محافظ الفيوم يتسلم المخططات الاستراتيجية العامة المعدلة لمدينتي "الفيوم ويوسف الصديق"
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تسلم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المخططات الاستراتيجية العامة المعدلة لمدينتي "الفيوم ويوسف الصديق"، تمهيدًا للعمل بها وإعداد المخططات التفصيلية للمدينتين، في إطار حرص المحافظة على التخفيف عن المواطنين، من خلال تيسير إجراءات تراخيص البناء.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس مجدي رييع يوسف رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة مي فوزي مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.
أشار محافظ الفيوم، أن المخططات الاستراتيجية للمدن، تأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ اشتراطات البناء الجديدة ومنع التعدي على أملاك الدولة، مشددًا على أهمية إنجاز المخططات التفصيلية للمدن التي تم الانتهاء من تعديل واعتماد مخططاتها الاستراتيجية.
ولفت المحافظ، إلى أهمية الالتزام بخطوط التنظيم الرسمية لمدن المحافظة، خلال عمل المخططات التفصيلية لها، لتحقيق مستهدفاتها في حل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية بها، وقيود الارتفاعات وغيرها، من خلال المخطط الاستراتيجي العام للمدن وسياسة التعامل مع كل منطقة، للارتقاء باستخدامات والمرافق بها تبعًا للاشتراطات الموضوعة لهذا الشأن.
وأضاف، أنه تم مراجعة مشروع المخطط الإستراتيجي العام للمدن التي تم اعتمادها، وإقراره من الهيئة العامة للتخطيط العمراني، موجهًا بسرعة إدراج الاشتراطات التي تم اعتمادها بالمخططات الاستراتيجية ضمن المخططات التفصيلية لمدن المحافظة.
من جانبه أوضح رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني بأنه تم تسليم المخططات الاستراتيجية العامة المعدلة لمدينتي الفيوم ويوسف الصديق، تمهيدًا للعمل بها طبقًا للقانون، وتعديل المخططات التفصيلية المدرج عليها الاشتراطات البنائية والتى تم إلغاء العمل بها، في إطار تيسير إجراءات تراخيص البناء والعمل بالاستراطات الواردة بقانون البناء الصادر برقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة.
وأضاف، أنه فيما يتعلق بمدينة طامية يجري الإعداد لتسليم مخططها الاستراتيجي المعدل في أقرب وقت، لافتًا إلى أن المخططات الاستراتيجية لمدن إطسا وأبشواي وسنورس، يجري العمل بها، حيث أنها معتمدة بالاشتراطات الواردة بقانون البناء، ويمكن البدء في إجراءات تعديل المخططات التفصيلية لهذه المدن.
محافظ الفيوم ومدير الأمن يضعون إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة في احتفالية عيد الشرطة الـ73 IMG-20250126-WA0033 IMG-20250126-WA0032
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم المخططات الاستراتيجية يوسف الصديق مدينة الفيوم المخططات الاستراتیجیة المخططات التفصیلیة محافظ الفیوم
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.