الأمانة الفنية للحوار الوطني: المتوسط المثالي هو وجود نائب لكل 150 ألف مواطن
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن هناك ضرورة لزيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث إن من شأنه أن يحل الكثير من الأزمات.
عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: الرئيس السيسى أكبر ضامن لنجاح الحوار طلعت عبد القوي: نتائج الحوار الوطني فاقت التوقعات زيادة أعضاء مجلس النواب والشيوخ وأوضح "فوزي"، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن زيادة التمثيل يدعم فكرة المشاركة في إصدار القوانين والرقابة على الحكومة وخلافه، فمن المفترض أن يكون هناك نائبًا لكل كتلة معينة سكانية، فالمتوسط المثالي هو وجود نائب لكل 150 ألف مواطن.
ولفت إلى أن زيادة عدد مقاعد مجلس النواب من القضايا التي طرحت في الحوار الوطني، وحدث هناك توافق مع المعارضة حول الأمر، منوها بأن الحوار الوطني توصل لأكثر من 100 توصية متوافق عليها مع المعارضة، مشيرًا إلى أن صياغة هذه التوصيات ترضي جميع الأطراف دون أي معارضة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمانة الفنية للحوار الوطني أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مجلسي النواب والشيوخ زيادة أعضاء مجلس النواب والشيوخ
إقرأ أيضاً:
قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق
أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، أن قوانين زيادة العلاوة والحوافز للموظفين والعاملين بالدولة تعكس مدي حرص الدولة علي تعزيز الحماية الإجتماعية لكافة فئات المجتمع مطالباً بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لضبط الأسعار مع موعد صرف العلاوة حتي لا تلتهم زيادة الأسعار العلاوة فلا يشعر بها المواطن.
وأضاف "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن إقرار قوانين زيادة العلاوة والحوافز يؤكد حرص القيادة السياسية وتوجياتها للحكومة بضرورة العمل علي تخفيف الأعباء المعيشيه عن المواطنين وحماية الأسر المصرية من الظروف الاقتصادية.
وتابع قائلاً: أن ذلك يأتي لحماية الأسر من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة