تحذيرات لترامب: إيران ما تزال قوية وستتمكن من إيذاء أمريكا وحلفائها عبر العراق واليمن
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - ترجمة
حذرت صحيفة الفورين بوليسي في تقرير نشرته، يوم الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب من مغبة "الاستخفاف" بما تبقى لدى ايران من "أدوات" في المنطقة تمكنها من "استهداف وايذاء" الولايات المتحدة وحلفائها.
الصحيفة قالت بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان "الخبراء في مركز كرايسي كروب المختص بتقييم المخاطر على الولايات المتحدة، اكدوا لها بان نظرة صقور الإدارة الامريكية الجديدة التي ترى بان ايران "انهكت" هي غير واقعية"، محذرين "طهران ما تزال تملك أدوات واسعة يمكنها الحاق الضرر بالولايات المتحدة وحلفائها من خلال العراق واليمن وقواتها المباشرة".
وتابعت "الحرس الثوري الإيراني ما يزال قويا، وايران ما تزال تملك حتى الان اسطولا من الصواريخ بعيدة المدى بالإضافة الى الدرونات، كما انها تعتمد على عوامل القوة غير المرتبطة بالدول مثل الفصائل المسلحة في العراق واليمن والتي يمكن ان تستخدمها ايران لفرض ضغط على الإدارة الامريكية".
وأضافت "الولايات المتحدة وإسرائيل لا تملك خزينا لا ينضب من مضادات الصواريخ والدرونات، خصوصا وان كلفة تلك المعترضات باهضة الثمن بالمقارنة مع الصواريخ والدرونات الإيرانية الرخيصة التكلفة، كما ان أيران قادرة حتى الان على تحريك اذرعها في العراق واليمن لاستهداف أمريكا وإسرائيل".
الخيارات الامريكية بحسب الصحيفة تتمحور حول استهداف البرنامج النووي الإيراني الان بشكل مباشر، لكن هكذا قرار سيؤدي الى تحرك إيراني في العراق واليمن يستهدف واشنطن، مشيرة الى ان "على إدارة ترامب التعامل مع التهديدات في العراق واليمن أولا قبل التعامل مع ايران".
الصحيفة شددت أيضا على ان" ايران ما تزال حتى اللحظة "تراوغ" في موضوع التسليح النووية، مبينة ان طهران "ترغب بالتفاوض مع الرئيس الأمريكي الجديد وهي تعي ان تلك الامكانية ستنتهي في حال قررت تصنيع قنبلة نووية، الامر الذي يجعلها الان في موضع يمكنها من اكتساب المزيد مما يمكن ان تخسره من خلال اللعب على الخطوط النووية دون تحقيق الإنتاج الفعلي"، بحسب وصفها.
واختتمت الفورين بوليسي تقريرها بالتأكيد على ان " اللحظة الان "تاريخية" لممارسة الدبلوماسية بشكل كامل لمعالجة الملف الإيراني بشكل نهائي، مؤكدة على ان النصيحة الأفضل التي يمكن ان يتعامل من خلالها ترامب، هي استهداف بطاقات القوة لدى ايران في العراق واليمن، والتوجه بعدها للتفاوض دون الاستماع الى صقور ادارته الذين يرون في ايران الان تهديدا ضعيفا يمكن فرض الإملاءات الامريكية عليه بشكل يسير".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی العراق والیمن ما تزال
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من عرض مقدرات أرض الصومال على ترامب
وانتقد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بشدة العرض الذي قدمته "أرض الصومال" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يتضمن منح واشنطن قاعدة عسكرية وصفقات للمعادن الاستراتيجية مقابل الاعتراف بها كدولة ذات سيادة.
وفي تصريحات اعلامية أكد الدكتور مهران أن ما تقوم به إدارة أرض الصومال هو مقايضة غير شرعية وفقاً للقانون الدولي، حيث تحاول الحصول على اعتراف سياسي مقابل منافع اقتصادية وعسكرية، وهذا يتناقض مع المبادئ الأساسية للسيادة ووحدة الأراضي المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف أن عرض الرئيس عبد الرحمن محمد عبد الله لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية في الإقليم المنفصل يُشكل انتهاكاً صارخاً لمبدأ السيادة الإقليمية المنصوص عليه في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تؤكد على احترام سيادة جميع الأعضاء ووحدة أراضيهم.
وأوضح مهران أن القانون الدولي لا يعترف بحق الانفصال من جانب واحد إلا في حالات استثنائية محددة، قائلاً: اتفاقية مونتيفيديو لعام 1933 تحدد شروط الاعتراف بالدولة، والتي تشمل وجود سكان دائمين وإقليم محدد وحكومة وقدرة على إقامة علاقات مع الدول الأخرى. لكن هذا لا يعطي الحق لأي إقليم بالانفصال دون موافقة الدولة الأم، خاصة عندما يتم ذلك بدوافع انتهازية.
وحذر استاذ القانون الدولي، من الخطورة القانونية والسياسية لأي اعتراف أمريكي بـ"أرض الصومال"، مشيراً إلى أن ذلك سيخل بالتوازن الإقليمي في القرن الأفريقي، متابعا: إذا اعترفت الولايات المتحدة بأرض الصومال، فستكون قد فتحت صندوق بندورا في القارة الأفريقية، حيث توجد عشرات الحركات الانفصالية التي ستطالب بالاعتراف المماثل، مما قد يؤدي إلى تفكك دول بأكملها.
كما أشار مهران إلى أن موقف الاتحاد الأفريقي الرافض للاعتراف بـ"أرض الصومال" منذ إعلان انفصالها يستند إلى مبدأ عدم قابلية تغيير الحدود الموروثة من الحقبة الاستعمارية، والذي تم تكريسه في الميثاق التأسيسي للاتحاد لمنع اندلاع صراعات حدودية في القارة.
وحول التبريرات الأمنية والاقتصادية للعرض الصومالي، أوضح الدكتور مهران أن الاستقرار النسبي الذي تشهده أرض الصومال مقارنة بباقي الصومال لا يبرر الاعتراف بها كدولة مستقلة، مضيفاً أن هناك سوابق تاريخية لأقاليم تمتعت بالاستقرار دون الحصول على اعتراف دولي، والاستقرار وحده ليس معياراً كافياً للاعتراف بالدولة.
وانتقد الخبير الدولي الطريقة التي تقدم بها "أرض الصومال" عرضها لواشنطن، معتبرا أن استخدام المغريات العسكرية والاقتصادية للحصول على اعتراف سياسي يُقوض مصداقية الحكم الذاتي المزعوم لهذا الإقليم، ويُظهر أنه مستعد لرهن سيادته المفترضة مقابل الدعم الخارجي.
هذا وأشار إلى أن المحادثات بين ممثلي "أرض الصومال" والسفارة الأمريكية ووزارة الدفاع الأمريكية تُثير تساؤلات حول مدى جدية الالتزام الأمريكي بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، خاصة في ظل التنافس مع الصين على النفوذ في أفريقيا.
وحول الموقع الاستراتيجي لـ"أرض الصومال"، أكد الدكتور مهران أن أهميتها الجيوسياسية في البحر الأحمر وخليج عدن لا تبرر انتهاك سيادة الصومال، مضيفا أنه يمكن للولايات المتحدة تحقيق مصالحها الأمنية في المنطقة من خلال التعاون مع الحكومة الصومالية الشرعية، دون الحاجة لتقويض وحدة الأراضي الصومالية.
وحذر مهران من التداعيات الإقليمية لأي اعتراف أمريكي، مشيراً إلى أن ذلك قد يُشعل صراعات جديدة في المنطقة، موضحا ان الاعتراف بأرض الصومال سيُرسل رسالة خطيرة لكل الحركات الانفصالية في أفريقيا بأن الانفصال من جانب واحد يمكن أن يُكافأ إذا قدمت امتيازات للقوى الكبرى، وهذا سيُزعزع الاستقرار في القارة بأكملها.
ورحب مهران بالموقف الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية التي أكدت التزامها بسيادة الصومال ووحدة أراضيه، لافتا إلي انه هذا الموقف يتماشى مع القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة، مبديا أمله فى أن تلتزم الإدارة الأمريكية بهذا الموقف رغم الضغوط والمغريات.
وأكد أن القانون الدولي واضح في هذا الشأن، ولا يمكن شراء الاعتراف بالدولة بالقواعد العسكرية أو المعادن الاستراتيجية، مشددا علي ان الاعتراف بالدولة يجب أن يستند إلى أسس قانونية وأخلاقية صلبة، وليس إلى صفقات سياسية مؤقتة قد تُزعزع الاستقرار الإقليمي والدولي.
كما لفت إلي أن المجتمع الدولي عليه أن يقف موقفاً حازماً ضد محاولات شراء الاعتراف السياسي بالامتيازات الاقتصادية والعسكرية، لأن ذلك يُقوض النظام القانوني الدولي ويفتح الباب أمام المزيد من التفكك والصراعات في العالم.
كما كشف الدكتور حسن سلامة، الخبير السياسي، عن رأيه في استعداد الصومال لمنح الولايات المتحدة قاعدة عسكرية، بالإضافة إلى صفقات تتعلق بالمعادن الاستراتيجية، في إطار سعيها للحصول على اعتراف دولي بوصفها دولة ذات سيادة.
وأكد حسن سلامة، أن المسعى إلى الاعتراف الأمريكي بأرض الصومال كأقليم ودولة مستقلة بيثمل معضلة متعددة الأبعاد بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الداخلي، مضيفا:" أعتقد أن الجمهوريين يشجعوا لدرجة كبيرة دفع ترامب للاعتراف بأرض الصومال على اعتبار أنه هذا الأمر سيسمح للاستخبارات الأمريكية بإقامة آليات لعمليات طويلة الآمد لمراقبة حركة تهريب الأسلحة في المنطقة، ومراقبة أنشطة الصين أيضا التي تمتلك قاعدة في جيبوتي، يسمح لواشنطن بمراقبة أنشطة الحوثيين في المنطقة بشكل أفضل".
وتابع الخبير السياسي:" لكن هناك تحدي أخر وهو أن جمهورية الصومال تسعى هي الأخرى إلى استقطاب الدعم والتأييد الأمريكي، والولايات المتحدة لا تريد أن تخسر هذا التأييد داخل أرض الصومال وبالتالي تشجع على وحدة وسيادة أرض الصومال دون أن يكون هناك انفصال للإقليم أو الاعتراف بدولة مستقلة عنه".
وأضاف"سلامة" أن الأمر الثاني يرتبط بحساسية العلاقة والتحركات المصرية والأمريكية في منطقة دولة الصومال لأنه بالتأكيد أي اعتراف بأقليم أرض الصومال هيتم تفسيره على أنه انحياز للمصالح الإثيوبية وخصوصا أن إثيوبيا تسعى من خلال اتفاق مبدئي للتوصل إلى ميناء بربرة وإدارته.
وأردف:" بالتأكيد الاعتراف بأرض الصومال من جانب الولايات المتحدة هيفسر على أنه انحياز من جانب واشنطن للمصالح الإثيوبية على حساب المصالح المصرية، لا سيما أن الموقف بين البلدين مازال حتى الآن لم يتم تسويته فيما يتعلق بملف سد النهضة على ضوء المساومات الإثيوبية المستمرة، رغم تصريحات أنها لن تضر بكميات المياه المتدفقة إلى مصر لكن طالما لم يتوصل إلى اتفاق حتى الآن لابد أن تكون الولايات المتحدة حذرة حرصا على علاقتها بمصر أيضا".
المصدر: RT
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام