تحديات تطبيق العدالة الانتقالية في سوريا
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
سقط نظام الأسد بشكل دراماتيكي وانهار سريعًا في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وكان مهمًا أن السوريين هم من أسقطوه بعد أن تحملوا وصبروا سنين طويلة، وبات مطلوبًا من الإدارة الجديدة تشييد مرحلة جديدة، تختلف فيها صورة سوريا المستقبل عن سابقتها الكارثية والمأساوية، وأن تلبي استحقاقات عديدة، داخلية وخارجية، عبر مرحلة انتقالية، يتم فيها تقديم خطط عملية وسريعة، يمكنها أن تؤسس لحوكمة رشيدة، وتعمل على تنفيذها حكومة انتقالية واسعة التمثيل المجتمعي والسياسي، وبما يمهّد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية حرة ونزيهة، تتيح المجال للسوريين لتشكيل مستقبلهم.
من بين الاستحقاقات، المطلوبة في المرحلة الانتقالية في سوريا، العمل على تحقيق الوئام المجتمعي، الذي لا يمكن الوصول إليه إلا بتحقيق العدالة الانتقالية، بوصفها الهدف الأساس للثورة، وقضية هامة في الطريق إلى بناء سوريا الجديدة، كونها تنظر في كيفية وطريقة معالجة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري خلال أكثر من خمسة عقود من نظام الاستبداد والتسلط، ومعالجة مخلفاته على كافة الأصعدة.
لذا فمن الأهمية بمكان أن تكون العدالة الانتقالية شاملة، وتركز على محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبوها، وخاصة أركان نظام الأسد، سواء كانوا عسكريين أم سياسيين.
إعلانوعلى هذا الأساس يمكن إدراج تأكيد القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، على ضرورة ملاحقة مجرمي الحرب، والمطالبة بتسليمهم "من الدول التي فروا إليها، حتى ينالوا جزاءهم العادل".
تأتي أهمية العدالة الانتقالية في تبيان حقيقة ما حدث من انتهاكات، وإثباتها بأدلة قاطعة، والاعتراف بمعاناة الضحايا وآلامهم، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات قانونيًا، وجبر الضرر، وما يقتضيه من تعويض ذوي الضحايا، ووضع أسس وقوانين تفضي إلى منع الانتهاكات في المرحلة الانتقالية والمستقبل. فضلًا عن أنها الطريق لإنجاز المصالحة المجتمعية وتضميد الجروح الاجتماعية.
كما تستمد أهمية خاصة من إسهامها في إعادة الثقة بين مكونات المجتمع السوري، ومن كونها تمثل حجر أساس في أية عملية انتقالية، يفترض أن تنتهي في نهاية المطاف بالمصالحة الوطنية، لأن الصيغة المثلى لمعالجة آثار الاستبداد هي العمل على إجراء مصالحة وطنية، وذلك بعد وضع تشريعات وإيجاد آليات تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية الانتقالية، وفق آليات قانونية مدروسة، بعيدًا عن ممارسات الانتقام والإقصاء والاستئصال، وتوفير تشريعات وإجراءات كفيلة بإعادة بناء الهوية الوطنية السورية على أسس المواطنة والتعددية، وبما يتوافق مع المبادئ الدستورية.
ومهم في هذا السياق تشكيل محاكم خاصة من أجل محاكمة مسؤولي النظام السابق، وخاصة بشار الأسد، وكافة من ارتكبوا انتهاكات ومجازر بحق السوريين، وذلك إنصافًا للضحايا ولذويهم، ولكي يطمئن الناس إلى التغيير الحاصل، وإطفاء روح الثأر لديهم، وبالتالي تلوح في الأفق مهمّة أساسية أمام الإدارة الجديدة في سوريا للتعامل مع إرث طويل من القمع وانتهاكات حقوق الإنسان.
المسار والتحدياتليس مسار العدالة الانتقالية قانونيًا أو إداريًا فحسب، بل هو عملية تحويلية تهدف إلى إعادة بناء الثقة في المؤسسات، وإرساء أسس عقد اجتماعي جديد بين السوريين. وهي عملية ليست سلسة، كونها تواجه تحدّيات كثيرة، على الصعيدين؛ العملي والسياسي، حيث تشكّل أعداد المتورطين في الانتهاكات تحدّيًا كبيرًا، ربما يتجاوز قدرة أي نظام قضائي على التعامل معه، خاصة أن الإدارة الجديدة تجد نفسها في مهمة صعبة حيال مواجهة مثل هذا الملف، كونها مضطرة إلى إعادة بناء مؤسساتها السياسية والقضائية من جديد.
إعلانالعدالة الانتقالية تحمل في طياتها أيضًا تحديات محاكمة المتورّطين في العنف السياسي والعسكري، وبما يفضي إلى تحقيق العدالة وضمان الاستقرار في الوقت نفسه، الأمر الذي يعقد من عملية الانتقال السياسي.
وهناك تجارب عديدة للعدالة الانتقالية، وظهر أول تجسيداتها بعد الحرب العالمية الثانية، خاصة في محاكمات نورمبرغ التي استهدفت مجرمي الحرب النازيين، ثم أضحت العدالة الانتقالية في ثمانينيات القرن المنصرم مجالًا لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الأنظمة الاستبدادية أو أثناء النزاعات والحروب.
وتجسدت خلال التحولات الديمقراطية في دول أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية، من أجل التعامل مع إرث النظم القمعية والتسلطية، التي مارست مختلف أشكال العنف السياسي المنهجي مع معارضيها.
ترتبط مسألة تحقيق العدالة الانتقالية بمدى نجاح الإدارة الجديدة في تحقيق انتقال سياسي واقتصادي، وتتطلب تحوّلًا يتوافق مع القيم والمبادئ القانونية، ويحترم حقوق الناس، ويهدف إلى تقليل العنف وعدم الاستقرار.
ويقتضي تحقيقها أن يحظى المتورطون في الجرائم والانتهاكات بمحاكمات عادلة، كي تشكل العدالة الانتقالية فرصة لمعالجة الماضي، ولرسم مستقبل جديد لسوريا، وضمان إعادة بناء المجتمع السوري الممزق بفعل عقود من الاستبداد والانقسام.
كما أن تطبيق العدالة الانتقالية يمثل تحديًا كبيرًا، بالنظر إلى تعقيدات الحرب التي شنها نظام الأسد على غالبية السوريين، حيث تعددت أطرافها، خاصة مع التدخلين الإيراني والروسي إلى جانب النظام، لذلك يجب مراعاة كافة الظروف السياسية والاجتماعية عند تطبيق أهداف العدالة الانتقالية، وبشكل يتلاءم تمامًا مع الواقع المتشابك والمعقد الذي عاشه السوريون.
ومن بين التحديات، الموازنة بين العدالة الإجرائية والموضوعية، والأولى تركز على ضبط آليات العمل بما يحقق العدالة، فيما الثانية تركز على المخرجات والنتائج. إذ لا بد من الالتزام بالأسس النظرية، والأخلاقية، والقانونية، والسياسية، والاجتماعية من أجل إنشاء محاكم محلية تحظى بدعم دولي، ولضمان عدم تسييس المحاكمات.
إعلانويمكن للسوريين الاستفادة من الخبرات الدولية، والمساعدة الهادفة إلى تحقيق إجراءات عدالة، من خلال تدريب مراقبين سوريين وعرب لحقوق الإنسان الذين يمكنهم توثيق وتسجيل الشكاوى بطريقة منهجية.
المصالحة الوطنيةإذا كان غاية العدالة الانتقالية هي الوصول إلى الوئام المجتمعي والمصالحة الوطنية في سوريا، فإنها تتطلب تشكيل لجنة مستقلة في هذا المجال، يمكنها أن تضم ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وفاعلين اجتماعيين في الداخل، وجهات قانونية وحقوقية دولية، وذلك من أجل إيجاد نوع من الموازنة بين العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، بهدف خلق بيئة قانونية تسمح بتحقيق العدالة، وتعمل في نفس الوقت على ترسيخ دولة القانون التي يسعى إليها السوريون.
ولا شك في أن عملية المصالحة وجبر الضرر تقتضي نهجًا واسعًا، يشمل جميع الأطياف السياسية والاجتماعية ويتيح لها التعبير عن آرائها، وذلك عبر إيجاد منصات تفاعلية في داخل سوريا، وبما يسهم في بناء العملية الانتقالية وفق آليات تدعم الحوار الوطني.
ولا شك في أن المصالحة الوطنية تساند الهدف الرئيس للعدالة الانتقالية، بالنظر إلى أهميتها وحساسياتها في سوريا، وإسهامها في إعادة بناء الهوية الوطنية على أسس قانونية واجتماعية، خاصة أن المصالحة الوطنية هي أحد أهداف العدالة الانتقالية، لذلك تكتسي أهمية شديدة في بلد متعدد الإثنيات والطوائف مثل سوريا.
وهناك مؤشرات أولية واعدة، لكن التحدّي الرئيس لإدارة المرحلة الانتقالية فيها هو كيفية الوصول إلى سوريا التعددية المدنية، بوصفها الهدف الأساس للعدالة في سوريا.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات العدالة الانتقالیة المصالحة الوطنیة الإدارة الجدیدة تحقیق العدالة الانتقالیة فی إعادة بناء فی سوریا من أجل
إقرأ أيضاً:
مواطنون يتحدثون لـ"الرؤية" عن تحديات إتمام المعاملات الإلكترونية: التحوّل الرقمي لم ينهِ الطوابير أمام المؤسسات
◄ البادي: ضعف البنية الأساسية لشبكات الاتصالات يقلل من فاعلية المنصات الإلكترونية
◄ العامري: توفير طواقم للدعم الفني ضروري لحل مشكلات الزبائن
◄ الجامودي: نتمنى أن تكون جميع المعاملات قابلة للإتمام إلكترونيًا دون الحاجة للمراجعات
◄ الحوسني: ضعف الإنترنت يدفعنا لزيارة المؤسسات لإنهاء المعاملات
◄ البرطماني: ردود بعض موظفي خدمة العملاء تفتقد للوضوح وتجبرنا على زيارة المؤسسة
الرؤية- ريم الحامدية
أبدى عددٌ من المواطنين استياءهم من تعثر بعض الخدمات الإلكترونية رغم ما تحقق من تطور في الجانب التقني، مؤكدين أنَّ الأعطال الفنية وبطء تجاوب الدعم وغياب التنسيق بين المؤسسات تُجبرهم على الوقوف في طوابير الانتظار، وكأن التحول الرقمي لم يحدث بعد.
وطالب المواطنون- في تصريحات لـ"الرؤية"- بضرورة تطوير شبكات الاتصال وربط البيانات بين الجهات وتدريب الكوادر المختصة وإشراك المستفيدين في صياغة القرارات لضمان تحقيق خدمات رقمية سهلة وسريعة تواكب تطلعات رؤية "عمان 2040".
وقال سالم البادي إن ضعف الشبكة أو التغطية يضعف من فاعلية المنصات الإلكترونية، موضحًا أن المستخدم يظن أن المشكلة الفنية من قبل المنصة، بينما ما يعانيه في الحقيقة هو الأعطال أو التوقف أو الضعف في شبكات الاتصالات.
وأضاف البادي أن سلطنة عُمان تُعد رائدة في استخدامات التقنيات المتقدمة، وكانت من أوائل دول الشرق الأوسط التي بدأت بتطبيق الخدمات الإلكترونية منذ بداية الألفية الجديدة، مشيرًا إلى أن جهاز شرطة عُمان السلطانية كان في مقدمة المؤسسات التي تبنّت هذا التحول، وتلته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وغيرها من الجهات الحكومية.
وأكد البادي أن المنصات الإلكترونية أصبحت عاملًا محفزًا ومشجعًا للمستثمرين والمستفيدين من الخدمات لتخليص معاملاتهم بكل سهولة ويُسر وبأقل جهد وتكلفة، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في ضعف البنية الأساسية لشبكات الاتصالات، وهو ما يستلزم ضرورة تضافر الجهود من أجل تقوية الشبكات وإيجاد حلول سريعة لمواكبة التطورات في التقنيات المتقدمة.
وأشار إلى أن هناك بطئًا شديدًا في تجاوب بعض الجهات الحكومية الأخرى للإسراع في تهيئة بنيتها التحتية التقنية، مما يسبب تأخيرًا في إنجاز ما تصبو إليه الحكومة الرشيدة من أجل الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات الإلكترونية، داعيا إلى ضرورة بذل أقصى الجهود لإتمام عملية الربط الإلكتروني وإكمال الفراغ الذي تسببه تلك المؤسسات، بهدف تعزيز التنافسية العالمية في مجال شبكات الاتصالات.
وذكر البادي أن سلطنة عُمان تحذو حذوًا جيدًا نحو الدخول في المنظومة العالمية الإلكترونية، لتصبح من أوائل الدول في التحول الرقمي والثورة المعلوماتية في العصر الحديث، معرباً عن أمله في سرعة تنفيذ استراتيجيات جودة الخدمات الإلكترونية لتتواءم مع رؤية "عُمان 2040" مما سينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي والاجتماعي، ويُعزز من مكانة السلطنة الدولية، كما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في جميع القطاعات ومختلف المحافظات.
وقال البادي: "نأمل أن تصبح استراتيجية التحول الرقمي أداة لرفع مستوى خدمات التقنية وزيادة كفاءتها، وبناء نموذج عمل مؤسسي يواكب التطلعات، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان، مع الحفاظ على خصوصية المستخدمين والمعلومات الشخصية للأفراد في العالم الافتراضي".
من جانبه، قال المواطن هيثم العامري إنه واجه العديد من الأعطال والصعوبات الفنية أثناء استخدامه لبعض المنصات الإلكترونية الحكومية، موضحًا أنه تعامل معها بالتواصل مع الجهة المختصة، حيث تم توضيح أسباب ظهور المشكلة وجرى حلها من قِبل المختصين، واصفًا تجاوبهم بأنه "كان مرضيًا"، حيث تم إرسال رقم البلاغ ومتابعة الحل بالتواصل المستمر.
ولفت العامري إلى أن بعض الجهات الحكومية وفرت طاقمًا متكاملًا لحل المشكلات الإلكترونية وأنجزت الأمر بكل سهولة، بينما عانت جهات أخرى من بعض النواقص بسبب قلة فهم الخدمات المقدمة وآلية حل مشكلاتها من قِبل خدمة العملاء، مما أدى إلى حدوث بعض التأخير.
وحول سبب عدم استغناء المواطنين عن زيارة المؤسسات الحكومية رغم التحول الرقمي، أوضح العامري أن الأمر يعود إلى "أننا اعتدنا على النقاش وتوضيح بعض الاستثناءات مع الموظفين أو المسؤولين المختصين، بينما الأنظمة الإلكترونية مبنية على معلومات غير قابلة للنقاش، وهذه الاستثناءات قانونية تُسرّع سير إنجاز المعاملة حسب الظروف المقدمة، وقد تكون هناك وثائق قديمة لا يتعرف عليها النظام الإلكتروني، مما يستدعي تقديمها يدويًا للجهة المختصة".
ووضح العامري أنه في كلتا الحالين لا تزال بعض المؤسسات بحاجة إلى الزيارة، إلا أن التحول الرقمي يبقى مهمًا شريطة أن يكون مكتمل الخدمات وخاليًا من المشكلات التقنية حتى نصل إلى دائرة مكتملة في التحول الرقمي، مبينا أن من أبرز التحديات التي تواجه المنصات الرقمية هو ضعف البنية التقنية، لكن يمكن التغلب على هذه المشكلة بتوفير كادر متكامل لحل مشكلات العملاء بسرعة كبيرة، حتى لا يتأخر الإنجاز أو يُجبر المواطن على زيارة الجهة الحكومية، إلى جانب ضرورة تطوير الطاقة الاستيعابية للمنصات الإلكترونية وتوسيع مجال الخدمات مع تدريب الموظفين على فهم جميع الخدمات المقدمة في الموقع الإلكتروني، ليتمكنوا من التعامل معها وحل مشكلاتها عبر خدمة العملاء بسهولة.
واختتم العامري حديثه قائلا: "نتمنى تطوير برامج ذكية مرتبطة بالمواقع الإلكترونية، فنحن اليوم جميعًا نستخدم الهواتف الذكية، ومعظم الجهات الحكومية تقدم خدماتها من خلال مواقع إلكترونية، لكن لو تم توفير تطبيقات ذكية مطورة ستكون العملية أسهل وأسرع"، مشيراً إلى أهمية دور شركات الاتصالات في تسريع شبكات الإنترنت، مما يُسهم في تسهيل الاستخدام وتسريع إنجاز المُعاملات عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية.
وفي السياق، قال المواطن أحمد الجامودي إنه واجه عدة صعوبات أثناء استخدامه للمنصات الإلكترونية الحكومية، أبرزها ضعف وبطء التحميل، مضيفًا: "أحيانًا أبدأ في معاملة إلكترونيًا ومع ضعف التحميل يظهر فجأة خطأ في إتمام المُعاملة، والدعم الفني لا يقدم حلولًا سريعة، واصفًا ذلك بأنه سبب مباشر يدفع المواطن إلى زيارة الجهات الحكومية بنفسه.
وحول سبب عدم فعالية المنصات الإلكترونية في تقليل زيارات المؤسسات، أوضح الجامودي أن بعض المعاملات لا تتم إلا بزيارة الجهة نفسها لتوقيع يدوي، وهذا بحد ذاته يتعارض مع فكرة المعاملات الرقمية، موضحا أن بعض المعاملات حتى بعد التقديم الإلكتروني تحتاج أن تُقدم يدويًا، الأمر الذي يجعلنا نتساءل: ما فائدة الخدمة إلكترونيًا إذا؟!
وفيما يتعلق بجذور المشكلة، أشار الجامودي إلى أنها تعود لأكثر من جانب، معتبرًا أن نقص التدريب والجاهزية للعمل في هذا الجانب يلعب دورًا كبيرًا. وأوضح: "هناك صعوبة بسبب عدم وضوح بعض الإجراءات والبنية التقنية نفسها ضعيفة، مما يجعلنا لا نلمس فرقًا واضحًا بين إتمام المعاملة إلكترونيًا أو يدويًا، وفي الحالين لم نصل بعد إلى تحقيق الإنجاز بالشكل الصحيح وفي وقت زمني قياسي".
وعن تطلعاته للخدمات الإلكترونية، قال الجامودي: "أتمنى ربط البيانات بين الجهات الحكومية، وأن تكون جميع المعاملات قابلة للإتمام إلكترونيًا دون الحاجة للمراجعات، إلا في الحالات الاستثنائية فقط، ونحتاج إلى دعم فني سريع ومباشر، كما إن البساطة في تصميم المنصات أمر مهم جدًا لتسهيل الاستخدام وتوفير الوقت".
من ناحيته، قال المواطن عبدالسلام الحوسني إنه واجه صعوبات وتحديات أثناء استخدامه للخدمات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن ذلك تسبب في تأخر إنجاز معاملاتها. وأضاف: "تعاملت مع الموقف من خلال الذهاب إلى الوزارة عدة مرات لإنجاز المعاملة، وسبب استمرار الحاجة إلى زيارة المؤسسات الحكومية يعود إلى ضعف خدمات تقنية المعلومات والإنترنت، وهذه العوامل تؤثر مباشرة على كفاءة الخدمات الإلكترونية".
وأكد الحوسني أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم الجاهزية وتأخر تطوير الخدمات الإلكترونية، مضيفًا أنَّ بعض الأنظمة تتوقف أحيانًا عن العمل ليوم أو يومين كاملين، مما يُعيق إنجاز المعاملات. وختم حديثه بالتعبير عن تطلعاته قائلاً: "أتمنى قبل نهاية عام 2025 ألا أنتظر في أي جهة حكومية أكثر من 30 دقيقة لإنجاز معاملتي، فنحن نعيش في عالم التقنية وسرعة التكنولوجيا".
وقال المواطن أحمد البرطماني: "هناك بعض الملاحظات التي ينبغي الالتفات لها، منها أن الأعطال تظهر أحيانًا في الأنظمة، خصوصًا عند تدشين خدمة جديدة أو إجراء بعض التحديثات، وذلك غالبًا ما يحدث في أوقات ذروة العمل دون سابق إنذار أو توضيح لمدة الصيانة المتوقعة.
وأوضح: "من التحديات الأخرى في إنهاء المعاملات، هو رد الموظف على المعاملة الذي يكون في بعض الأحيان غير واضح، كما أن غياب التنسيق بين الجهات الحكومية يؤدي إلى أن كل جهة تعمل بمفردها، دون تكامل حقيقي، لافتاً إلى أن المشكلة أيضًا تكمن في ضرورة تطوير البنية التقنية والتشريعية معًا، وضرورة معالجة كلا الجانبين لتحقيق فعالية أكبر في تقديم الخدمات الإلكترونية.
وتابع قائلا: "يجب عند إصدار أي قرار النظر فيه بدقة، وأخذ رأي المواطنين باعتبارهم مستهدفين بالخدمة، وليس الموظفين فقط، ويُستحسن أن يكون الاستطلاع شاملاً لآراء المواطنين من مختلف مناطق السلطنة، ليكون المواطن شريكًا حقيقيًا في صياغة القرارات".
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور