قاض يوقف قرار ترامب تقييد منح الجنسية بالولادة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
منع قاضٍ فيدرالي في سياتل، يوم الخميس، إدارة الرئيس دونالد ترامب من تطبيق أمر تنفيذي يحد من الحق في الحصول على الجنسية تلقائيًا في الولايات المتحدة، ووصفه بأنه "غير دستوري بشكل صارخ".
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية جون كوفنور بناءً على حث أربع ولايات يقودها الديمقراطيون أمرًا تقييديًا مؤقتًا يمنع الإدارة من تنفيذ الأمر، الذي وقعه الرئيس الجمهوري، يوم الاثنين، بأول يوم له في منصبه.
وقال القاضي لمحامي وزارة العدل الأميركية المدافع عن أمر ترامب: "هذا أمر غير دستوري بشكل صارخ".
وكان الرئيس الأميركي قد أصدر أمرا تنفيذيا بتقييد شروط منح الجنسية تلقائيا في الأراضي الأميركية.
وقال ترامب أثناء توقيعه الوثيقة: "هذا أمر مهم جدا (...) من العبث أن نكون الدولة الوحيدة في العالم التي تمنح الجنسية بناء على حق الميلاد".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ترامب الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرار تنفيذي الجنسية الأميركية ترامب أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
نواب: منهجية مستشار وزير التعليم أدت إلى إعداد مشروع قانون به عوار دستوري
انتقد عدد من النواب المستقلين ما استشهد به مستشار وزير التربية والتعليم المستشار أشرف السيد من حكم صادر للمحكمة الدستورية العليا عام 2001 مدعياً أن هذا الحكم يجيز فرض رسوم على دخول الامتحان أكثر من مرة.
وأكد النواب أن منهجية مستشار الوزير في التفكير هي التي أدت إلى إعداد مشروع قانون به عوار دستوري إذ يخالف مجانية التعليم المنصوص عليها في الدستور، مشيرين إلى أن الحكم المستشهد به يتضمن السماح للطالب الراسب الذي تجاوز عدد مرات دخول الامتحان دون نجاح أن يعيد الامتحان مرة ثالثة مقابل رسوم، وهذا مغاير لما ورد في مشروع القانون الذي يفرض رسوم ابتداءً على كل مادة دراسية وعلى كل مرة يتم دخول الامتحان فيها لتحسين المجموع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم مساء أمس الأربعاء وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسية ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار أشرف السيد المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على أن حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه يؤكد على أن المشرع هو الذي ينظم العملية التعليمية ويضع القواعد الموضوعية العريضة، ولم يتضمن هذا الحكم السماح بفرض رسوم إضافية بل أكد على مجانية التعليم، وما تضمنه الحكم من فرض رسوم كان بعد تقدم الطالب مرتين للامتحان واستنفذ عدد المرات المسموح بها، علاوة على أن الحكم أكد على معقولية الرسوم وعدم غلوها، مؤكداً التزام الحكومة بمجانية التعليم وعدم المساس بها.
ودعا وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي لعقد اجتماع تنسيقي بين ممثلين عن مجلس النواب ووزارة التربية والتعليم لإعادة صياغة بعض نصوص مشروع القانون لتلافي الإشكاليات الدستورية والقانونية الموجودة به.
اقرأ أيضاًنواب ينتقدون وزير التربية والتعليم لهذا السبب
«التربية والتعليم» تتعاون مع جامعة كامبريدج لتطوير تدريس اللغة الإنجليزية
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي