السفير خالد منزلاوي: الأسلحة النووية الإسرائيلية التهديد الأكبر لأمن وسلامة شعوب المنطقة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن المنطقة العربية تشهد تطورات مهمة وحرجة ذات تداعيات سلبية على الأمن القومي العربي، من بينها الأسلحة النووية الإسرائيلية التي تعتبر التهديد الأكبر لأمن وسلامة شعوب المنطقة، لا سيما في ظل المحاولات المستمرة لإفشال الجهود العربية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفيرخالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بالجامعة العربية، خلال أعمال الاجتماع 61 لـ "لجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل".
وقال منزلاوي، إن التحديات الراهنة تضع مسؤولية على اللجنة لتنسيق السياسات العربية في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار حتى تواكب التطورات الإقليمية والدولية في هذا المجال، وهو ما يتطلب بلورة موقف عربي واضح يراعي الشواغل العربية في هذا الإطار بما يحافظ على المكاسب العربية.
وتابع: "تعد اللجنة هذه الجهة الفنية الوحيدة في إطار جامعة الدول العربية التي تتناول موضوعات أسلحة الدمار الشامل وعلى وجه الخصوص الأسلحة النووية، وقد لعبت دوراً مهماً منذ إنشائها في منتصف تسعينيات القرن الماضي في المتابعة والتعامل مع النشاط النووي الإسرائيلي، وبلورة مواقف عربية موحدة في المحافل الدولية.
وأشاد بالتنسيق الوثيق والتعاون البناء بين اللجنة والمجموعات العربية المعنية بموضوعات نزع السلاح في كل من جنيف وفيينا ونيويورك، من خلال تزويد اللجنة برؤيتها وتقييمها للتطورات والمستجدات في موضوعات نزع السلاح في المحافل الدولية ذات الصلة.
وذكر أن جدول أعمال اللجنة حافل بموضوعات مهمة، ومن أبرزها تنسيق المواقف العربية خلال أعمال الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتحضير للدورة الثالثة للجنة التحضيرية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأعرب عن تمنياته للجنة بالتوفيق في أعمالها والنجاح في تقريب وجهات النظر العربية حول كافة الموضوعات التي سوف تناقشها، والخروج بمواقف موحدة في هذا الشأن تراعي الثوابت العربية وتحافظ على مكتسباتها في هذا المجال. كما أعرب منزلاوي عن أمله أن تشارك جميع الوفود العربية في المناقشات والخروج بتوصيات تمهيداً لرفعها إلى مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في دورته القادمة شهر فبراير القادم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية
إقرأ أيضاً:
معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.
كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.
يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
التزام علني
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
إعلانوإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا