تفاصيل مثيرة في حيثيات الحكم على 6 متهمين خطف سائق وتعذيبه
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة 6 أشخاص بالسجن المشدد 10 سنوات انتحلوا صفة ضباط شرطة وخطفوا سائقا في بولاق الدكرور.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها، استخلاصا من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشـأنها بجلسة المحاكمة تدور في أن المتهمين "م.
وأوضحت الحيثيات أن المتهمة الأولى شاركت في واقعة الخطف بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين بأن أمدتهم بأموال لارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، ودلتهم على مكان تواجد المجني عليه فتمت الجريمة بناءً على ذلك.
كما أن المتهمين حجزوا المجني عليه "ي. م"، بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا، ودام احتجازه خمسة أيام بمحلي حجزه، حال كون ذلك مصحوبا بالتعذيب البدني بأن قيدوه وتعدوا عليه بالضرب محدثين إصابته الثابتة بالتقرير الطبي"، كما قام 4 متهمين بإكراه المجني عليه على توقيع "إيصالات أمانة وعقود بيع وعمل" بعدما تعدوا عليه ضربا بالأيدي مهددين إياه بالإيذاء لإكراهه على التوقيع على المستندات.
وتابعت الحيثبات، أن المتهمين تداخلوا في وظيفة من الوظائف العمومية بأن ادعوا كونهم أفراد ضبط بقطاع الأمن الوطني دون أن يكون لهم صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، ودخلوا محل سكن المجني عليه بقصد ارتكاب الجريمة، بأن أعطوه عمدا مع سبق الإصرار جوهرًا نشأ عنه عجز مؤقت عن العمل.
كما أن المتهمين تعدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه "ي" بأن التقطوا له بغير رضاه مقاطع مرئية واستعملوا المقاطع المرئية الظاهر فيها المجني عليه بأن أرسلوها باستخدام تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب" للمتهمة "ر" بغير رضاء المجني عليه واستخدموا حسابه الخاص عبر تطبيق "واتساب "، ونشروا المقاطع المصورة دون رضاء المجني عليه.
وكشفت الحيثيات، أنه وباستجواب النيابة العامة المجني عليه، أكد أنه حال تواجده بمسكنه رفقة زوجته الشاهدة الثانية، فوجئ باقتحام المتهمين لمحل سكنه مدعين كونهم أفراد ضبط من قطاع الأمن الوطني واقتادوه عنوة داخل سيارة محكمين تكبيل يديه بقيد حديدي، معصبين عينيه بقطعة قماش وتوجهوا لمكان غير معلوم محتجزين إياه، وتعدوا عليه بالضرب مما أحدث إصابته واعطوه مشروب عصير به مخدر أفقده الوعي وعندما عاد إدراكه فوجئ بوصوله لمحل سكن مديرة الشركة "ر" بمحافظة قنا والتي احتجزته بمسكن مجاور لها رفقة باقي المتهمين طالبة منه الإرشاد لها عن مكان رب عمله، وأكرهته على توقيع إيصالات أمانة وعقود بيع سيارته ومسكنه وعقد عمل بالشركة ملكها بتاريخ سابق لتتمكن من إبلاغ مقصدها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة انتحلوا صفة ضباط شرطة السجن المشدد 10 سنوات حيثيات حكم المزيد المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
دفاع الضابط المعتدى عليه في التجمع: إهانة ونطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين
ألقى دفاع الضابط المجني عليه في واقعة التعدي عليه بالتجمع الخامس، مرافعة قوية أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الثلاثة، لما ارتكبوه من اعتداء وصفه بـ"الهمجي" على ضابط أثناء أداء عمله.
وأكد، دفاع الضابط، خلال مرافعته أن المتهمين لم يكتفوا بمخالفة القانون بقيادة دراجة نارية دون لوحات أو ترخيص، بل تطاولوا على رجل أمن حاول تطبيق القانون، واعتدوا عليه لفظيًا وجسديًا، بل وقام أحدهم بـ"عضّه".
وأشار الدفاع إلى أن أحد المتهمين استخدم نفوذ والده مدعيًا أنه يعمل بجهة سيادية، وقال للضابط: "أنا ابن فلان.. متعرفش أنا مين"، في محاولة للترهيب والإفلات من العقوبة.
وأضاف أن ما حدث يُعد استعراضًا للقوة وبلطجة في الطريق العام، موثقًا بفيديوهات مسجلة، مطالبًا المحكمة بمعاقبتهم بأقصى عقوبة ، قائلاً: "من أمن العقاب أساء الأدب.. وهذا الضابط كان يؤدي عمله في حماية المجتمع".
وقال الدفاع في مرافعته إن الواقعة لم تكن مجرد مشاجرة عابرة، بل كانت اعتداءً صريحًا على ضابط الشرطة، مؤكّدًا أن أحد المتهمين استغل نفوذ والده مدعيًا أنه يعمل في جهة سيادية، في محاولة لترهيب الضابط ومنع محاسبته.
وأوضح الدفاع أن المتهمين تعمدوا استعراض القوة وتوجيه الإهانات للضابط في الشارع العام، وسط شهود عيان، بل وقاموا بتصوير الواقعة ونشرها، مما يعكس استهتارًا بالقانون وبحقوق رجال الأمن أثناء أداء واجبهم.
واختتم المحامي مرافعته بطلب حاسم من هيئة المحكمة: "لا حصانة لبلطجي، ولا حماية لمجرم.. العدالة هي الحصن الأخير للدولة".
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة التعدي على ضابط الشرطة بالتجمع الخامس، أن المتهمين تصرفوا بروح استعلاء، خاصة المتهم الأول الذي كرر جملة "أنا متحبسش" وقلل من خطورة قيادته لدراجة نارية بدون ترخيص بقوله: "اعملها إيه يعني؟".
أما المتهم الثالث، إسلام ج، فقد ذهب لأبعد من ذلك بتهديد الضابط مستخدمًا نفوذ والده، قائلاً بصوت عالي: "انت متعرفش أنا ابن مين.. أنا لو قتلت القتيل محدش يعرف ياخدني يا بيه".
واسندت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة تهم التعدي على موظف عام واستعراض القوة وتهديد رجال الأمن.
وأمرت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، وتحديد أولى جلسات لنظر المحاكمة.
القصة الكاملة، كشفتها تحقيقات النيابة العامة في واقعة التعدي على ضابط شرطة على يد ثلاثة متهمين بالتجمع الخامس أثناء تأدية عمله في الجناية رقم 2003 لسنة 2075، والمتهم فيها ثلاثة شباب قاموا بالاعتداء اللفظي والجسدي على الضابط النقيب م.ب، أثناء قيامه بحملة أمنية لضبط المخالفات.
في يوم الواقعة قام الضابط باستيقاف دراجة نارية بدون لوحات أو ترخيص كان يستقلها اثنان من المتهمين، قبل أن تتصاعد الأحداث إلى اعتداء مباشر على الضابط، شمل "الضرب والعض"، حسب ما ورد في أوراق القضية، إلى جانب تهديده واستعراض القوة والتجمهر، وارتكاب أفعال وصفت بـ"البلطجة" في الطريق العام، بمشاركة المتهم الثالث.
ووثقت الواقعة بمقاطع فيديو تم عرضها وتفريغها ضمن تحقيقات النيابة العامة، والتي أظهرت المتهمين وهم يوجهون إساءات للضابط ويمنعونه من أداء مهامه.
وأكدت التحقيقات وجود سوابق جنائية لأحد المتهمين، إضافة إلى محاولات سابقة للتأثير على ضحاياه من خلال التهديد أو الإغراء المالي.
وتضمنت الدعوى اتهامًا لأحد المتهمين باستخدام نفوذ والده، مدعيًا أنه يعمل في جهة سيادية، وقيامه بتهديد الضابط بعد الواقعة.
وطالب، عبدالله منصور دفاع المجني عليه بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مؤكدًا أن المتهمين تصرفوا وكأنهم "فوق القانون".
وقررت المحكمة المختصة تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محكمة القاهرة الجديدة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة