غرق سفينة بشار.. عقوبات تصل لـ20 سنة سجناً لإطارات سابقة بشركة “كنان”
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
إلتمست نيابة محكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، عشية أمس الخميس، تسليط عقوبات متفاوتة تراوحت بين 3 إلى 20 سنة سجن نافذ لأربع إطارات سابقة بشركة النقل البحري “كنان”، لمتابعتهم بغرق سفينة بشار سنة 2004 نتج عنه وفاة 16 شخص.
ويتعلق الأمر بكل من مدير قسم التجهيز والشؤون التقنية “ع. أ”، والمدير التقني للبواخر المتعددة الخدمات “أ.
فيما استفاد الرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية للملاحة البحرية “ك.ع” من انقضاء الدعوى العمومية بالوفاة.
و بالرجوع إلى تفاصيل قضية غرق باخرة “بشار” التي تسببت كوارث بحرية وبشرية تعود إلى تاريخ 13 نوفمبر من سنة 2004 بالرصيف رقم 11 بحاجزخير الدين، بميناء الجزائر.حيث أثبتت التحريات بأن السبب الرئيسي الذي أدى إلى غرق الباخرة، سبب تقني.
وذلك بعدما حمل ربان سفينة بشار المسؤولية لرئيس المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ بالنيابة. ورئيس المجموعة الإقليمية لحراس الشواطئ ليخبرونهم بأنهما فقدا السيطرة على سفينة بشار التي هي في وضعية صعبة ولم يتمكنا من رفع المخطاف، أو قطعه.
كما أعلموهم بأن الرياح القوية تدفع السفينة إلى حاجز خير الدين، غير أن هذين الأخيرين لم يقدما المساعدة لطاقم سفينة بشار. الذي غرق بأكمله في البحر، ونجا منه اثنان فقط.
أين حملت المسؤولية لهما، مع تهاون مؤسسة “لكنان” في صيانة السفينة وتجهيزها. وفي تفاصيل أخرى لجلسة المحاكمة التي كشفت أن تاخر حراس السواحل في إرسال المروحيات. وان التجهيزات الأمنية وقت الحادثة كانت منتهية الصلاحية. ولم تجدد لعدم إجراء عملية الصيانة الدورية لسفينة بشار.
المتهمون وجهت لهم تهم تتعلق بجناية وضع المجهز تحت تصرف ربان سفينة غير مجهزة بكفاية. نتج عنها ضياع السفينة ووفاة عدة أشخاص. وجنحة إبحار سفينة انقضى سند أمنها وجنحة ترك ربان السفينة في الرحب قبل الاستخلاف وجنحة الغياب غير شرعي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:”إيران غير مهيمنة على العراق” ههههههههههههههههههههههه
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 4:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في منظمة بدر النائب مختار الموسوي، الخميس، ان “دعوة بعض النواب في مجلس النواب الأمريكي لفرض عقوبات على العراق، ليست بالجديدة، وهذه الدعوات بعيدة عن توجهات الإدارة الامريكية، وهي دعوات إعلامية”، مؤكداً أنه “لا توجد أي هيمنة إيرانية على العراق، وأن قراراته والعلاقات مع إيران كحال باقي دول المنطقة والعالم”.وأضاف الموسوي أن “الولايات المتحدة الأمريكية تريد علاقات جيدة مع العراق لأهميته في المنطقة والعالم، ولا توجد أي نية لفرض أي عقوبات عليه”، معتبراً أن “هذه الدعوات تبقى دعوات اعلامية ليس لها أي قيمة حقيقية”.يشار إلى أن عضوين جمهوريين في الكونغرس الأمريكي كانا قد وجّها أمس الأربعاء، دعوة لفرض عقوبات فورية على العراق، متهمَين حكومة بغداد بالخضوع للنفوذ الإيراني، وداعيين إلى تجميد المساعدات الأمريكية لحين اتخاذ إجراءات للحد من ما وصفاه بـ”الهيمنة الإيرانية المتزايدة” على مؤسسات الدولة، بما في ذلك الأجهزة الأمنية. يذكر ان العراق تحت الحكم الإيراني منذ 2003 وما زالت.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»