رئيس "اقتصادية النواب": المشروعات الصغيرة والمتوسطة الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم مساهمة كبيرة في الناتج المحلي للدولة، وتعد الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
وأشار إلى أنه على المستوى العالمي 95% من الشركات حول العالم مشروعات صغيرة وتساهم في الناتج المجلي وتقصي على البطالة وتوفر احتياجات الشوق المحلي وتعزز المنافسة، فضلا عن المساهمة في زيادة الصادرات.
وأضاف، أنه على المستوى المحلي، تمثل المشروعات الصغيرة 80% من الناتج المحلي المصري، و90% من المكون الرأسمالي في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الدستور المصري نص على توفير الدعم لهذه المشروعات.
وأكد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات وتشريعات لدعم هذا القطاع.
وأشار إلى أن الحكومة أفردت التشريعات اللازمة لدعم هذا القطاع لدمجه في الاقتصاد الرسمي، بما يساهم في دعم الناتج المحلي بنسبة لا يستهان به.
ولفت النائب إلى أن الدولة المصرية أكبر دولة عربية من حيث مساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي.
وقال، إن مشروع القانون يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، فضلا عن توفير حوافز ومزايا تدعم القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الناتج المحلي للدولة الاقتصاد الجلسة العامة المستشار الدكتور حنفي جبالي المشروعات الصغیرة الناتج المحلی إلى أن
إقرأ أيضاً:
«كريدي أجريكول» يتوقع نمواً بـ 4.6% للاقتصاد المصري وتراجع التضخم إلى 12.5%
توقع بنك كريدي أجريكول الفرنسي أن الاقتصاد في مصر سينمو بنسبة 4.6% في العام المالي الحالي 2026/2025، نمواً من 4.3% بالناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المنتهي يوم 30 يونيو 2025.
ورجح كريدي أجريكول أن يتباطأ متوسط معدل التضخم في مصر إلى نسبة 12.5% خلال العام المالي 2025/2026، متراجعاً من تضخم بنسبة 20.8% في عام 2025/2024.
ويرى البنك في تقرير نشر بشهر أكتوبر الجاري واطلعت عليه «الأسبوع» بعنوان «سيناريو الاقتصاد الكلي العالمي 2025-2026»، أن عجز الحساب الجاري في مصر سينخفض خلال العام المالي الحالي إلى نسبة 4.1% للناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجزاً بنسبة 4.9% في العام المالي الماضي 2025/2024.
وأشار إلى أن الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سينمو بنسبة 3% في عام 2025، وأن ينمو اقتصاد المنطقة بنسبة 3.2% خلال عام 2026.
ويتوقع كريدي أجريكول أن ينخفض معدل التضخم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 11.5% في عام 2025 وإلى 9.3% في عام 2026.
وفي تحديث لتوقعات نمو الاقتصاد في مصر يرى صندوق النقد الدولي أن يشهد نمواً بنسبة 4.5% خلال العام المالي الحالي 2026/2025، وأن يتباطأ متوسط معدل التضخم في مصر إلى 11.8%، وفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
ويرى صندوق النقد أن ينخفض عجز الحساب الجاري لمصر بالعام المالي 2026/2025 حتى نسبة 4.3% للناتج المحلي الإجمالي.
لكن توقعات البنك الدولي تشير إلى لأن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 4.3% خلال العام المالي الحالي 2026 - 2025، وأن ينم الاقتصاد بنسبة 4.8% في العام المالي 2027/2026.
وتوقع البنك الدولي أن يتباطأ متوسط معدل التضخم في مصر ليسجل 14.6% في العام المالي الحالي.
اقرأ أيضاًوزير المالية: المسار الاقتصادي لمصر متوازن ومستقر ويجذب استثمارات القطاع الخاص
صندوق النقد: إصلاحات مصر الاقتصادية تعزز الاستقرار وتدعم النمو المستدام
مدبولي: تصنيف «ستاندر آند بورز» يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي