تأجيل محاكمة الإعلامي إبراهيم فايق في تسريب فيديوهات غرفة الفار
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل أولى جلسات محاكمة الإعلامي إبراهيم فائق في اتهامه بتسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو “VAR ” لجلسة 2 فبراير للاطلاع.
وطلب محامي محمد عادل امام المحكمة الاقتصادية بالادعاء المدني بمبلغ مليون وواحد جنيه لموكله عن الأضرار التي لحقت به في واقعة تسريب فيديو للحكم محمد عادل من داخل غرفة الفار.
وتغيب الإعلامي إبراهيم فايق عن حضور أولى جلسات محاكمته في القاهرة الاقتصادية، في واقعة تسريب فيديو للحكم محمد عادل من داخل غرفة الفار، وطلب محامي إبراهيم فايق التأجيل للاطلاع.
وكانت قررت نيابة الشئون المالية والاقتصادية بالقاهرة الجديدة إحالة الإعلامي إبراهيم فائق الى محكمة القاهرة الاقتصادية لمحاكمته في اتهامه بتسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو “VAR ”.
وقال، الإعلامي إبراهيم فايق، أمام جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة، أن الحكم محمد عادل وجه السباب والألفاظ الغير لائقة أثناء حديثه مع حكم غرفة "VAR "وهذا ما نشرته عبر وسائل الإعلام، دون إتهامه بأي مخالفات ولكنني نشرت التسجيل الصوتي بغرض الحد من تلك الظاهرة".
وأكد، الإعلامي إبراهيم فايق، أمام جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة، لا يوجد بيني وبين الحكم محمد عادل، أي خلافات سابقة، وكل ما قمت به من نشر التسجيلات الصوتية بغرض كشف الحقيقة للجمهور وليس الغرض منها إثارة الرأي العام على الكابتن محمد عادل.
وعرضت جهات التحقيق، أثناء سماع أقوال الإعلامي إبراهيم فايق، التسجيل الصوتي والذي أكد، الإعلامي أنه تم نشره عبر البرنامج الخاص به على إحدى القنوات الفضائية، حيث يتضمن عبارات تهدم المجتمع المصري وتتعدى على القيم المصرية.
وبعد سماع أقوال الإعلامي إبراهيم فايق، في قضية نشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو "VAR " محمد سلامة ميدو ، والخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي، عبر إحدى الفضائيات تم صرفه من ساري النيابة العامة بالقاهرة الجديدة.
بينما قدم الإعلامي إبراهيم فايق، بلاغًا يتهم فيه الكابتن محمد عادل بالسب والقذف والتشهير والتحريض، كما تقدم ببلاغ أخر أتهم فيه الحكم محمد عادل بازدراء الأديان وهدم قيم المجتمع المصري والتعدي عليها.
وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة، إلى أقوال محمد عادل الحكم الدولى الذى أدار مباراة الزمالك والبنك الأهلي في بطولة الدوري المصري، والتي صاحبها نشر وتداول تسريب صوتي للحكم مع حكم غرفة الفيديو محمد سلامة ميدو عبر إحدى الفضائيات.
الإعلامي إبراهيم فايق
وأكد محمد عادل، حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، في الجولة الأولى ببطولة الدوري، خلال التحقيق معه أن التسجيل الصوتي المسرب له مزور ومفبرك.
وأضاف الحكم محمد عادل، أن التسريب الصوتي الذي تم بثه عبر برنامج الإعلامي إبراهيم فايق مفبرك.
وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" اليوم تشرفت بان كنت في النيابة العامة وتقدمت من خلال المستشار والصديق العزيز أشرف عبدالعزيز ببلاغ للنائب العام ضد الحكم محمد عادل أتهمته فيه بالسب والقذف والتشهير والتحريض وادعيت مدنيا ضده بمبلغ تعويض مؤقت قدره مليون وواحد جنيه مصري وذلك بعد أن تراجع عن أقواله السابقة وأعترف وأقر بصحة المقطع الصوتي الذي تمت إذاعته في البرنامج.
ثم تقدمت ببلاغ أخر اتهمته فيه بازدراء الأديان وهدم قيم المجتمع المصري والتعدي عليها بعد أن عرض علي فيديو جديد من غرفة الفارّ في حرم النيابة العامة يتضمن عبارات تهدم المجتمع المصري وتتعدى على القيم المصرية.
وهذا مع تأكيدي على أنني لم يكن ولن يكون هناك اي خلاف شخصي مع الكابتن محمد عادل.. ولم اتهمه حتى اليوم بأي شبهة فساد.
ومن جهته، أكد أحمد العدوي الحكم الدولي السابق ومحامي محمد عامل الحكم الدولي، أنه تم اللجوء للقضاء في تسريب حديث حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي، بالدوري المصري الممتاز.
وتابع العدوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "اتحاد الكرة ليس له علاقة بالمساءلة أمام القضاء، وما فعله الاتحاد صحيح بعدم صدور قرارات، خاصةً أن محمد عادل حكم المباراة، أكد أن الصوت داخل التسريب ليس صوته وسوف ينتظر قرار اللجنة التي ستقييم الأمر".
وأضاف أحمد العدوي: "من قام بتسريب حديث الفيديو، خائن للأمانة ولا بد من شطب صاحبه، وبعيدا عن هذا الأمر ما تم نشره يختلف تمامًا عن ما حدث في المباراة".
وأشار الحكم الدولي السابق، إلى أنه حتى في حال صحة الحديث المنتشر، فإن محمد عادل له الحق في قراراته لأنه في النهاية صاحب القرار داخل المباراة.
وأردف: "مش هنروح نضيع وقت النيابة عشان احنا مش واثقين من أنفسنا، وتحدثت مع عادل أمس وأكد أن احتساب ركلة جزاء الزمالك جاء على الخطأ الأول، وليس على لمسة اليد".
واختتم: "أعلم حدودي بشكل جيد جدًا واحترم الجميع، ولكن من غير المقبول أن يتم الإساءة لي، ومن سرب الفيديو خائن، ومن عرض الفيديو عرضه بإيحاءات غير صحيحة وطريقة عرض الفيديو والتي شككت في محمد عادل، ولكنه لا يُلام على عمله".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تسريب صوتي محكمة القاهرة الاقتصادية المزيد الإعلامی إبراهیم فایق الزمالک والبنک الأهلی بالقاهرة الجدیدة للحکم محمد عادل الحکم محمد عادل المجتمع المصری جهات التحقیق غرفة الفار
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بالتعدي على ضابط شرطة في التجمع
قررت محكمة جنايات القاهرة، تاجيل محاكمة 3 أشخاص متهمين بالتعدي على ضابط شرطة في التجمع الخامس لجلسة 25 اغسطس.
وكانت شهدت إحدى جلسات محكمة الجنايات بالقاهرة مرافعة قوية من دفاع ضابط شرطة بالتجمع المعتدي عليه على يد 3 اشخاص، وذلك خلال محاكمة ثلاثة متهمين متورطين في واقعة اعتداء لفظي وجسدي عليه أثناء تأدية عمله.
وأوضح الدفاع أن الجريمة ثابتة بحق المتهمين من خلال الأدلة المصورة والمقاطع الفيديو المفرغة بالصوت والصورة، والتي عرضت خلال التحقيقات، بالإضافة إلى شهادات رسمية من الضباط المرافقين للمجني عليه وقت الواقعة.
وأشار إلى أن أحد المتهمين اعتاد على التصرفات الخارجة مستندًا إلى نفوذ والده، مدعيًا الحصانة وتهديد رجال الشرطة بعبارات مثل: "أنت متعرفش أنا ابن مين".
ألقى دفاع الضابط المجني عليه في واقعة التعدي عليه بالتجمع الخامس، مرافعة قوية أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الثلاثة، لما ارتكبوه من اعتداء وصفه بـ"الهمجي" على ضابط أثناء أداء عمله.
وأكد، دفاع الضابط، خلال مرافعته أن المتهمين لم يكتفوا بمخالفة القانون بقيادة دراجة نارية دون لوحات أو ترخيص، بل تطاولوا على رجل أمن حاول تطبيق القانون، واعتدوا عليه لفظيًا وجسديًا، بل وقام أحدهم بـ"عضّه".
وأضاف أن ما حدث يُعد استعراضًا للقوة وبلطجة في الطريق العام، موثقًا بفيديوهات مسجلة، مطالبًا المحكمة بمعاقبتهم بأقصى عقوبة ، قائلاً: "من أمن العقاب أساء الأدب.. وهذا الضابط كان يؤدي عمله في حماية المجتمع".
وقال الدفاع في مرافعته إن الواقعة لم تكن مجرد مشاجرة عابرة، بل كانت اعتداءً صريحًا على ضابط الشرطة، مؤكّدًا أن أحد المتهمين استغل نفوذ والده مدعيًا أنه يعمل في جهة سيادية، في محاولة لترهيب الضابط ومنع محاسبته.
وأوضح الدفاع أن المتهمين تعمدوا استعراض القوة وتوجيه الإهانات للضابط في الشارع العام، وسط شهود عيان، بل وقاموا بتصوير الواقعة ونشرها، مما يعكس استهتارًا بالقانون وبحقوق رجال الأمن أثناء أداء واجبهم.
واختتم المحامي مرافعته بطلب حاسم من هيئة المحكمة: "لا حصانة لبلطجي، ولا حماية لمجرم.. العدالة هي الحصن الأخير للدولة".
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة التعدي على ضابط الشرطة بالتجمع الخامس، أن المتهمين تصرفوا بروح استعلاء، خاصة المتهم الأول الذي كرر جملة "أنا متحبسش" وقلل من خطورة قيادته لدراجة نارية بدون ترخيص بقوله: "اعملها إيه يعني؟".
أما المتهم الثالث، إسلام ج، فقد ذهب لأبعد من ذلك بتهديد الضابط مستخدمًا نفوذ والده، قائلاً بصوت عالي: "انت متعرفش أنا ابن مين.. أنا لو قتلت القتيل محدش يعرف ياخدني يا بيه".
واسندت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة تهم التعدي على موظف عام واستعراض القوة وتهديد رجال الأمن.
وأمرت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، وتحديد أولى جلسات لنظر المحاكمة.
القصة الكاملة، كشفتها تحقيقات النيابة العامة في واقعة التعدي على ضابط شرطة على يد ثلاثة متهمين بالتجمع الخامس أثناء تأدية عمله في الجناية رقم 2003 لسنة 2075، والمتهم فيها ثلاثة شباب قاموا بالاعتداء اللفظي والجسدي على الضابط النقيب م.ب، أثناء قيامه بحملة أمنية لضبط المخالفات.
في يوم الواقعة قام الضابط باستيقاف دراجة نارية بدون لوحات أو ترخيص كان يستقلها اثنان من المتهمين، قبل أن تتصاعد الأحداث إلى اعتداء مباشر على الضابط، شمل "الضرب والعض"، حسب ما ورد في أوراق القضية، إلى جانب تهديده واستعراض القوة والتجمهر، وارتكاب أفعال وصفت بـ"البلطجة" في الطريق العام، بمشاركة المتهم الثالث.
ووثقت الواقعة بمقاطع فيديو تم عرضها وتفريغها ضمن تحقيقات النيابة العامة، والتي أظهرت المتهمين وهم يوجهون إساءات للضابط ويمنعونه من أداء مهامه.
وأكدت التحقيقات وجود سوابق جنائية لأحد المتهمين، إضافة إلى محاولات سابقة للتأثير على ضحاياه من خلال التهديد أو الإغراء المالي.
وتضمنت الدعوى اتهامًا لأحد المتهمين باستخدام نفوذ والده، مدعيًا أنه يعمل في جهة سيادية، وقيامه بتهديد الضابط بعد الواقعة.
وطالب، عبدالله منصور دفاع المجني عليه بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مؤكدًا أن المتهمين تصرفوا وكأنهم "فوق القانون".
وقررت المحكمة المختصة تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محكمة القاهرة الجديدة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية