الجامعة العربية تعقد اجتماعا للمعنيين بقضايا الأسلحة النووية والدمار الشامل
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال الاجتماع الحادي والستون "للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل"، الذي يعقده قطاع الشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية ادارة الحد من التسلح ونزع السلاح، وذلك بمقر الأمانة العامة خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣٠ يناير الجاري، برئاسة الجمهورية اليمنية بصفتها رئيسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
وألقى الكلمة الافتتاحية السفير خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية، والتي أكد فيها على الأهمية التي تحظى بها لجنة كبار المسؤولين باعتبارها الجهة الفنية الوحيدة في إطار جامعة الدول العربية التي تتناول موضوعات أسلحة الدمار الشامل وعلى وجه الخصوص الأسلحة النووية.
وأكد أن اللجنة تلعب دوراً هاماً منذ إنشائها في منتصف تسعينيات القرن الماضي في المتابعة والتعامل مع القدرات النووية الإسرائيلية، وبلورة مواقف عربية موحدة في المحافل الدولية ذات الصلة بنزع السلاح وعدم الانتشار.
وصرح الأمين العام المساعد أن الاجتماع سوف يناقش عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام للدول العربية في مجال الحد من التسلح ونزع السلاح، من بينها التحضير وتنسيق المواقف العربية للمشاركة في كل من الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والدورة الثالثة للجنة التحضيرية لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة، ومؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية الجامعة العربية أسلحة الدمار الشامل الأسلحة النووية المزيد الأسلحة النوویة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
مصر وعدد من الدول العربية يؤكدون على الدور المحوري لـ"الأونروا"
يؤكد وزراء خارجية كلٍّ من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.
فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩.
ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها.
ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيداً غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها.
وعلى ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣.
كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترامب" على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
ويؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها. وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة.
إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟