«تنظيم الاتصالات» يوضح لـ«كلمة أخيرة» أسباب النفاد السريع لباقات الإنترنت والمكالمات
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
رد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على شكاوى المواطنين بشأن النفاد السريع لباقات الإنترنت والمكالمات، موضحًا أن رفع الأسعار بداية العام ليس له علاقة بسرعة النفاد، مشيرًا إلى أن زيادة سرعة الإنترنت جاءت نتيجة لخطة واضحة تهدف إلى تحسين كفاءة الشبكات، مضيفًا أن متوسط سرعة الإنترنت قد ارتفع من 5 ميجا بايت في عام 2019 إلى 70 ميجا بايت حاليًا، ما ساهم في تحسين جودة الفيديوهات.
وتابع إبراهيم، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON في برنامج كلمة أخيرة، أن التغيرات التقنية في الأجهزة أدت إلى زيادة استهلاك الإنترنت، حيث أصبح التليفزيون والألعاب وغيرها متصلة بالإنترنت، ما يزيد من حجم الاستهلاك.
زيادة استهلاك الإنترنت المحمول والأرضيوأوضح إبراهيم أن هناك زيادة في استهلاك الإنترنت عبر المحمول بنسبة 74% سنويًا، بينما بلغت الزيادة في استخدام الإنترنت الأرضي 29% سنويًا، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس حجم الزيادة في استخدام المواطنين لباقات الإنترنت.
التحقق من استهلاك الباقة عبر التطبيقاتوأشار إبراهيم إلى أن المواطنين يمكنهم بسهولة التحقق من استهلاكهم لباقات الإنترنت عبر التطبيقات المخصصة التي توفرها شركات الاتصالات، وكذلك من خلال هواتفهم المحمولة.
الجيل الخامس سيبدأ تجارياً في الربع الأول من العامكشف المهندس محمد إبراهيم أنه في الربع الأول من العام الحالي سيبدأ استخدام الجيل الخامس من الإنترنت بشكل تجاري، ما سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رفع الأسعار سرعة الإنترنت استهلاك الإنترنت الجيل الخامس باقات الإنترنت استهلاک الإنترنت لباقات الإنترنت
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، تأتي مؤشرات التضخم الأخيرة لتمنح بعضًا من الطمأنينة، ولو مؤقتة، للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة أسعار السلع والخدمات.
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم الأساسي خلال يونيو 2025، في تطور يُنظر إليه على أنه ثمرة لضبط الأسواق والغذاء الموسمي، رغم استمرار الضغوط في بعض القطاعات.
التضخم الأساسي يتراجع لأدنى مستوياته منذ عامأفاد البنك المركزي في تقريره الشهري بأن معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ 12.9% في مايو.
ويُعزى هذا التراجع إلى تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي قيمة سالبة بلغت -0.2%، وهو أول تراجع شهري بهذا الشكل منذ يوليو 2024، بعدما سجل في مايو 1.6% وفي يونيو من العام الماضي 1.3%.
الغذاء يقود موجة التراجعكان لانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية الدور الأبرز في كبح التضخم، إذ أسهمت وحدها بمقدار -0.49 نقطة مئوية في المعدل الشهري.
وتصدرت الدواجن قائمة السلع المتراجعة بنسبة انخفاض بلغت 9.1%، لتسهم وحدها بـ -0.51 نقطة مئوية، وهو ما يتماشى مع النمط الموسمي المعتاد.
كما سجلت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة انخفاضات ملحوظة بنسبة 2.3% و1.3% على التوالي، وساهمتا معًا بـ -0.11 نقطة مئوية في معدل التضخم العام.
في المقابل، شهدت منتجات الألبان ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6%، وأسهمت بـ +0.03 نقطة مئوية، فيما زادت أسعار اللحوم الحمراء والأسماك بما يعادل 0.08 نقطة مئوية.
ولم تشهد أسعار البيض والزيوت والدهون أي تغير ملحوظ، مما ساعد في استقرار مؤشر التضخم الغذائي نسبيًا.
تحسن مؤشرات التضخم العام في الحضر والريفالتراجع لم يقتصر على التضخم الأساسي فقط، بل شمل أيضًا معدل التضخم العام في الحضر، الذي انخفض إلى 14.9% في يونيو، بعد أن بلغ 16.8% في مايو، كما سجل المعدل انخفاضًا شهريًا بنسبة -0.1%، مقارنة بـ 1.6% في يونيو 2024، و1.9% في مايو الماضي.
وفي الريف المصري، تراجع معدل التضخم العام إلى 13.9% مقابل 16.2% في مايو، بينما بلغ معدل التضخم العام لجمهورية مصر بالكامل 14.4% مقارنة بـ 16.5% في الشهر السابق.
ضغوط من الغاز والخدمات رغم التراجع الغذائيرغم الانخفاض العام، شهدت بعض السلع والخدمات ارتفاعات محدودة أدت إلى مقاومة التراجع الكامل، حيث سجلت السلع والخدمات المحددة إداريًا ارتفاعًا بنسبة 0.6%، نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بنسبة 33%، لتسهم بمقدار +0.12 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
كذلك، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.5%، بسبب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات، مسجلة مساهمة قدرها +0.14 نقطة مئوية.
أما السلع الاستهلاكية فشهدت زيادة بنسبة 0.6%، مدفوعة بارتفاع زيوت المحركات بنسبة 5.7%، إلى جانب زيادات طفيفة في الملابس والأحذية، ما أدى لمساهمة إجمالية قدرها +0.09 نقطة مئوية.
في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية التي تواجهها مصر، يُعدّ هذا التراجع في التضخم بمثابة بصيص من الأمل للمواطنين والأسواق على حد سواء، فعلى الرغم من استمرار الضغوط في بعض القطاعات، فإن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استقرار اقتصادي أكبر.
يبقى الأمل أن يستمر هذا التوجه في الأشهر المقبلة، مدفوعًا بإصلاحات حقيقية ودعم إنتاجي، ليشعر المواطن بتأثير مباشر في قدرته الشرائية وجودة حياته اليومية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام