طلب اعتقال وزير “التربية الإسرائيلي” الموجود في بولندا
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
ذكرت “هيئة البثّ” الصهيونية، اليوم الاثنين، أنّه بالتزامن مع وصوف منتحل صفة وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، يوآف كيش، إلى بولندا للمشاركة في مراسم إحياء الذكرى الثمانين لتحرير معسكر “أوشفيتز”، قدم عدد من الفلسطينيين الحاصلين على الجنسية البولندية طلب اعتقاله.
وبالتزامن مع ما يسمى اليوم الدولي لإحياء ذكرى “الهولوكوست”، الذي يصادف اليوم، تُحيى الذكرى الـ80 لتحرير معسكر “أوشفيتز” على يد الجيش الأحمر.
وعقب وصول كيش إلى بولندا، قدّم عدد من الفلسطينيين الحاملين للجنسية البولندية شكوى إلى النيابة العامة في وارسو ضد كيش، بدعم من منظمات محلية لحقوق الإنسان، مطالبين باعتقاله.
وقال مقدمو الدعوى: إنّ كيش وبصفته طياراً سابقاً وعضواً في الحكومة الصهيونية، “مسؤول عن جرائم حرب في قطاع غزة، بما في ذلك مقتل أفراد من عائلاتهم”.
كما تم تقديم شكوى مماثلة ضد نتنياهو، ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، اللذين يواجهان معاً مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية والتي صدرت بحقهما في نوفمبر 2024.
وأوضح المشتكون أنّ هذه الخطوة تأتي “احتجاجاً على إعلان الحكومة البولندية عدم اعتقال مسؤولين صهاينة مطلوبين من المحكمة في لاهاي”.
وكانت هيئة البثّ “الإسرائيلية” كشفت في وقت سابق، تقديم منظّمات حقوقية 50 شكوى في محاكم محلية حول العالم ضدّ مجندين صهاينة.
وأمام ما يواجهه مجندي قوات العدو من ملاحقات في الخارج، أعلنت قوات العدو في 9 يناير الجاري، إصداره قراراً، يقضي بإخفاء هويات جنوده خشية ملاحقتهم قضائياً في الخارج، بسبب مشاركتهم في جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
شكوى أمام الجنائية الدولية ضد “الجولاني” على خلفية المجازر ضد العلويين والأقليات في سوريا
الثورة / متابعات
أفادت إذاعة “راديو فرنسا” أمس الجمعة أن تحالفا فرنسياً- سورياً يضم شخصيات من مختلف الطوائف السورية، قدم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية تستهدف رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع” الجولاني” بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فيما يعود للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قرار متابعة الملف أو إغلاقه.
وتتهم الشكوى، التي تم تقديمها إلى نيابة المحكمة الجنائية الدولية، الرئيس السوري الانتقالي وقيادات عسكرية مرتبطة به بالمسؤولية عن مجازر دامية وقعت في مارس ومايو الماضيين، وأسفرت عن مقتل ما بين 1700 و2000 مدني، من ضمنهم أفراد من الأقليات الدينية والعرقية في البلاد.
وقالت لينا بيرون، من اللجنة القانونية التابعة للتحالف: “هذه الشكوى هي باسم الشعب السوري. التاريخ سيذكر أنه كان يعلم ولم يحرك ساكناً، أو أسوأ من ذلك، أنه أمر بما حدث”.
وأوضح محامي التحالف، بيدرو أندوجار، أن الاتهامات مدعومة بأدلة مصورة، بما في ذلك مقاطع فيديو توثق تحركات الوحدات العسكرية قبل وبعد المجازر، مشيراً إلى وجود مئات الغيغابايت من المواد الرقمية كأدلة إدانة.
ويطالب المقدّمون بالتحقيق الفوري مع الشرع وقيادته، في إطار الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي لروما، سواء باعتبارها جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية، مؤكدين أن هذه الخطوة تأتي لمنع تكرار مثل هذه الجرائم وإرسال رسالة واضحة إلى كل من يعتقد بأنه فوق القانون.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها