السيسي: تواجد الجيش المصري في الصومال ليس موجها ضد أي دولة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
القاهرة - علق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الخميس 23يناير2025، على مشاركة القوات المصرية في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال.
وأكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، في القاهرة، أن تواجد الجيش المصري في الصومال، لا يهدف إلى تهديد أي دولة، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
وتابع السيسي: "إن مشاركة مصر في هذه البعثة إيجابية، فعلي مدار أكثر من 30 عاما ونحن نتألم لما يحدث في الصومال… مشاركتنا تهدف في الأساس للتضامن مع الأشقاء في الصومال"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.
وأضاف أن أمن واستقرار الصومال "جزء لا يتجزأ من أمننا القومي".
وشهدت زيارة الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، إلى القاهرة، توقيعه مع الرئيس المصري على الإعلان السياسي المشترك لترفيع العلاقات بين مصر والصومال إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين وقعهم وزيرا خارجية الدولتين.
من ناحيته، شدد شيخ محمود، أن "الاتفاقيات التي وقعناها اليوم، لا تهدف للإضرار بالدول الأخرى، وتمثل أساسا لمواجهة التحديات القائمة".
ومضى أن "الاتفاقيات التي وقعناها مع مصر اليوم ستخدم مصالح بلدينا والعالم وتمثل أساسا لمواجهة التحديات القائمة، ونتطلع إلى ترجمتها إلى نتائج ملموسة في المستقبل القريب".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد جدد، في شهر أغسطس/ آب 2024، رفض بلاده لأي تدخل في شؤون الصومال، مؤكدا موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، حسبما ذكر أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.
وفي 14 أغسطس الماضي، وقّعت مصر والصومال، بروتوكولا للتعاون العسكري بين البلدين.
وفي يوليو/ تموز 2024، أعلن الصومال موافقته رسميا على اتفاقية دفاع مشترك مع مصر، وفي أغسطس الماضي، قال وزير الخارجية الصومالي أحمد فقي، إن الاتفاقية تمكّن القوات المسلحة الصومالية من حماية سيادتها بفاعلية أكبر.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: فی الصومال
إقرأ أيضاً:
السيناريوهات المحتملة حال إعتراض الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم
كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، عن السيناريوهات المحتملة حال إعتراض الرئيس على قانون الإيجار القديم .
وأكد فوزي خلال حواره لـ"صدى البلد" أنه إذا استخدم رئيس الجمهورية حقه في الإعتراض على قانون الإيجار القديم ، وأعاد القانون أمام مجلس النواب ، فإننا سنكون أمام أمرين إما عدم فض دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب ، والانتظار لحين ما ينظر مجلس النواب في الإعتراض الرئاسي على قانون الإيجار القديم وإما يقوم مجلس النواب بفض دور الإنعقاد الحالي ورفع جلساته.
وأشار الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إلى أنه في هذه الحالة تحدث فترة زمنية بين نهاية دور الإنعقاد لمجلس النواب وتعديل قانون الإيجار القديم ، لأنه في حالة فض دور الانعقاد لمجلس النواب يكون حكم المحكمة الدستورية العليا نافذ ، وفي هذه الحالة نكون أمام إشكالية تجعلنا ندخل في رفع دعاوى قضائية وندخل في منازعات.