نتنياهو يمثل للمرة السابعة أمام القضاء ليرد على تهم بالفساد
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
سرايا - مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، مجددا أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، للرد على تهم فساد موجهة إليه، وذلك للمرة السابعة منذ 10 ديسمبر/كانون الأول 2024.
ونشرت محطات تلفزة إسرائيلية، صباح اليوم، مقطع فيديو يظهر لحظة دخول نتنياهو قاعة المحكمة المركزية، برفقة طبيبه الخاص تسفي بيركوفيتش.
وخضع نتنياهو نهاية ديسمبر/كانون الأول الفائت لعملية استئصال البروستاتا، مما تسبب في تغيبه منذ ذلك الحين عن المثول أمام المحكمة.
والجمعة الماضية، طلب نتنياهو مجددا تأجيل مثوله أمام المحكمة بسبب وضعه الصحي، لكن المحكمة رفضت طلبه.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية "استؤنفت الشهادة بعد أن رفض قضاة اللجنة طلب محامي الدفاع عن رئيس الوزراء بعقد جلسة واحدة في الأسبوع بدلا من 3 جلسات".
وأضافت "حتى اليوم، يدلي (نتنياهو) بشهادته في قاعة المحكمة الآمنة في تل أبيب وليس في محكمة القدس بسبب الظروف الأمنية".
لم أتعاف بعد
ونقلت عن نتنياهو قوله لقضاة المحكمة "أريد أن أقول إني خضعت لعملية جراحية منذ أقل من شهر بقليل (..) ولم أتعاف بالضبط وفقا لتوقعات الأطباء، لأنني كرئيس للوزراء مطالب بالتعامل مع قضايا في الكنيست لساعات، بعد خروجي من العملية، وفيض من الاحتياجات تتعلق بإطلاق سراح الرهائن والأشياء التي حدثت في لبنان".
وأضاف "بعبارة أخرى، فإن الراحة والتعافي لم يحدث" وتابع قائلا "أنا بصدد التعافي، ولم أتعاف بعد".
وهذه هي المرة السابعة التي يمثل فيها نتنياهو أمام المحكمة منذ 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000″ و"4000″ الأكثر خطورة، وقدم المستشار القضائي للحكومة السابق أفيخاي مندلبليت لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لتلك الشخصيات في مجالات مختلفة.
كما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
وفيما تتعلق بالاتهامات في "الملف 4000" فإنها تتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "والا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، وذلك مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وقد بدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة حتى الآن، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".
إقرأ أيضاً : شبان من الحريديم يغلقون الطريق إلى مركز تجنيد شرق تل أبيبإقرأ أيضاً : الولايات المتحدة .. مداهمات واسعة تستهدف المهاجرين غير الشرعيينإقرأ أيضاً : اتفاق جديد بين حماس و"إسرائيل"
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1083
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 27-01-2025 02:14 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: أمام المحکمة
إقرأ أيضاً:
مرقي عقاري نصب على 4 شقيقات وسلبهن حقهن في التركة أمام القضاء قريبا
من المقرر أن يستأنف مجلس قضاء العاصمة بتاريخ 20 ماي المقبل الحكم الصادر عن محكمة الشراقة والقاضي بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية في حق مرقي عقاري يدعى “س.و” عن تهمة النصب والاحتيال.
كما تم إلزامه بدفع تعويض بقيمة 100 ألف دج لكل واحدة لأربع شقيقات بعد تلاعب هذا الأخير بوعاء عقاري تحصلوا عليه في إطار تركة من والدهم ومنحوه للمتهم. في إطار هبة لتشييد فيه عمارة مقابل الحصول فيها على 3شقق سكنية.
وقائع القضيةملابسات القضية تعود لسنة 2021 حين تواصل الضحايا وهن 4 شقيقات بالمتهم “س.و” وهو مرقي عقاري معروف. حيث اتفقت الشقيقات مع المتهم على منحه قطعة أرضية كهبة تحصلوا عليها من ميراث والدهم بالإضافة على منزلهم العائلي المجاور لها. ومبلغ مالي يقدر بملياري سنتيم، من أجل تشييد عمارة ليستفيدوا منها على ثلاث شقق f3، وذلك على أن يتم التسليم بعد عام من انطلاق الأشغال. حيث تم توقيع عقد الهبة عند موثق قانوني، والإمضاء على الاتفاق.
غير أن المتهم أخل ببنود العقد وقام ببناء شقتين إضافيتين “دوبلاكس” خارج إطار رخصة البناء التي منحت له باسم الضحايا. كما تجاوز الآجال المتفق عليها في الإنجاز، إلى أن بات يتهرب من اتصالات الشقيقتان ومطالبتهن له باتمام الأشغال حتى يستغلوا الأماكن كون ثلاثة منهم أصبحوا بدون ملجأ بعدما اتعبتهن تكاليف الإيجار.
ومازاد الطين بلة، حين اكتشفت الشقيقات الأربعة خلال محاولتهن إبطال عقد الهبة بالمحافظة العقارية، بأن المرقي العقاري قام بمنح العمارة المشيدة بعقد هبة جديد لثلاث أشخاص آخرين من أجل تسديد ديونه. واشهارهم لعقد الهبة، ما دفعهن للتوجه مباشرة لمصالح الأمن لتقييد شكوى ضده بالنصب والاحتيال. خاصة بعدما اكتشفوا أيضا أن المتهم لم يلتزم ببنود العقد المتفق عليه، حيث خالف مساحة الشقق المتفق عليها وأنجر له شققا بمساحة 120 م مربع، فيما انجر شقتهم بمساحة 102 م مربع، ناهيك على بنائه لشقتين “دوبلاكس” بدون رخصة.
الضحيات بدا عليهن التأثر الشديد خلال مثولهن أمام هيئة المحكمة لمواجهة المتهم الموقوف بسجن الحراش. مردفات أنهن وقعن ضحية للثقة التي ولوها للمتهم الذي استغل سذاجتهن بسلبهن تركة والدهن. وهن حاليا يعانين ماديا وجسديا، فإحداهن تعرضت لجلطة دماغية بعد اكتشاف وقوعهن ضحايا نصب واحتيال.
المتهم أنكر خلال المحاكمة الابتدائية كل ما نسب إليه وأكد أنه أنجز ما كلف عليه، غير أن الضحايا تابعنه قضائيا، ووقفنا ضد تمكنه من مواصلة الأشغال.