وأكد العالم المصري الكبير، أن ممر التنمية في الصحراء الغربية لا يعتمد على المياه الجوفية في زراعة الأراضي القابلة للزراعة في الصحراء الغربية، وإنما سيتم زراعة هذه الأراضي من مياه النيل، أما المياه الجوفية فلا تستخدم إلا للشرب فقط.
وعن تأثير سد النهضة على حصة مصر من مياه النيل أكد "الباز"، أن أثيوبيا لا يمكنها المساس بحصة مصر من مياه النيل، مشيرا: "حصتنا من مياه النيل تصل إلينا، ولا يمكن لأثيوبيا أن تقلل منها نقطة واحدة، فهناك اتفاقيات قانونية معترف بها دوليًا، وبالتالي لا تستطيع أثيوبيا أن تقلل منها وهي لن تستطيع المساس بحصة مصر من مياه النيل التزامًا بالاتفاقيات بينها وبين مصر".
وعن الأراضي المصرية التي لا تزال بحاجة لمسح جيولوجي لكشف ما بها من كنوز، قال: "هيئة المساحة الجيولوجية في مصر تقوم بدورها وتؤدي مهامها بشكل متميز، وهي تعلم جيدًا ما تم مسحه جيولوجيًا ومالم يتم مسحه حتى الأن".
ولفت: "كل الأراضي المصرية تم مسحها جيولوجيًا ما عدا الأراضي البعيدة جدًا عن نهر النيل في الصحراء الغربية، وبعض مناطق خليج العقبة".
ودعا " الباز" إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الري والزراعة وقال: "لا زلنا نزرع بنفس الطريقة التي كان المصري القديم يزع بها منذ آلاف السنين، وعلينا أن نتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والري لنزيد الإنتاجية ونقلل تكلفة الزراعة".
شارك في الندوة المهندس مجد المنزلاوي، الرئيس الشرفي وأمين عام جمعية رجال الأعمال المصرية، والمهندس أحمد عبد الغني، مؤسس جمعية أشري القاهرة، والدكتور محمود فؤاد، الرئيس السابق ونائب رئيس مجلس الإدارة الحالي لجمعية أشري القاهرة، والدكتور أحمد العاصي، الرئيس القادم لجمعية أشري، والمهندس محمد حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس السابق لجمعية أشري القاهرة، والمهندس خالد شهدي، والدكتور هشام صفوت، مدير مجموعة المجتمعات الخضراء البحثية بمركز فاروق الباز للاستدامة ودراسات المستقبل في الجامعة البريطانية بمصر، ونخبة من المهندسين والمتخصصين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سد النهضة نقيب المهندسين فاروق الباز نقابة المهندسين المصرية طارق النبراوي التعدي على الأراضي الزراعية مشروع توشكي المزيد على الأراضی الزراعیة الدکتور فاروق الباز فی الصحراء الغربیة المیاه الجوفیة العالم المصری من میاه النیل محور التعمیر فی مصر مصر من
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: تمويل جديد للمشروعات الصغيرة وتيسيرات مرتقبة لتخصيص الأراضي الصناعية
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الاتحاد الأوروبي يُعد الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي لمصر، مشيراً إلى أهمية انتقال التعاون الاقتصادي لمرحلة التكامل في سلسلة القيمة، وترجمة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد إلى مشاريع صناعية ملموسة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة مع أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق لها، لبحث فرص تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وقد حضر الاجتماع الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشارة وزير الصناعة للتنمية المستدامة والمهندس محمد حسن المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.
دعم المشروعات المتوسطة والصغيرةواستعرض الاجتماع جهود وزارة الصناعة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومستجدات ملف صناعة السيارات والتعاون المشترك لتدريب الكوادر البشرية، وملف آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM والاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمبادرات التي تنفذها وزارة الصناعة حالياً.
وقال هاشم إن المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة تمثل محوراً رئيسياً في استراتيجية وزارة الصناعة المحدثة باعتبارها القاعدة الأساسية لإفراز ونمو المشروعات المتوسطة والكبيرة، حيث تركز الوزارة على ربط هذه المشروعات بسلاسل الإمداد المحلية والدولية من خلال مركز تحديث الصناعة الذي يتعاون مع هذه المشروعات خلال رحلتها، بدءاً من تقديم الدعم الفني ورفع الكفاءة والتأهيل للتصدير والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة.
وأضاف أن استراتيجية الوزارة تولي اهتماماً بالغاً للصناعات المغذية باعتبارها محور هام لتوفير مستلزمات الإنتاج للمنتجات النهائية وفي الوقت ذاته تعتبر هذه الصناعات رافداً قوياً من روافد التصدير للخارج.
وأوضح الوزير أنه سيتم قريباً الإعلان عن حزمة إجراءات جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية في مصر تشمل أنظمة متنوعة للتخصيص، من بينها نظام ميسر للمشروعات الصغيرة حتى يتسنى للمستثمر الصغير التركيز على العمليات التصنيعية وتخفيف الأعباء والإجراءات عن كاهله، إلى جانب قيام الوزارة بطرح وحدات جاهزة للتشغيل بالمجمعات الصناعية.
وأشار أن هناك مبادرات قائمة لتمويل المشروعات الصناعية وخاصة المتوسطة والصغيرة، ويجري حالياً العمل على تركيز هذه المبادرات على تمويل الصناعات المغذية، إلى جانب استحداث الصناديق الاستثمارية لتمويل المشروعات الصناعية من خلال المواطنين والتي سيدخل أولها الخدمة قريباً.
وأضاف هاشم أن مركز تحديث الصناعة ينفذ برنامجاً لتطوير الموردين المحليين في الصناعات المغذية المختلفة، من خلال ربطهم بالشركات الكبرى، وتقديم حوافز للاستثمار في تطوير الموردين بهدف تعميق التصنيع المحلي وتطوير سلاسل الإمداد المحلية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ هذا البرنامج وقد آتى ثماره مع عدد من الشركات الصناعية الكبرى.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تعمل حالياً على استحداث برنامج للتعليم المهني على مستوى عالمي، يهدف إلى تحسين جودة خريجي التعليم الفني والمهني والتركيز على الكيف وليس عدد الخريجين، وتأهيلهم للمنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية، حيث سيشمل البرنامج تطوير المهارات الأساسية مثل اللغة والتواصل الفعال والتعرف على التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب المهارات التخصصية، وتعزيز الدراسة العملية داخل المصانع، وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية، بما يمنحهم شهادات ذات قيمة تعليمية ومهنية عالية تسهم في زيادة الإقبال على التعليم الفني.
وأشار أن البرنامج سيسهم في سد الفجوة بين الطلب المتزايد من قطاع الصناعة على العمالة المدربة، وضعف قدرة السوق على تلبية هذه الاحتياجات، مؤكداً أن هذه التجربة ستكون تحت إشراف القطاع الخاص لضمان نجاحها واستدامتها لا سيما وأن مصر بها تجارب عديدة في القطاع العام والخاص لتخريج عمالة مدربة ولكن ينقصها الحوكمة والإدارة المؤسسية لتتوافق مع احتياجات سوق العمل وخطط التنمية الشاملة للدولة، كما تتطلع الوزارة لدعم الاتحاد الأوروبي في اعتماد مكونات هذا البرنامج من أبرز المؤسسات التعليمية الدولية والأوروبية.
استثمارات جديدة في صناعة السياراتوفيما يخص صناعة السيارات، أوضح هاشم أن الفترة الماضية شهدت عقد عدة لقاءات مع ممثلي شركات تصنيع السيارات الأوروبية الكبرى لاستعراض مزايا الاستثمار في مصر وضخ استثمارات جديدة في صناعة السيارات والاستفادة من الحوافز التي يُتيحها البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات، داعياً الشركات الأوروبية لسرعة النظر في قرار الاستثمار في مصر وتسريع وتيرة الإجراءات خاصة وأن النصيب الأكبر من الحوافز سيكون من نصيب أولى الشركات التي ستضخ استثمارات وتتوسع في السوق المصري لتلبية احتياجاته من السيارات إلى جانب التصدير للأسواق الخارجية.
وشدد الوزير على أنه جارٍ تنفيذ برنامج القرى المنتجة بالتعاون مع وزارات التخطيط، والزراعة، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي لتوفير فرص عمل لأبناء القرى والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى المدن، حيث سيتم تنفيذ البرنامج من خلال تحديد الصناعة الأنسب لكل قرية بناءً على مواردها ومهارات سكانها وربط القرى المنتجة بسلاسل الإمداد الصناعي المستهدفة على المستوى المحلي، حيث ستبدأ المبادرة بنحو 10 قرى تزيد إلى 100 قرية على مدار 3 سنوات.
كما أن المبادرة ستسهم بشكل كبير في تقليل الهدر في بعض الصناعات الغذائية نتيجة نقل الحاصلات الزراعية من محافظة بها الزراعة لأخرى بها المنشأة الصناعية، إلى جانب زيادة الإنتاجية للعامل نتيجة توفير فرصة عمل بالقرب من محل سكنه، وتمكين المرأة التي تشكل أكبر نسبة من العمالة بالمصانع المستهدفة من المبادرة.
ولفت هاشم إلى أن الوزارة وضعت إزالة الكربون من الصناعة وكفاءة الطاقة وترشيد الموارد على رأس أولويات استراتيجية وزارة الصناعة والتعاون مع مختلف الأطراف المعنية لرفع قدرات الصناعة المحلية للتوافق مع آليات تعديل الحدود الكربونية CBAM لتعزيز صادرات مصر للاتحاد الأوروبي حيث تركز الوزارة حالياً على اعتماد المصانع على الطاقة الشمسية في التشغيل، ومراجعة استهلاك الطاقة بالمصانع، وتطبيق أنظمة الدوائر المغلقة للمياه.
وأشار إلى أن المنصة الرقمية للسجل البيئي الموحد، ومنه السجل البيئي الصناعي للمنشآت الصناعية التي تم إطلاقها قبل شهرين تمثل خطوة هامة لتسريع التحول الأخضر للقطاع الصناعي المصري، وبناء منظومة صناعية أكثر استدامة وقدرة على التوافق مع المتغيرات البيئية العالمية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تستهدف حالياً نقل التكنولوجيا والخبرات والمعرفة الصناعية للشركات المحلية، مشيراً إلى أهمية دعم الاتحاد الأوروبي في جذب الشركات الأوروبية المتوسطة والصغيرة لضخ استثمارات جديدة في مصر والاستفادة من المزايا التنافسية والحوافز الاستثمارية بالسوق المصري، وكذا دعم الاتحاد في تعزيز الشراكة بين جهات ومنظمات الاعتماد الأوروبية مع المجلس الوطني للاعتماد لتقديم الدعم الفني اللازم في الخدمات المقدمة لجهات الاعتماد.
ومن جانبها أكدت أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر أن الاتحاد الأوروبي يولي اهتماماً بالغاً للمشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرةً إلى ضرورة تعزيز التنسيق والتواصل بين وزارة الصناعة وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر فيما يخص المبادرات التي تنفذها الوزارة خاصة وأن البعثة تقوم بأنشطة مماثلة بما يسهم في تضافر الجهود وتحقيق نتائج مثمرة.
وأشارت أيخهورست إلى أهمية استفادة مصر من اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA) مع الاتحاد الأوروبي، باعتبارها إحدى المحاور الاستراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأوروبية، مشيدةً بقدرة الصادرات المصرية على زيادة نفاذها خلال الفترة الماضية إلى الاتحاد الأوروبي خاصة في قطاع الحاصلات الزراعية والفواكه والأسمدة.
اقرأ أيضاًوزير الصناعة ومحافظ القاهرة يُسلمان 40 عقد تقنين أوضاع لمصانع وورش بمنطقة شق الثعبان الصناعية
استثمارات ضخمة.. «الصناعة» تشهد فاعليات دخول السيارات المصنعة في أمريكا إلى السوق المصرية
وزير الصناعة يبحث مع شركة «ABB» خطط التوسع في السوق المصري وزيادة الصادرات