بعد تسليم الأسيرات.. نتنياهو يفرض شرطا جديدا لعودة سكان شمال غزة
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو (سبوتنيك)
نشب خلاف بين إسرائيل وحركة حماس بعد تسليم أربع إسرائيليات محتجزات إلى الصليب الأحمر.
وفي تصريح له يوم السبت، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، إن حماس لم تلتزم بشروط اتفاق التبادل مع إسرائيل، موضحاً في مؤتمر صحفي أن الحركة لم تفرج عن المدنيين الإسرائيليين كما تم الاتفاق عليه.
من جانب آخر، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه "لن يُسمح بعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة حتى يتم الإفراج عن الرهينة الإسرائيلية، أربيل يهود".
وكان من المقرر أن يبدأ النازحون العودة إلى شمال القطاع ومناطق مدينة غزة بدءًا من يوم الأحد.
وفي سياق متصل، أكد مسؤول في حركة حماس أن الرهينة الإسرائيلية على قيد الحياة، وأنه من المقرر الإفراج عنها يوم السبت المقبل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى والرهائن، وفقاً لوكالة رويترز.
المصدر: مساحة نت
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة التفتيش يتفقد أوضاع نزلاء ونزيلات الإصلاحية المركزية في الحديدة
الثورة نت /..
تفقد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان المحاقري، الإصلاحية المركزية بمحافظة الحديدة، وأوضاع السجناء وظروفهم داخل السجن.
واطلع خلال زيارته قسم النزيلات في الإصلاحية ومعه رئيس فرع هيئة التفتيش بمحافظتي الحديدة وريمة القاضي جمال الفهيدي، ورئيس اللجنة المشتركة للاطلاع على أوضاع السجون والسجناء ممثل قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى علي ناصر قرشه، على أوضاع النزيلات، والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة حيال قضاياهن، وإمكانية الإفراج عن المستحقات للإفراج.
كما اطلع على مستوى الخدمات المقدمة في القسم من إيواء وغذاء، وتنفيذ برامج التأهيل والتقويم السلوكي، وكل ما من شأنه المساهمة في إعادة إدماجهن في المجتمع بعد الإفراج.
وتفقد القاضي المحاقري، نزلاء الإصلاحية، ومقابلة من تقرر الإفراج عنهم، وذلك بعد ان تم مراجعة أوضاعهم القانونية والتأكد من استحقاقهم للإفراج، ومنحهم فرصة العفو عن بقية مدة العقوبة بالحبس، وفقاً لتوجيهات قائد الثورة.
والقى رئيس هيئة التفتيش القضائي كلمة توجيهية أمام السجناء المفرج عنهم بحضور رؤساء محكمة الاستئناف بمحافظة الحديدة القاضي أحمد الجرموزي، والشعبة الجزائية المتخصصة القاضي محمد جحاف، والنيابة القاضي أمين القارني، وعدد من قضاة الشعب، ورؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية ووكلاء وأعضاء النيابة العامة.
وحث على اغتنام فرصة الإفراج والعفو بالعودة الصادقة إلى الله تعالى، والتمسك بالقيم الدينية والأخلاقية التي تحفظ الإنسان وتسمو به في حياته.
وأوضح القاضي المحاقري أن الحرية نعمة عظيمة تستوجب الشكر لله، وأنها لا تكتمل إلا بالالتزام بالعمل الشريف والنافع، الذي يعود بالفائدة على الفرد وأسرته ومجتمعه، مشدداً على أن المجتمع يتطلع إلى أن يكون كل مفرج عنه نموذجاً للإصلاح والتقويم، بعيداً عن مظاهر الانحراف ومخالفة القانون.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن القانون وُضع لحماية الناس وصون الحقوق، وأن تجاوزه أو مخالفته يجر صاحبه إلى عواقب وخيمة، داعياً المفرج عنهم إلى أن يجعلوا من هذه التجربة درساً وعظة، وأن يفتحوا صفحة جديدة في حياتهم قائمة على الطاعة والالتزام.
وشدد على أهمية أن يكونوا عناصر فاعلة في المجتمع، يساهمون في البناء والتنمية، ويبتعدون عن كل ما يسيء إلى سمعتهم أو يضر بمستقبلهم، مؤكداً أن أبواب الخير والعمل الصالح مفتوحة أمام كل من أراد أن يسلك طريق الاستقامة.
ولفت القاضي المحاقري، إلى أن الهيئة، وبالتنسيق مع كافة الجهات القضائية، ستواصل متابعة أوضاع السجناء والمفرج عنهم بما يضمن تعزيز العدالة، وإقرار برنامج شامل لموضوع المساجين في المحاكم والنيابات، يهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي، ومراجعة الملفات العالقة، وضمان عدم بقاء أي سجين خلف القضبان دون مسوغ قانوني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟