العدل التونسية تصدر قرارات بالإفراج المشروط عن 483 سجينًا
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أفرجت وزارة العدل التونسية، يوم الجمعة، عن مئات المساجين الذين توفرت فيهم شروط السراح الشرطي (الإفراج المشروط).
وقالت الوزارة في بيان تلقت RT نسخة منه، إن وزيرة العدل وبعد أخذ رأي لجنة الإفراج المشروط، أصدرت قرارات بالإفراج عن 483 محكوما عليهم ممن توفرت فيهم الشروط القانونية.
وأضافت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ البرامج الاصلاحية والتأهيلية للمساجين المحكوم عليهم بما يضمن إعادة إدماجهم السليم داخل المجتمع بعد قضاء فترة من العقوبة السجنية.
- السراح الشرطي في تونس هو إجراء قانوني يسمح بالإفراج عن السجناء قبل انقضاء مدة عقوبتهم بشرط أن يستوفوا مجموعة من المعايير القانونية.
- يمنح السراح الشرطي للمساجين الذين أظهروا حسن سلوكهم داخل السجن وقضوا جزءا من عقوبتهم بشرط أن لا يشكلوا خطرا على المجتمع أو يعاودوا ارتكاب الجرائم.
- يتم اتخاذ قرار السراح الشرطي بناء على تقييم لجنة مختصة تسمى "لجنة السراح الشرطي" التي تدرس الحالة الفردية للسجين، مثل سلوكه، مدى تقدمه في برامج التأهيل والإصلاح، واحتياجات المجتمع من جهة أخرى.
وتهدف السلطات من خلال هذا الإجراء إلى تسهيل إعادة إدماج السجناء في المجتمع وتعزيز فرصهم في بداية حياة جديدة بعد قضاء جزء من العقوبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإفراج عن السجناء العدل التونسية الشروط القانونية تونس
إقرأ أيضاً:
محمد فاروق: استقلت من لجنة كلاتنبرج بسبب قرارات اتحاد الكرة.. والخبير الأجنبي ضرورة في الوقت الحالي
صرّح محمد فاروق، رئيس لجنة الحكام الأسبق، خلال ظهوره في بودكاست "فنجان شاي" مع الإعلامي أحمد أسامة، بأن فترة إدارة الخبير التحكيمي كلاتنبرج للجنة الحكام كانت "تجربة جيدة"، لكن مشكلتها الأساسية تمثلت في غياب كلاتنبرج المتكرر عن مصر، مما أثر سلبًا على متابعته للعمل بشكل مباشر.
وأوضح فاروق أنه لم يرحل عن اللجنة، بل تم تعيينه نائبًا لكلاتنبرج، لكنه لم يكن مرتاحًا لقرارات اتحاد الكرة في تلك الفترة، وبالتحديد ما يتعلق بتقسيم اللجنة إلى تصنيفات منفصلة لإدارة مباريات الدوري الممتاز ودوري المحترفين، وهو ما دفعه إلى تقديم استقالته.
وعن الفارق بين فترتي بيريرا وكلاتنبرج، قال فاروق: "كل شخص منهما لو أُتيحت له الفرصة لاستكمال مدته لنجح في مهمته. لكل رئيس لجنة فلسفته وخطته، وكلاهما كان يسير بشكل جيد".
وتابع: "بيريرا كانت لديه بعض السلبيات بلا شك، لكنه كان يعمل بشكل منظم لمصلحة التحكيم، ونجح في منع المجاملات والتدخلات في عمل اللجنة".
وحول رأيه في الشخصية الأنسب لرئاسة لجنة الحكام في الموسم الجديد، قال فاروق: "رغم أنني ضد هذا المبدأ، لكن الواقع يفرض أن يتولى خبير أجنبي المسؤولية في الوقت الحالي، لأن الشك تسلل إلى المنظومة بأكملها، من أندية ولاعبين واتحاد وحكام".
واختتم فاروق تصريحاته قائلاً: "الكابتن جمال الغندور هو من اختارني للانضمام إلى لجنة الحكام عقب اعتزالي، وكان يثق في قدراتي، وقد تعلمت الكثير خلال تلك الفترة".
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري