البرلمان العربي يرفض أي مبادرات تدعو لتهجير الفلسطينيين من غزة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكد البرلمان العربي رفضه القاطع واستنكاره الشديد لأية مبادرات أو محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، واعتبر هذه المبادرات انتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وقال رئيس البرلمان محمد بن أحمد اليماحي، في بيان، أمس، "إن التهجير القسري جريمة بموجب القانون الدولي الإنساني"، داعيًا المجتمع الدولي إلى رفض مثل هذه المبادارات بشكل واضح وصريح، واتخاذ مواقف تعزز السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية التي تتمثل في إنهاء كل أشكال الاحتلال وإنهاء كل صور حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية، والعمل من أجل إحلال السلام والأمن في المنطقة.
أخبار متعلقة وزير الخارجية الأردني: موقفنا من تهجير الفلسطينيين ثابت لا يتغيردخول 310 من شاحنات المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي - اليوم
وشدد اليماحي، على دعم البرلمان العربي الكامل للشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه ومساندته لنيل كافة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
ودعا البرلمانات الدولية والإقليمية لحث دولهم لحماية هذه الحقوق ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة المخططات والمبادرات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس القاهرة البرلمان العربي الشعب الفلسطيني تهجير الشعب الفلسطيني الشرعية الدولية القضية الفلسطينية القانون الدولي الإنساني البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي إلى وقف حرب الإبادة الجماعية على غزة
رام الله - دنيا الوطن
دعا البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك العاجل والفوري لوقف حرب الإبادة في قطاع غزة، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ودعم نضاله المشروع من أجل إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، ورفض كل الإجراءات الأحادية غير القانونية التي تهدف إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية، ولا سيما في القدس.
وأكد البرلمان العربي، في بيان له، لمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لنكسة الخامس من حزيران 1967، أن هذا الحدث الأليم في تاريخ الأمة العربية، والذي شكل محطة فارقة تركت آثارا عميقة في وجدان الشعوب العربية، يجسد حجم التحديات التي تواجهها الأمة في سبيل استعادة حقوقها المشروعة.
وجدد تأكيده الثابت أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية الأولى للأمة العربية، وأن تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والعدالة الاجتماعية في المنطقة والعالم بأسره، مدخلهم الصحيح هو حل القضية الفلسطينية، وأن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار الصراع في المنطقة، نتيجة سياساته العدوانية والممنهجة، وحرب الإبادة الجماعية التي يمارسها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، والجرائم المروعة التي تُرتكب بحق المدنيين، وسياسة التجويع والحصار، والاقتحامات المتكررة للمدن الفلسطينية، والمسجد الأقصى المبارك، وتصعيد وتيرة الاستعمار لفرض واقع جديد على الأرض يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد البرلمان العربي مواصلة جهوده البرلمانية والدبلوماسية في المحافل الإقليمية والدولية لنصرة القضية الفلسطينية، وفضح ممارسات الاحتلال، والدفع باتجاه محاسبة مرتكبي الجرائم أمام المحاكم الدولية.