وضع خطة عمل لتعزيز التواصل مع البرلمانات الدولية لشرح موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
عقدت اللجنة العامة بمجلس النواب اجتماعاً صباح اليوم ٢٨ يناير ٢٠٢٥ برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس)، لمناقشة التوصية الصادرة عن المجلس بشأن تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية لشرح موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية لإيصال صوت مصر الداعم للعدل والسلام.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن القضية الفلسطينية لا تقبل المساومة، داعيا اللجنة العامة لوضع خطّة عملٍ متكاملةٍ تستهدف تفعيل التوصية الصادرة عن المجلس بشكلٍ فعالٍ لخدمة القضية الفلسطينيّة، حيث كلف سيادته رؤساء لجان العلاقات الخارجية- الشئون العربية- الشئون الأفريقية- الدفاع والأمن القومي- حقوق الإنسان، بوضع تصور لصياغة وثيقة شاملة تعكس الموقف المصري التاريخي والحالي تجاه القضية الفلسطينية بحيث تتضمن هذه الوثيقة تحليلات سياسية ودبلوماسية تُبرز خطورة المخططات الإسرائيلية وخطورة تهجير الفلسطينيين على الأمن الإقليمي، وتُعرض هذه الوثيقة على مكتب المجلس تمهيدًا لإقرارها بعد التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات ذات الصلة، ويتم تعميمها على جميع أعضاء المجلس المشاركين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لضمان اتساق ووحدة الرؤية المصرية.
كما أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على ضرورة عقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف على هامش المؤتمرات الدولية مع وفود البرلمانات المختلفة، لدفع القضية الفلسطينية إلى مقدمة الاهتمامات العالمية وتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية، وتحفيز التعاون الدولي لدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، والتحذير من مسألة التهجير للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، وضرورة التواصل مع المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية، مثل الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي، لتنسيق الجهود بما يضمن إدراج القضية الفلسطينية على جداول الأعمال الرسمية لهذه المؤسسات والعمل على إصدار قرارات واضحة تُدين الانتهاكات الإسرائيلية ومحاولات تهجير الفلسطينيين، بما يعزز الموقف الدبلوماسي المصري.
وشدد رئيس المجلس على أهمية التعاون مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية في الخارج لتنسيق الجهود الدبلوماسية ونقل صورة واضحة ودقيقة عن الموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني، وتوجيه رسائل رسمية إلى رؤساء البرلمانات وفق ما يقرره مكتب المجلس لإبراز خطورة الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية، مع دعوة المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ودعم الحقوق الفلسطينية في إطار القانون الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر ترامب الأردن فلسطين غزة وزارة الخارجية المصرية المحافـــل الدوليـــة اللجنة العامة السفارات المصرية المزيد القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
“الشعبة البرلمانية الإماراتية” تشارك في “مؤتمر رؤساء البرلمانات” بجنيف
أكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُعد نموذجًا عالميا في التعايش السلمي والإنساني، إذ تحتضن على أرضها جنسيات متعددة من مختلف الديانات والثقافات والأعراق، اختارت أن تتعايش معا في سلام ومحبة واحترام متبادل للقيم والاختلافات، لتشكل مجتمعًا مزدهرا يستفيد الجميع من إنجازاته.
وأضاف معاليه، في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية، خلال المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري، تحت شعار “عالم في حالة اضطراب: التعاون البرلماني وتعددية الأطراف من أجل السلام والعدالة للجميع”، أن العالم يملك اليوم فرصا عديدة ويواجه تحديات كثيرة، ولا يمكن الاستفادة من هذه الفرص وتجاوز التحديات، إلا من خلال العمل المشترك والتضامن وتكثيف التعاون الدولي.
وقال إننا نعيش في نظام عالمي تم تأسيسه من قبل قادة الدول الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تم وضع مبادئه وقيمه وأسسه واستمر لسبعة عقود، إلا أن المتغيرات الراهنة تؤكد على أهمية أن يكون السلام والتنمية والرفاهية للجميع تحت مظلة القيم الإنسانية، وأن يرتكز على الشراكات الفاعلة التي تعزز من مفهوم التعاون لتحقيق الحياة الكريمة للبشرية.
وأكد معاليه أن مكافحة الإرهاب ومواجهته مسؤولية جماعية لا يجب أن تخضع للتسييس، مشددا على ضرورة ترسيخ مبدأ المسؤولية المشتركة ومواجهة التحديات العالمية، مثل الفقر والجوع والمرض.
شارك في المؤتمر، وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية الذي ضم سعادة كلا من سارة محمد فلكناز، والدكتور مروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.وام