غرفة دمياط التجارية تطلق المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بمشاركة واسعة من رؤساء الغرف التجارية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
عقدت غرفة دمياط التجارية برئاسة محمد عبد اللطيف فايد اليوم مؤتمرًا موسعًا للإعلان عن تدشين المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال وذلك بحضور عدد من رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات و ريم صيام رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية والدكتورة نيفين الأسمر رئيسة مجلس سيدات الأعمال بالغرفة التجارية بدمياط، وبحضور نائب المحافظ المهندسة شيماء صدق
شهد المؤتمر حضوراً بارزاً من قيادات الغرف التجارية على مستوى الجمهورية منهم النائب خالد أبو الوفا رئيس غرفة سوهاج التجارية ومحمد الزاهد رئيس الغرفة التجارية بالشرقية ومحمد الشريف رئيس غرفة البحيرة التجارية و خالد رضا رئيس تجارية البحر الأحمر و محمد الملاح رئيس تجارية السويس و أكرم الشافعي رئيس تجارية الإسماعيلية و حاتم عبد الغفار رئيس تجارية كفر الشيخ و أمير الشيخ رئيس تجارية قنا، ويحيي محمد رئيس تجارية الاقصر.
في كلمته خلال المؤتمر، أكد محمد عبد اللطيف فايد رئيس غرفة دمياط التجارية أن دعم المرأة ليس فقط واجبًا اجتماعيًا ولكنه استثمار في مستقبل الوطن.
وأضاف فايد، أن المرأة المصرية هي حجر الزاوية في المجتمع وتلعب دورًا محوريًا في جميع جوانب الحياة وخلال السنوات الأخيرة شهدت مصر جهودًا ملحوظة من الدولة لدعم المرأة وتمكينها مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق المساواة وتعزيز حقوق المرأة.
وأشار فايد إلى أن تمكين المرأة يساهم بشكل كبير في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مشددًا على أن الغرفة التجارية بدمياط قررت إصدار مبادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى الغرف بإعفاء كافة الأرامل من اشتراكات الشعب النوعية في حالة شطب السجل الخاص بالزوج المتوفى دعمًا للمرأة المصرية واعترافًا بالدور المحوري الذي تقوم به على مستوى الأسرة والوطن.
وفي كلمتها، أشادت ريم صيام، رئيس مجلس سيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتدشين مجلس سيدات الأعمال في محافظة دمياط اليوم، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل إضافة هامة لدعم وتمكين رائدات الأعمال في المنطقة.
وأوضحت صيام أن المجلس سيعمل على تعزيز التعاون بين سيدات الأعمال، وتوفير الدعم اللازم لتطوير مشاريعهن وزيادة استدامتها في بيئة العمل التنافسية، مؤكدة أن تدشين المجلس في دمياط يأتي ضمن استراتيجية المجلس الوطني لتوسيع شبكة سيدات الأعمال في جميع المحافظات، وتوفير استشارات وبرامج تدريبية لتطوير مهاراتهن وتعزيز فرص نجاحهن.
وأضافت صيام، أن المجلس يسعى إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار لدى النساء في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن المجلس سيستمر في عقد فعاليات ومؤتمرات تهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة بين رائدات الأعمال، بالإضافة إلى دعم إنشاء حاضنات أعمال مبتكرة وتشجيع الأفكار الإبداعية لدى المرأة.
واوضحت صيام، أن المجلس يولي اهتماماً خاصاً بتطوير البرامج التدريبية التي تهدف إلى تمكين النساء في مجالات الاقتصاد المختلفة، وتعزيز فرصهن في النمو الاقتصادي.
ومن جانبها، قالت أكدت الدكتورة نيفين الأسمر، رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بدمياط، أن المجلس ليس مجرد منصة للتواصل أو مبادرة عابرة، بل هو رمز للعزيمة وقوة المرأة المصرية وقدرتها على المشاركة الفعالة في بناء الاقتصاد والصناعة المستقبلية.
وقالت: "نحتفل اليوم بهذا الإنجاز الذي يؤكد أن المرأة شريك أساسي لا غنى عنه في مسيرة التنمية، وأن نجاحها هو نجاح المجتمع بأسره، متابعه:" ؤؤيتنا في هذا المجلس تتمثل في تمكين المرأة اقتصاديًا، وتوفير الفرص التي تستحقها لتبدع وتساهم في تحقيق الاستدامة والنمو".
وأوضحت أن المجلس يسعى إلى توفير بيئة حاضنة للإبداع وملتقى يجمع سيدات الأعمال المتميزات لتبادل الأفكار والخبرات، ودفع عجلة التنمية نحو آفاق جديدة.
وأضافت: "نؤمن أن التحديات موجودة، لكنها ليست عائقًا أمام طموحاتنا بالعزيمة والإصرار والعمل المشترك، سنتمكن من تجاوزها وتحقيق أهدافنا"، مؤكده أن المجلس سيعمل على بناء جسور التعاون وفتح مسارات جديدة تتيح للمرأة فرصة المشاركة الحقيقية في الاقتصاد الوطني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس الاقتصادی لسیدات الأعمال سیدات الأعمال رئیس تجاریة أن المجلس
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة دمشق: اتفاقيات الطاقة تسهم في زيادة الإنتاج وتنشيط الحركة التجارية
دمشق-سانا
تتصدر الطاقة على رأس أولويات حاجة القطاع الصناعي لمواصلة عمليات الإنتاج، فتوفرها بأسعار مقبولة يسهم في التقليل من تكلفة العمل، وانخفاض أسعار المنتجات لدى التجار ما ينعكس إيجاباً، على حركة السوق جراء زيادة العرض والطلب.
وفي تصريح لـ سانا، أكد عضو المكتب التنفيذي لغرفة تجارة دمشق المهندس درويش أن الكهرباء هي عصب الحياة، وتوفير الكهرباء واستقرار أسعارها يسهمان في تشجيع الصناعة، وخاصة أن مادة المازوت هي المستخدمة حالياً، وأسعارها مرتفعة، وبالتالي سينعكس ذلك بارتفاع أسعار البضائع في السوق.
وأشار العجلاني إلى أن الاتفاقيات الموقعة بمجال الطاقة، تعتمد على إنتاج الطاقة البديلة، وهي طاقة متجددة، وبالتالي تسهم في خفض تكلفة الإنتاج، مايؤدي إلى بيئة جاذبة للاستثمار أكثر، وخاصة أن سوريا مقبلة على إعادة إعمار، وهي بحاجة إلى الاستثمار في كل المجالات، وخاصة البنية التحتية.
ودعا العجلاني التجار والصناعيين السوريين، إلى العمل على تطوير أدواتهم ومنتجاتهم، بما يتماشى مع التطور العالمي الجديد، للحصول على منتج منافس في السوق المحلية والأجنبية، وخاصة أن المنتجات السورية مطلوبة بشكل كبير في الخارج، كالمنتجات النسيجية وغيرها.
ولفت العجلاني إلى أن الاستثمارات ستؤمن فرص عمل بشكل كبير، وخاصة أن العمالة السورية معروفة بمهارتها، الأمر الذي سيسهم في تحسين المستوى المعيشي للعامل، وفي عودة العمالة السورية من الخارج للاستفادة منها بالشكل الأمثل.
من جهته، بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق فواز عقاد أن توفر حوامل الطاقة هي أساسية في عملية الصناعة، وفي حال توفر الكهرباء على مدار الساعة، وانخفاض تكاليفها، سينعكس إيجاباً على الصناعي من خلال تخفيض فاتورة الإنتاج، وأيضاً على القدرة الشرائية للمستهلك.
ولفت عقاد إلى أن أي مستثمر خارجي قبل دخوله السوق، يقوم بدراسة تفصيلية عن بيئة العمل فيها، ومدى توافر حوامل الطاقة، مشيراً إلى أن النشاط الدبلوماسي للحكومة، ورفع العقوبات عن سوريا، والاتفاقيات الموقعة من جانب الحكومة مع شركات عالمية لتوفير الطاقة، يعزز عوامل جذب المستثمرين إلى سوريا.
ولفت عقاد إلى أن السوق السورية اليوم، تحتاج لقانون استثمار جديد، لإقامة بيئة استثمارية جاذبة فيها، داعياً إلى تخفيف قيمة الضرائب أو إلغائها عن المواد الأولية التي تدخل في الصناعة، والسماح باستيراد السلع، وخاصة أن الاقتصاد في سوريا أصبح حراً الآن، ولا مكان للاحتكار فيه، وبالتالي أصبح مجال المنافسة مفتوحاً.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر، إلى الجهود الحكومية لجهة تذليل كل الصعوبات أمام المستثمرين، ولتعزيز الثقة بينها وبين المستثمرين والصناعيين في الداخل والخارج، لافتاً إلى تاريخ الصناعة السورية العريق في مختلف المجالات.
ورأى الأشقر أن الاستثمار وفق نظام الـPOT، الذي تعمل من خلاله الحكومة في عدة مجالات، وخاصة في مجال البنية التحتية، يساعد على الاستفادّة من الخبرة الفنيّة في تشغيل وإدارة المشاريع، إضافة إلى تدريب العمال على الأساليب الحديثة، ما يعزز الكفاءة الإنتاجيّة، ويساعد على توفير الموارد الماليّة من أجل إنشاء مشاريع وخلق فرص عمل جيدة.
ووقعت الحكومة الخميس الماضي، مع شركات دولية، مذكرات تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة، ويتيح ذلك توليد 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء، عبر أربع محطات غازية، كما يتضمن الاتفاق إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط.
تابعوا أخبار سانا على
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا