«تنظيم الاتصالات» يوضح لـ«كلمة أخيرة» أسباب النفاد السريع لباقات الإنترنت والمكالمات
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
رد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على شكاوى المواطنين بشأن النفاد السريع لباقات الإنترنت والمكالمات، موضحًا أن رفع الأسعار بداية العام ليس له علاقة بسرعة النفاد، مشيرًا إلى أن زيادة سرعة الإنترنت جاءت نتيجة لخطة واضحة تهدف إلى تحسين كفاءة الشبكات، مضيفًا أن متوسط سرعة الإنترنت قد ارتفع من 5 ميجا بايت في عام 2019 إلى 70 ميجا بايت حاليًا، ما ساهم في تحسين جودة الفيديوهات.
وتابع إبراهيم، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON في برنامج كلمة أخيرة، أن التغيرات التقنية في الأجهزة أدت إلى زيادة استهلاك الإنترنت، حيث أصبح التليفزيون والألعاب وغيرها متصلة بالإنترنت، ما يزيد من حجم الاستهلاك.
زيادة استهلاك الإنترنت المحمول والأرضيوأوضح إبراهيم أن هناك زيادة في استهلاك الإنترنت عبر المحمول بنسبة 74% سنويًا، بينما بلغت الزيادة في استخدام الإنترنت الأرضي 29% سنويًا، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس حجم الزيادة في استخدام المواطنين لباقات الإنترنت.
التحقق من استهلاك الباقة عبر التطبيقاتوأشار إبراهيم إلى أن المواطنين يمكنهم بسهولة التحقق من استهلاكهم لباقات الإنترنت عبر التطبيقات المخصصة التي توفرها شركات الاتصالات، وكذلك من خلال هواتفهم المحمولة.
الجيل الخامس سيبدأ تجارياً في الربع الأول من العامكشف المهندس محمد إبراهيم أنه في الربع الأول من العام الحالي سيبدأ استخدام الجيل الخامس من الإنترنت بشكل تجاري، ما سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رفع الأسعار سرعة الإنترنت استهلاك الإنترنت الجيل الخامس باقات الإنترنت استهلاک الإنترنت لباقات الإنترنت
إقرأ أيضاً:
زعبية: من حق المواطن أن يشتكي ويطالب بمعرفة أسباب معاناته وتحديد المسؤولين عنها
قال الكاتب الصحفي بشير زعبية، إن النيابة العامة في تونس أمرت بالتحقيق في ظاهرة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، إثر تصاعد الاحتجاجات وحالة الاحتقان بين المواطنين بسبب ما تسبب فيه ذلك من أضرار نفسية ومادية جسيمة.
وتسأل “زعبية”، عبر حسابه علىموقع فيسبوك، “ألا تعد شكاوى الناس في ليبيا ومناشداتهم ومطالبهم المستمرة بلاغًا إلى النائب العام لفتح ملف تحقيق موسع وشفاف ومعلن مع المسؤولين في إدارة قطاع الكهرباء، وكل من له صلة بالتسبب في هذه المعاناة التي تحولت إلى نوع من التنكيل بالمواطن”.
وأضاف أن فتح التحقيق يمثل الحد الأدنى في التعامل مع هذا الوضع، كما يعد إجراءً استباقيًا أمام الاحتمالات الممكنة إذا ما استمر الوضع كما هو وربما للأسوأ، مع تزايد الضغط النفسي على المواطنين ألا تقول القاعدة العلمية إن الضغط يولد الانفجار”.
وأكد أن من حق المواطن أن يسأل، ويشتكي، ويطالب بمعرفة أسباب معاناته، وتحديد المسؤولين عنها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد لها، ومنع تكرارها.