الصحف الأجنية:حكومة السوداني وبرلمانها خرقت إتفاقيات حقوق الإنسان بتعديل قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 25 يناير 2025 - 11:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- شنت الصحف الأجنبية عبر مضامينها المنشورة، الخميس (23 كانون الثاني 2025)، هجوما غير مسبوق على الحكومة والبرلمان العراقي على خلفية تمرير قانون الأحوال الشخصية، معتبرة أنه “يستبدل” دور القضاة برجال الدين.الصحف البريطانية مثل الديلي ميرور، الاكسبرس والديلي ريكوردر، اعتبرت القانون بحسب ما ، خرقا مباشرا للاتفاقيات التي وقع عليها العراق وتضمن حقوق الأطفال، معتبرة ان القانون اصبح يشرعن “الزواج من الأطفال حتى سن التاسعة في العراق”، وقالت إنه “تراجعا” في مستوى حقوق الانسان داخل العراق.
صحف أمريكية مثل ذا سن، اعتبرت القانون “استبدالا” لدور القضاة في شؤون الأحوال الشخصية، موضحة ان القانون “جعل من البت في أحكام الأحوال الشرعية من مهمة رجال الدين والغى بذلك دور القضاة الرسميين في البلاد فيما يتعلق بهذه القوانين المهمة التي ترتبط بحياة الافراد بشكل مباشر”، على حد وصفها. الصحف الأجنبية اشارت الى ان قانون الأحوال الجعفري ونظرا لخرقه الاتفاقات التي وقع عليها العراق، بالإضافة الى الطريقة التي تم التصويت خلالها على القانون، ستجعله “عرضة” للتمييز في المحكمة الاتحادية العليا التي رجحت صحيفة الدايلي ريكورد ان تقوم بالغاءه نظرا لمخالفته الالتزامات الرسمية للعراق ضمن الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نقابات وهيئات للناشرين تُعلن برنامجًا احتجاجيًا وطنيًا ضد قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
أعلنت نقابات مهنية وهيئات ناشري الصحف ومنظمات حقوقية ومدنية، اليوم السبت، عن انطلاق إعداد برنامج احتجاجي على المستويات الوطنية والجهوية، رفضًا لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة الذي صادقت عليه الحكومة وأحالته إلى البرلمان.
وأكدت الهيئات، في بيان مشترك، أن المصادقة على القانون تمت « في زمن قياسي » و »دون إشراك فعلي للفاعلين النقابيين والمهنيين »، معربة عن رفضها لما اعتبرته « إقصاء الفاعلين » و »انحرافًا عن فلسفة التنظيم الذاتي » المنصوص عليها في الدستور، واصفة التعديلات المقترحة بأنها تمثل « انتهاكًا » يفتح الباب أمام « الوصاية والتحكم » في قطاع الصحافة.
وأوضحت الهيئات أن البرنامج النضالي المزمع يشمل وقفات ومسيرات واعتصامات على الصعيد الوطني والجهوي، مع وعد بالإعلان عن تفاصيله خلال ندوة صحفية قريبة، مشددة على استمرار التواصل مع الفرق البرلمانية، والهيئات السياسية والنقابية، ومؤسسات الحكامة للترافع ضد المشروع.
ووقّع على البيان أكثر من 30 منظمة، من بينها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، داعية إلى توسيع التنسيق مع الصحافة الجهوية والمنظمات المهنية في مختلف الأقاليم، ودعم كل المبادرات التي تعارض ما وصفته بسياسة « الوصاية والهيمنة » على القطاع.
كلمات دلالية احتجاج الصحافة القانون المجلس الوطني للصحافة المغرب ناشري الصحف
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات