البوسعيدي: "محكمة الاستثمار والتجارة" خطوةٌ مهمةٌ في مسيرة القضاء العُماني
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
ثمَّن معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الإشادة السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بدور السلطة القضائية في تحقيق العدالة وترسيخ مبادئ سيادة القانون، وكذلك الإشادة السامية من جلالته بجهود أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وكافة العاملين بالمجلس من القضاة وأعضاء الادعاء العام والكاتب بالعدل وكافة الموظفين بالتزامهم بالنزاهة في أداء مهامهم، علاوة على توجيهات جلالته- أعزه الله- بتكثيف برامج التدريب والتأهيل للقضاة وأعضاء الادعاء العام والعاملين بالمجلس.
وأكد معالي السيد- في تصريح صحفي- أن المجلس الأعلى للقضاء سيضع توجيهات جلالته موضع التنفيذ الأمين بشأن بتنفيذ الخطة الإستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء والخطط التشغيلية؛ بما يتماشى مع متطلبات العصر وتطلعات المواطنين وبما يتلاءم مع رؤية "عُمان 2040"، والتوجيهات السامية باستكمال إجراءات اصدار الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للقضاء وإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة.
وأضاف معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي أن التوجيهات السامية باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، تمثل خطوة مهمة في مسيرة القضاء العُماني، مشيرًا إلى أن محكمة الاستثمار والتجارة سوف تختص بنظر جميع الدعاوى التي يكون أحد أطرافها تاجر، والمتعلقة بأعماله التجارية والمنازعات الناشئة عن عقد الاستثمار. وتابع أن هذه المحكمة ستُسهم في تقليل الضغط على المحاكم الأخرى، نتيجة وجود كادر قضائي متخصص في جميع درجات التقاضي؛ ذلك أن المنازعات التجارية ذات طبيعة خاصة تتطلب سرعة الإجراءات القضائية والفصل وتحقيق العدالة الناجزة بها، وتسهيل بيئة أعمال التجار والمستثمرين.
وأوضح نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن من المتوقع أن يسهم إنشاء محكمة متخصصة في قضايا الاستثمار، في خلق بيئة قانونية مستقرة تُشجِّع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وترفع من مؤشرات تنافسية الاقتصاد العُماني؛ بما يزيد من جاذبية السوق العُماني للمستثمر المحلي والأجنبي، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام. وأشار معاليه إلى أن المجلس الأعلى للقضاء يسعى لمواكبة متطلبات رؤية "عُمان 2040" الساعية لتحسين مؤشرات جاذبية الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مؤكدًا أن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة سيُضاف إلى الجهود الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالاقتصاد.
وأعلن البوسعيدي أن المجلس الأعلى للقضاء يعمل على صياغة عدد من المشاريع القضائية والتشريعية التي ستسهم في رفع مؤشرات القضاء والتشريع والرقابة، من خلال تبنِّي أفضل النظم القضائية على مستوى العالم، ومنها القضاء المُتخصِّص؛ لتحسين جودة الاحكام وتوفير بيئة مُلائِمة للتعامل مع بعض القضايا التجارية والاستثمارية، بحيث يتم التعامل معها؛ بما يتواءم مع التحديات القانونية المعاصرة لضمان حقوق الافراد والمجتمعات بشكل عام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: تأهيل السائقين خطوة مهمة لحماية الطرق وأرواح المواطنين
أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بإطلاق الحكومة برنامجًا تدريبيًا مجانيًا لتأهيل سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية حقيقية في مسار تطوير منظومة النقل البري، وتترجم توجه الدولة نحو ترسيخ ثقافة السلامة المرورية، والحفاظ على مقدراتها، وعلى رأسها شبكة الطرق القومية التي أنفقت عليها الدولة المليارات خلال السنوات الأخيرة.
أكد "عبد السميع" في بيان اليوم الاثنين أن تأهيل السائقين لا يجب أن يكون حدثًا استثنائيًا، بل ضرورة دائمة ومستمرة، من خلال برامج تدريبية دورية تواكب التغيرات الحديثة، وتساعد في رفع كفاءة العنصر البشري، لأنه يمثل الركيزة الأولى في الحفاظ على الأرواح، سواء أرواح المواطنين أو السائقين أنفسهم، وكذلك حماية المركبات والبنية التحتية من التدهور بسبب الممارسات غير الآمنة أو الأخطاء الناتجة عن غياب التدريب، وهو ما تعمل عليه الدولة بشكل مستمر.
أوضح أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالعنصر البشري داخل كل منظومة خدمية، وأن قطاع النقل من القطاعات التي تشهد تطويرًا كبيرًا على مستوى المعدات والطرق، وكان من الطبيعي أن يمتد التطوير إلى الكوادر البشرية، خاصة سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل الذين يتحملون مسؤوليات يومية ضخمة، ويؤدون عملًا وطنيًا يمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأشار "عبد السميع" إلى أن توفير هذه الدورات مجانًا يعكس البعد الاجتماعي الإيجابي للدولة، ويؤكد أنها لا تستهدف الربح من التدريب، بل تستهدف السلامة العامة والحفاظ على الأرواح والاستثمارات، إلى جانب تحسين صورة مصر على المستوى الدولي في ملف السلامة المرورية، لاسيما مع وجود شبكة طرق حديثة تربط أنحاء الجمهورية وتخدم حركة التجارة والسياحة والصناعة.
ودعا القيادي بحزب "مستقبل وطن" إلى تطوير وإدراج تقنيات حديثة في التدريب بشكل مستمر، تشمل أساليب القيادة الآمنة، والتعامل مع الطوارئ، والصيانة الأولية للمركبات، مشددًا على أهمية التعاون بين الوزارات المعنية لضمان نجاح البرنامج واستدامته.
واختتم هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، تصريحاته قائلًا: "الارتقاء بمنظومة النقل لا يكون فقط عبر بناء الطرق وشراء المركبات، بل يبدأ من الإنسان، وتأهيل السائقين هو استثمار طويل الأجل في أمان المواطن واقتصاد الدولة"، معبرًا عن دعم حزب "مستقبل وطن" الكامل لكل المبادرات التي تصب في صالح المواطن وتحمي مقدرات الدولة المصرية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية