الأمم المتحدة تدين تصاعد العنف في جنين وتدعو لحماية المدنيين
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عبر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم، الجمعة، عن قلقه الشديد إزاء تصاعد العنف في منطقة جنين بالضفة الغربية المحتلة، مُدينًا استخدام "القوة القاتلة غير المشروعة" من قبل قوات الأمن الإسرائيلية.
وقال المتحدث باسم المكتب، ثمين الخيطان في بيان اليوم إن "العملية العسكرية" الإسرائيلية في مخيم جنين للاجئين وحوله شهدت استخدامًا "مفرطًا" للقوة، بما في ذلك الغارات الجوية والاشتباكات التي استهدفت بحسب التقارير سكانًا عزل.
وأضاف أن "العمليات الإسرائيلية القاتلة خلال الأيام الأخيرة، تثير مخاوف جدية بشأن استخدام القوة بشكل غير ضروري أو مفرط، بما في ذلك الأساليب ووسائل القتال الحربي، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير والمبادئ المعمول بها في عمليات إنفاذ القانون".
وأكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 12 فلسطينيًا - معظمهم يُعتقد أنهم كانوا غير مسلحين - قُتلوا منذ يوم الثلاثاء، وأصيب 40 آخرون، بينهم طبيب وممرضتان، وفقًا للهلال الأحمر الفلسطيني.
وأعاد التأكيد على أن إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، تتحمل مسئولية بموجب القانون الدولي في حماية المدنيين الذين يعيشون تحت الاحتلال.
وشدد على ضرورة إجراء تحقيقات في عمليات القتل غير المشروعة المزعومة، محذرًا من أن غياب المساءلة قد يؤدي إلى استمرار العنف.
وأضاف: "من خلال فشلها المستمر على مر السنين في محاسبة أفراد قواتها الأمنية على القتل غير المشروع، فإن إسرائيل لا تنتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي فحسب، بل تخاطر أيضًا بتشجيع تكرار هذه العمليات القاتلة".
وعبر الخيطان عن قلقه من التصريحات المتكررة لبعض المسئولين الإسرائيليين بشأن خطط توسيع المستوطنات، مما يعد انتهاكًا للقانون الدولي.
ودعا إلى إنهاء فوري للعنف في الضفة الغربية، مناشدا "جميع الأطراف"، بما في ذلك الدول الثالثة المؤثرة، أن تبذل كل ما في وسعها لضمان تحقيق السلام في المنطقة.
وأعاد التأكيد على دعوة المفوض السامي فولكر تورك لإسرائيل بوقف توسيع المستوطنات وإخلاء جميع المستوطنات كما يقتضي القانون الدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جنين الضفة الغربية قوات الأمن الإسرائيلية الامم المتحده إسرائيل الاحتلال
إقرأ أيضاً:
رأي.. حبيب الملا يكتب: هل حكومة عبدالفتاح البرهان في السودان شرعية فى نظر القانون الدولي؟
هذا المقال بقلم الدكتور حبيب الملا، الشريك المدير، مكتب حبيب الملا ومشاركوه. الآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.
تُمزق السودان حرب أهلية أغرقت البلاد فى أسوأ أزمة إنسانية يشهدها البلد منذ استقلاله وظهور الدولة السودانية بشكلها الحالي. فالقوتان المتنافستان، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، تورطتا في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ويبدو أن العقبة الرئيسية أمام التسوية السلمية في ادعاء القوات المسلحة السودانية أنها الحكومة الشرعية في البلاد رافضة الدعوات لوقف الاقتتال. لذلك يبدو ضروريا النظر في طبيعة حكومة الفريق أول عبد الفتاح البرهان في ضوء القانون الدولي.
الشرعية من منظور القانون الدولي تُشير عادة إلى حكومة تحظى باعتراف الدول والمنظمات الدولية، وتمارس فعلياً السيطرة على الدولة والأرض وتلتزم بالقواعد الأساسية لسيادة القانون. كما تعني الشرعية أن الحكومة جاءت ضمن مسار دستوري، أو على الأقل تتوافق مع المبادئ المقبولة دولياً ( مثل عدم تغييب مؤسسات الدولة، احترام الحقوق، الانتخابات، إلخ). فمن محددات الشرعية ما إذا كانت السلطة قد استولت على الحكم بطريقة دستورية أو بانقلاب.
وحتى الحكومة المعترف بها يلزمها احترام القانون الدولي؛ فوجود انتهاكات واسعة يقلّل من الاعتبارات التي تُعزّز شرعيتها في نظر المجتمع الدولي.
ولا يتضمن القانون الدولي معياراً واحداً وثابتا لتحديد الشرعية ولكن يمكن الاستناد إلى معايير مقبولة إلى حد كبير. كما إن الأمر غالباً يعتمد على اعتراف الدول والمنظمات الدولية. وفي الحالة السودانية يُعتبر البرهان رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني، وقد قام بانقلاب في أكتوبر 2021، حيث أسقط حكومة انتقالية مدنية. والحكومة التي يقودها حاليا يغلب عليها الطابع العسكري بشكل واسع مع ضعف واضح لتشكّل مدني مستقل.
ومن ناحية الواقع العملي، فإن البرهان وجماعته يمارسون سلطة فعلية على أجزاء من السودان، ويعتبرون من الأطراف التي تناط بها وظائف الحكم السياسية والعسكرية. فوجود حكومة فعّالة (بمعنى فرض سيطرتها على الإقليم وإدارة شؤون الدولة وتمثيلها دولياً))يعطيها حجّة واقعية لتمثيل الدولة (de facto). لكن من وجهة نظر القانون الدولي المعاصر وما يُمارس في الواقع، هناك ضعف في استخدام هذا المنهج كدليل على شرعية الحكومة. فالاعتراف الدولي(Recognition) هو فعل سياسي وقانوني. فليس كل حكومة تتحكم في الدولة تكون معترف بها تلقائياً من الدول أو المنظمات الدولية. ويصدق ذلك خاصة في حالات النزاع الداخلي أو الحكم غير المستقر، مثل النزاعات المسلحة، الانتقالات غير الدستورية، انقسام الدولة.
كما أنه من ناحية الشرعية الدولية فالأمر لا يزال موضع خلاف. فليس هناك إجماع دولي على أن حكومة البرهان هي الحكومة الشرعية الوحيدة، وتوجد انتقادات لطبيعة تولّي السلطة من قِبَل تلك الحكومة. ويعاني المشهد الداخلي قصورا كبيرا في مشاركة مدنية حقيقية، مع وجود اعتراضات واسعة من القوى المدنية، واعتراف بأن المسار الدستوري والانتقال الديمقراطي الذى كان متفقاً عليه قد تعطّل.
لذلك، لا يمكن القول إن حكومة البرهان شرعية من منظور القانون الدولي، لكنها تمتلك عنصر الحكم الفعلي، ما يجعلها سلطة أمر واقع.
نستعرض بعد ذلك مدى الاعتراف الأممي بهذه الحكومة باعتبار الاعتراف إحدى معايير الشرعية وفق القانون الدولي.
والواقع انه لا توجد أي دولة أو منظمة دولية أصدرت اعترافاً رسمياً ومباشراً بحكومة البرهان باعتبارها الحكومة الشرعية للسودان. إنما تتعامل الدول مع السلطة القائمة لأغراض إنسانية أو أمنية فقط، وهذا يسمى تعاملا وظيفيا(Functional Contact) ولا يُعد اعترافاً بالحكومة.
موقف الأمم المتحدة: الأمم المتحدة أدانت منذ البداية التغيير غير الدستوري الذي قام به البرهان، وأكدت أن السلطة الانتقالية التي نشأت بعد الانقلاب ليست ممثلة للشرعية الدستورية.
ولم تصدر الأمم المتحدة أي قرار بشرعية حكومة البرهان. بل إنه في 25 أكتوبر2021 أصدرت الأمم المتحدة بيانًا عبر المتحدث باسم الأمين العام أدان من خلاله الانقلاب العسكري في الخرطوم. وهذا يعني من الناحية السياسية أن أعلى أجهزة الأمم المتحدة لا تعترف بشرعية الانقلاب وتعتبره انحرافاً عن الانتقال الديمقراطي المتفق عليه.
يبقى مقعد السودان في الأمم المتحدة بيد ممثلي حكومة البرهان لسبب قانوني وإجرائي. فلجنة اعتماد المندوبين لا تسحب المقعد تلقائياً مهما كانت الحكومة غير شرعية. وبالتالي تُبقي المنظمة على المندوب القائم من باب الإجراء الإداري وليس من باب الاعتراف السياسي. كما أن رأس الدولة، البرهان، كان أصلاً جزءاً من السلطة الانتقالية قبل الانقلاب، وبالتالي استمر اعتماد الممثل الدبلوماسي السوداني في معظم المنصات.
موقف الاتحاد الإفريقي: بعد انقلاب أكتوبر 2021، أصدر مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي قرارا بتعليق مشاركة السودان في جميع أنشطة الاتحاد الإفريقي بسبب الاستيلاء غير الدستوري على السلطة من قبل العسكريين، وفرَض التجميد الكامل للعضوية وهو الإجراء الذي يتخذه الاتحاد فقط عندما يعتبر أن الحكومة غير شرعية. كما لم تُمنح حكومة البرهان أي تمثيل سياسي جديد في الاتحاد الإفريقي أو فى أي منظمة دولية أخرى ويتم التعامل معها على أساس السلطة القائمة بحكم الأمر الواقع وذلك للأغراض الإنسانية والأمنية. كما أن تقارير المتابعة الصادرة في 2022 و 2025 تؤكد أن تعليق عضوية السودان ما زال قائماً في أجهزة الاتحاد الإفريقي، بحيث لا يُسمح له بالمشاركة الكاملة في مداولات مجلس السلم والأمن. فمن منظور الاتحاد الإفريقي فإن حكومة البرهان لا تُعامَل كحكومة شرعية وإنما يضطر الاتحاد للتعامل معها واقعياً لأغراض وقف إطلاق النار أو المساعدات. الموقف الأوروبي والأمريكي: اعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة رسمياً أنهم لا يعترفون بشرعية الحكومة التي جاءت بعد انقلاب 2021، وأن التعامل معها هو تقني وإنساني فقط.وعليه فحكومة البرهان لا تُعتبر حكومة شرعية دولياً لأنها لم تحصل على الاعتراف الدولي الصريح، ولأن المجتمع الدولي يتعامل معها كسلطة أمر واقع فقط، بينما يُصنف وصولها للسلطة بأنه غير دستوري وغير مشروع.
ويبقى الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة الإنسانية وإيجاد حل دائم لسودان آمن ومستقر هو التوصل إلى تسوية سلمية تقود في نهاية المطاف إلى حكومة مدنية منتخبة ديمقراطياً.
السوداننشر الاثنين، 08 ديسمبر / كانون الأول 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا