قال محامي البلوجر هدير عاطف، عقب صدور حكم المحكمة بمعاقبتها بالسجن 5 سنوات إنه سوف يستأنف على قرار المحكمة في اتهام موكلته بتوظيف الأموال.

وقامت الأجهزة الأمنية، بترحيل البلوجر هدير عاطف وطليقها إلى السجن لتنفيذ قرار المحكمة بحبسها 5 سنوات في اتهامها بتوظيف الأموال.

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة البلوجر هدير عاطف وطليقها وآخرين، بتهمة توظيف الأموال بأحكام متفاوتة ما بين 7 سنوات ل5 سنوات.

وكانت جهات التحقيق، قد قررت إحالة البلوجر هدير عاطف وطليقها وآخرين إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة توظيف الأموال.

واستمعت النيابة لشهادة العديد من المجني عليهم، والذين تواترت أقوالهم على إعلان المتهميْنِ هدير عاطف وبلال فاروق عبر حسابات لهما بأحد مواقع التواصل الاجتماعي عن امتلاكهما وإدارتهما وباقي المتهمين شركة استثمار في تجارة العقارات والسيارات، ودعوتهما الجمهور لتلقي أموالهم واستثمارها في تلك الشركة، مقابل التعاقد معهم على تقديم أرباح هذا الاستثمار  إليهم خلال فترات دورية محددة، وأنهم لذلك التقوا بهم في مقرٍّ بالتجمع الخامس، وأبرموا معهم عقودًا اتفقوا فيها على ذلك، وقّع عليها المتهم بلال فاروق، وتلقوا منهم أموالهم، ثم ماطلوهم في تقديم الأرباح، حتى امتنعوا عن الرد عليهم أو التواصل معهم، فأبلغوا عنهم، وقدّم الشهودُ العقودَ في التحقيقات.

واستجوبت النيابة العامة ثلاثة متهمين (هدير عاطف، هاجر فاروق، تامر عادل،  فيما هو منسوب إليهم من اتهامات، فأقرت المتهمة هدير عاطف في التحقيقات بدعوة زوجها المتهم بلال محمود الجمهورَ عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي منذ نحو سبعة أشهر؛ لتلقي أموالهم لاستثمارها في تجارة العقارات والسيارات، وتداولها بالبورصة، مقابل تقديم أرباح الاستثمار إليه، وذلك دون أن تكون له شركة مسجلة لذلك، واكتفاؤه بدعوة الجمهور والإعلان عن نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متخذًا من مسكنهما مقرًّا لممارسة هذا النشاط، مؤكدة أنها كانت حلقة الوصل بينه وبين عملائه، وموضحة تفاصيل مزاولتهما هذا النشاط.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: هدير عاطف البلوجر هدير عاطف السجن 5 سنوات توظيف الأموال البلوجر هدير عاطف وطليقها المزيد البلوجر هدیر عاطف

إقرأ أيضاً:

سوزى الأردنية.. غسيل أموال ومصير قد ينتهى بالحبس 7 سنوات

بعد أن كشفت تحقيقات النيابة الأولية مع التيك توكر سوزي الأردنية، عن مفاجآت جديدة على خلفية اتهامها بارتكاب جريمة غسل الأموال، يوضح "اليوم السابع" في النقاط التالية مصير وعقوبة التيك توكر سوزي الأردنية أمام جهات التحقيق والقضاء.

ووفقًا للقانون رقم 80 لسنة 2020 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال والمعدل برقم 78 لسنة 2003، والتى نصت المادة 14 منه أن القانون حدد العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الأموال واغتصابها وجرائم النصب وخيانة الأمانة والتدليس والغش والجرائم الواقعة على الآثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، أو الشروع فيها بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة فضلا عن عقوبات تكميلية هى مصادرة الأموال المضبوطة.

ونصت المادة 17 من قانون مكافحة غسل الأموال على أنه فى حالة تعدد الجناة فى جريمة غسل الأموال إذا بادر أحدهم بإبلاغ أى من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقى الجناة فيها قبل علم السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة تقضى المحكمة بإعفاء الجانى المبلغ من عقوبتى السجن والغرامة مع مراعاة أن مناط الإعفاء الجزئى من العقوبة المقررة لجريمة غسل الأموال الذى تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء، وأن يكون البلاغ قد أسهم إسهاما إيجابيا منتجا وجديا فى معاونة السلطات للتوصل إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة.

وذكر مصدر قانونى، أن هناك إجراءات تتخذها النيابة ضد المتهمين، تتمثل فى منع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم أو المنع من إدارة تلك الأموال وتجميد الأموال موضوع جرائم غسل الأموال أو عائداتها ويعرض قرار المنع على المحكمة الجنائية المختصة بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة، ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول أن يأمر مباشرة بالإطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الإمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة حققت أرباحًا مالية طائلة من نشاطها عبر إنشاء وإدارة صفحات على منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت مقاطع فيديو اعتبرتها جهات التحقيق مسيئة لقيم ومبادئ المجتمع، بهدف جذب نسب مشاهدة مرتفعة وتحقيق مكاسب مادية بطرق غير مشروعة، بالمخالفة لأحكام القانون.

 

سوزي الأردنية تواجه اتهامات بغسل أموال وضخها في عقارات

وبحسب ما ورد في أوراق القضية، فإن المتهمة لجأت إلى إخفاء مصدر الأموال ومحاولة إضفاء طابع مشروع عليها، من خلال ضخها في عمليات شراء وحدات سكنية، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، وقدرت الجهات المعنية قيمة الأموال محل الغسل بحوالي 15 مليون جنيه.

من جانبه، أكد محامي سوزي الأردنية، أن موكلته خضعت بالفعل للتحقيق أمام النيابة بتهمة غسل الأموال، مشيرًا إلى أن الدفاع سيقدم المستندات التي يراها كفيلة بإثبات سلامة موقفها القانوني ونفي الاتهامات الموجهة إليها.

وتواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات في القضية، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

 

 



مقالات مشابهة

  • شاكر محظور دلوقتي يغسل 100 مليون جنيه.. تفاصيل
  • إحالة البلوجر أم سجدة إلى المحكمة الاقتصادية
  • تأييد التحفظ على أموال وممتلكات البلوجر أم سجدة
  • 3 سنوات حبس ومثلها مراقبة لمطلقي النار على محامي الحوامدية
  • سوزى الأردنية.. غسيل أموال ومصير قد ينتهى بالحبس 7 سنوات
  • حبس البلوجر إسلام عاطف في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء
  • القبض على البلوجر «إسلام عاطف» صديق سوزي الأردنية |تفاصيل
  • القبض على البلوجر إسلام عاطف
  • صديق مونلي.. القبض على البلوجر إسلام عاطف بسبب الفيديوهات الخادشة
  • سقوط طليق هدير عبد الرازق.. من فيديوهات خادشة إلى قفص الاتهام