يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المُقبل، لمناقشة عددًا من مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية الهامة.

 


أولًا: مشروعات القوانين

 

فمن المُقرر أن يواصل مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 172 وحتى  209).

 

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

 


وتشهد الجلسات العامة أيضًا مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:


1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.

 


2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

 

 

ثانيًا: الاتفاقيات الدولية


ويناقش مجلس النواب أيضًا تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:


1- طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024.

 

2- طريقة إقرار الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR"، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024.

 

3- طريقة إقرار الموافقة على "اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية "، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تفاصيل جدول أعمال مجلس النواب الجلسات العامة مشروعات القوانين الاتفاقيات الدولية قانون الاجراءات الضريبية الموحد قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

بنود تحمل مفاجئات.. مجلس النواب يقرّ مشروع قانون يحدد الاستراتيجية الدفاعية الوطنية لعام 2026

يضاعف المشروع أيضًا دعمه لأوكرانيا، مخصصًا 400 مليون دولار كمساعدات أمنية أساسية، حتى في حال تعثّر تمويلات الطوارئ.

وافق مجلس النواب الأميركي، يوم الأربعاء، على مشروع قانون يحدد الاستراتيجية الدفاعية الوطنية لعام 2026 (NDAA)، وهو مشروع قانون يقارب تريليون دولار، ويأمل الكونغرس في تمريره للسنة الخامسة والستين على التوالي.

ويتيح هذا القانون للكونغرس تنفيذ مجموعة واسعة من المبادرات، بدءًا من زيادة رواتب القوات العسكرية، إلى تحديد شكل المنافسة مع الصين وروسيا، وبرامج الأسلحة الكبرى.

ويهتم بهذا القانون كبار شركات الدفاع، مثل لوكهيد مارتن (Lockheed Martin)، وآر تي إكس (RTX Corp)، وشركات أخرى تحصل على عقود من وزارة الدفاع.

زيادة 5 مليارات

وتأتي الميزانية المخصصة للمشروع بزيادة 5 مليارات دولار عن العام السابق، وقد أقره مجلس النواب بأغلبية 312 صوتًا مقابل 112 صوتًا معارضًا، على أن يُحال المشروع إلى مجلس الشيوخ الذي يُفترض أن يُقرّه قبل نهاية العام.

وكان لافتًا أن المشروع ينص على استمرار الوجود الأميركي على الأراضي الأوروبية، ويمنع البنتاغون من خفض عدد القوات الأميركية المنتشرة في أوروبا إلى ما دون 76 ألف جندي من دون تقديم تبرير للكونغرس، فيما يبدو أنه انقلاب على تهديدات دونالد ترامب المتزايدة بتقليص علاقات واشنطن مع الحلفاء التقليديين وحلف الناتو.

وجاء التصويت الثنائي قبل أيام قليلة من نشر استراتيجية الأمن القومي للبيت الأبيض، التي أشارت إلى أن أوروبا تواجه "محوًا حضاريًا"، وأكدت دعم واشنطن للأحزاب القومية اليمينية في أوروبا، مما أثار قلق قادة الاتحاد الأوروبي وفتح الباب أمام تحول كبير في العلاقات عبر الأطلسي.

Related رئيس الكونغرس اليهودي العالمي يدعو لإطلاق سراح البرغوثي.. وإسرائيل ترفضبقيمة 6 مليارات دولار.. ترامب يسعى للحصول على موافقة الكونغرس لبيع أسلحة لإسرائيللأول مرة منذ 2019...وفد من الكونغرس يزور الصين لتعزيز الحوار الثنائي بين أكبر اقتصادين عالميَّيْنِالكونغرس يفشل مجددا في التوصل لاتفاق والإغلاق الحكومي يدخل مرحلة أكثر كلفة

وقبل التصويت، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون: "الرئيس ترامب والجمهوريون في الكونغرس يعيدون القوة الأميركية، ويدافعون عن وطننا، ويقفون مع حلفائنا، ويضمنون أن تظل الولايات المتحدة القوة العسكرية الأكثر قوة وكفاءة التي عرفها العالم على الإطلاق."

وكان رئيس المجلس الأوروبي لقادة الدول، أنطونيو كوستا، قد حذر إدارة ترامب من التدخل في شؤون أوروبا، قائلاً: "الحلفاء لا يهددون بالتدخل في الخيارات السياسية الداخلية لحلفائهم. لا يمكن للولايات المتحدة أن تحل محل أوروبا فيما يتعلق برؤيتها للتعبير الحر.. يجب أن تظل أوروبا ذات سيادة."

اتجاه المعاكس

لكن تمرير مشروع قانون الدفاع الوطني يشير إلى أن مجلس النواب يتحرك صراحة في الاتجاه المعاكس، مع تعميق الموارد الأميركية لدول البلطيق، وتعزيز الجناح الشمالي الشرقي للناتو، في خطوة تعد واحدة من أقوى التأكيدات على الأهمية الاستراتيجية لأوروبا منذ سنوات.

إلى جانب ذلك، يضاعف المشروع أيضًا دعمه لأوكرانيا، مخصصًا 400 مليون دولار كمساعدات أمنية أساسية، حتى في حال تعثّر تمويلات الطوارئ.

كما يفرض المشروع قيودًا جديدة على أي تقليص للقوات الأميركية البالغ عددها 28,500 في كوريا الجنوبية، على خلفية التوترات المستمرة في المنطقة.

وقد أيد البيت الأبيض النص الذي يبلغ 3,086 صفحة، وقال ترامب إنه سيوقع على مشروع القانون ليصبح قانونًا بمجرد وصوله إلى مكتبه.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة

مقالات مشابهة

  • رئيس جمهورية اليمن الأسبق يكشف تفاصيل مشروع فندق عدن وخيارات التطوير الاقتصادي في الجنوب
  • خلافًا لرغبة ترامب.. النواب يقر بنودًا للحفاظ على الوجود الأمريكي في أوروبا
  • الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
  • أسعد الشيباني: إلغاء قانون قيصر يمثل "انتصارا"
  • النواب الأمريكي يقر مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية بـ 900 مليار دولار
  • بنود تحمل مفاجئات.. مجلس النواب يقرّ مشروع قانون يحدد الاستراتيجية الدفاعية الوطنية لعام 2026
  • مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
  • جلسة مفصلية تحت القبة لحسم “موازنة 2026”
  • مجلس النواب الأمريكي يقر إلغاء عقوبات "قيصر" على سوريا
  • مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لإلغاء "عقوبات قيصر"