بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء.. انتعاشة فى سوق الأدوات الكهربائية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكد المهندس بهاء العادلي رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن الأدوات الكهربائية سلع أساسية وليست ترفيهية وقطاع الأدوات الكهربائية في حالة انتعاشة كبيرة حيث يتزايد الطلب على هذه المنتجات الأدوات الكهربائية خاصة بوجود مباني وتراخيص جديدة تحتاج إلى تشطيبات.
وقال العدلي في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»: إن الشعبة تستهدف دعم الصناعة المحلية في إنتاج الأدوات الكهربائية وتمثل ٧٠٪ وذلك من خلال مساعدة المصانع على تسويق منتجاتها وفتح أسواق جديدة مؤمنة للصادرات وهذا سيساعد على التحكم في الأسعار واستقرارها بشكل كبير.
وقال:إن المنتجات الأساسية مثل المفاتيح، الفيش، البواط، الأسلاك الكهربائية، والإضاءة أصبحت الأكثر طلباً خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع استقرار الأسعار هذه الفترة باستقرار سعر العملة مشيرًا إلى أن هذا النمو سوف يدخل في العديد من أساسيات التشطيبات النهائية في العقارات المقرر قيدها في التصالح حيث يتزايد الطلب على منتجات القطاع بشكل كبير في ظل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء والذي أدى إلى حركة انتعاش ونشاط في عملية التشطيب والتجهيز للوحدات السكنية والمباني.
وأوضح رئيس شعبة الأداوت الكهربائية أن تطبيق قانون التصالح ساهم في إحياء آلاف المشاريع العقارية التي كانت متوقفة ومعظمها يحتاج إلى تشطيب كامل مشيرًا إلى أن السوق المحلي للأدوات الكهربائية يمتلك من الإمكانيات ما يجعله قادراً على تلبية الطلب المتزايد وهذا يرجع إلى تطور الصناعة المحلية التي قد تعتمد على تقنيات حديثة حيث أن المنتج المصري أصبح شيئا اساسيا لدى المستهلك بسبب ما يقدمه من كفاءة عالية وأسعار في متناول الجميع.
وعن الاستعدات لمواكبة هذا النمو، قال العادلي أن شعبة الأدوات الكهربائية تعمل بالتنسيق مع المصنعين لضمان استقرار الأسعار وتوسيع الاستثمار في خطوط إنتاج جديدة وزيادة الطاقة الأنتاجية للأدوات الكهربائية لمواكبة الطلب والبعد عن وجود أى عجز في توفير المنتجات.
واختتم العادلي أن هذه الطفرة لا تقتصر على السوق المحلي ولكن سوف تمثل فرص لدخول التصدير بجانب الدعم الحكومي للصناعات المحلية لأن الأدوات الكهربائية من أساسيات احتياج السوق والطلب عليها مستمر وبالتالي يجب تفادي أي نقص من هذه المنتجات.
اقرأ ايضا:
خبير اقتصادي يرصد عقوبة التعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي
خبير اقتصادي: وقف الحرب على غزة يساعد في تحسين حركة التجارة عبر قناة السويس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأدوات الكهربائية الأسلاك الكهربائية المشاريع العقارية شعبة الأدوات الكهربائية قانون التصالح قانون التصالح فى مخالفات البناء الأدوات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، اجتماعا لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور؛ وزيري النفط والتجارة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني اليوم.وذكر البيان أن الاجتماع بحث في أوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير كل الجوانب الضرورية لتوسعة الإنتاج واجتذاب المزيد من القدرات الاستثمارية لهذا القطاع الواعد.ففي ما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، أقر الاجتماع التوصية الى مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة.كما جرى التصويت على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025) ليتضمن إجراء عملية الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الكمركية، أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، من أجل تخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة للبضائع.وشهد الاجتماع مناقشة تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهز الى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي لديها شهادة تأسيس، بمبلغ (300) الف دينار/ طن، في ضوء ملحوظات وزارة النفط.كما جرت مناقشة نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وكذلك التداول بشأن الديون المترتبة بذمة شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، لاطفائها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، حيث تقرر تشكيل لجنة من أطراف محددة لدراسة هذا الملف تقدم تقريرها خلال شهر.وفي ما يتعلق بإجراءات تشريع قانون استيفاء رسم الانتاج، تقرر أيضا تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الموضوع وتقديم توصيات خلال أسبوعين.وجرى خلال الاجتماع توجيه الجهات المعنية باكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح و تدريع العجلات، وفق القانون.وأوعز الاجتماع الى المنافذ الحدودية كافة بما فيها المنافذ في إقليم كوردستان العراق بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء (24614 لسنة 2024) بخصوص الرسم الكمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة الى العراق من الدول والمناشي كافة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل.