الأمم المتحدة تدين تصاعد العنف في جنين وتدعو لحماية المدنيين
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عبر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم، الجمعة، عن قلقه الشديد إزاء تصاعد العنف في منطقة جنين بالضفة الغربية المحتلة، مُدينًا استخدام "القوة القاتلة غير المشروعة" من قبل قوات الأمن الإسرائيلية.
وقال المتحدث باسم المكتب، ثمين الخيطان في بيان اليوم إن "العملية العسكرية" الإسرائيلية في مخيم جنين للاجئين وحوله شهدت استخدامًا "مفرطًا" للقوة، بما في ذلك الغارات الجوية والاشتباكات التي استهدفت بحسب التقارير سكانًا عزل.
وأضاف أن "العمليات الإسرائيلية القاتلة خلال الأيام الأخيرة، تثير مخاوف جدية بشأن استخدام القوة بشكل غير ضروري أو مفرط، بما في ذلك الأساليب ووسائل القتال الحربي، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير والمبادئ المعمول بها في عمليات إنفاذ القانون".
وأكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 12 فلسطينيًا - معظمهم يُعتقد أنهم كانوا غير مسلحين - قُتلوا منذ يوم الثلاثاء، وأصيب 40 آخرون، بينهم طبيب وممرضتان، وفقًا للهلال الأحمر الفلسطيني.
وأعاد التأكيد على أن إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، تتحمل مسئولية بموجب القانون الدولي في حماية المدنيين الذين يعيشون تحت الاحتلال.
وشدد على ضرورة إجراء تحقيقات في عمليات القتل غير المشروعة المزعومة، محذرًا من أن غياب المساءلة قد يؤدي إلى استمرار العنف.
وأضاف: "من خلال فشلها المستمر على مر السنين في محاسبة أفراد قواتها الأمنية على القتل غير المشروع، فإن إسرائيل لا تنتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي فحسب، بل تخاطر أيضًا بتشجيع تكرار هذه العمليات القاتلة".
وعبر الخيطان عن قلقه من التصريحات المتكررة لبعض المسئولين الإسرائيليين بشأن خطط توسيع المستوطنات، مما يعد انتهاكًا للقانون الدولي.
ودعا إلى إنهاء فوري للعنف في الضفة الغربية، مناشدا "جميع الأطراف"، بما في ذلك الدول الثالثة المؤثرة، أن تبذل كل ما في وسعها لضمان تحقيق السلام في المنطقة.
وأعاد التأكيد على دعوة المفوض السامي فولكر تورك لإسرائيل بوقف توسيع المستوطنات وإخلاء جميع المستوطنات كما يقتضي القانون الدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جنين الضفة الغربية قوات الأمن الإسرائيلية الامم المتحده إسرائيل الاحتلال
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تدين دعوة الكنيست لدعم فرض السيادة على الضفة
مدريد - صفا أدانت وزارة الشؤون الخارجية، الاتحاد الاوروبي والتعاون الدولي الاسبانية دعوة الكنيست الإسرائيلية لدعم ضم الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت الوزارة في بيان: "على الرغم من أن التصويت لا يحمل طابعًا ملزمًا، إلا أنه يتجاهل المبادئ والأحكام الأساسية للقانون الدولي، ويتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، والذي يقرّ بعدم شرعية الاحتلال". وأضافت أن "هذا القرار أيضًا يقوض الأسس التي تقوم عليها إمكانية تطبيق حل الدولتين، الذي من شأنه ضمان حقوق الشعب الفلسطيني، وتحقيق السلام في المنطقة، وأمن إسرائيل، من خلال تجاهل الالتزامات التي تعهد بها كل الطرفان، إسرائيل وفلسطين، منذ مؤتمر مدريد وعملية أوسلو". وجددت إدانتها لتوسيع المستوطنات، التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، وإدانتها كل عمل يهدف إلى عرقلة التوصل إلى حل سلمي للصراع. ودعت إلى الإفراج عن جميع الأسرى، ووقف الأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل واسع إلى قطاع غزة، بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني. وأكدت إسبانيا مجددًا دعمها الثابت لحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026