أفغانستان تندد بطلب خان إصدار مذكرتي اعتقال ضد قائدين بطالبان
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
نددت الحكومة الأفغانية اليوم الجمعة باعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال ضد قائدين في حركة طالبان بدعوى ارتكابهما "جريمة ضد الإنسانية" من خلال "اضطهاد" النساء الأفغانيات.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان أعلن أمس الخميس أنه سيطلب إصدار مذكرتي توقيف ضد القائد الأعلى لحركة طالبان هبة الله آخوند زاده ورئيس المحكمة العليا في أفغانستان عبد الحكيم حقاني.
وقالت الخارجية الأفغانية -في بيان- إنه لا أساس قانونيا لطلب خان، مضيفة أن هذه الخطوة لها دوافع سياسية وتعتمد سياسة الكيل بمكيالين.
وتابع البيان "من المؤسف أن هذه المؤسسة غضت النظر عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها قوات أجنبية وحلفاؤها المحليون خلال احتلال أفغانستان الذي استمر 20 عاما".
وأكدت الخارجية الأفغانية أن "المحكمة الجنائية يجب ألا تحاول فرض تفسير معين لحقوق الإنسان على كل العالم وتجاهل القيم الدينية والوطنية لشعوب بقية العالم".
من جهته، ندد محمد نبي عمري نائب وزير الداخلية الأفغاني بالقرار المرتقب، وقال إنه يتعين على المحكمة الجنائية الدولية ملاحقة الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب الحروب التي تشنانها.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
كيف سيتأثر التشريع في البرلمان القادم حال تأخر طعون محكمة النقض ؟ أستاذ قانون دستوري يجيب
أجاب الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول الالتزام بوجود برلمان بحلول العاشر من يناير 2026 طبقًا للدستور، نظرًا لمرور خمس سنوات على البرلمان السابق، وماذا لو أقدمت محكمة النقض على إبطال فوز مرشحين في المهلة المحددة قانونًا لها وهي ستين يومًا؟ قائلاً:الفصل يكون فيما يخص ولاية المحاكم على النتائج؛ فإذا كانت النتائج قد أُعلنت، فلا تستطيع الإدارية العليا أن تبسط ولايتها على الفائزين، ومن ثم يترك الأمر لمحكمة النقض وفقًا للمادة 107 من الدستور المصري، وفيما عدا ذلك من إجراءات وطعون في كافة المراحل تكون ضمن ولاية الإدارية العليا.
وتابع خلال مداخلة ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":بالإضافة إلى نحو 19 دائرة انتخابية ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يثور السؤال: هل هناك مشكلة قانونية أو دستورية إذا طالَت فترة الانتخابات أو فترة الفصل في الطعون المنظورة أمام محكمة النقض؟ الإجابة القاطعة: لا توجد أي إشكالية في ذلك، إذ ينتهي المجلس بانتهاء مدته، وتصبح سلطة إصدار التشريع في يد رئيس الجمهورية في الفترة التي لم يكتمل فيها البرلمان، وله في هذه الحالة إصدار قرارات بقوة القانون، ثم تُعرَض على المجلس القادم، وقد يتأخر الأمر شهرًا أو شهرين، ثم تُعرض عليه، وله حق قبولها كقوانين أو رفضها.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية