وزيرة البيئة تشهد عرضا تقديميا حول أهمية مشروع إدارة تحسين تلوث الهواء
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
فى إطار إحتفالات وزارة البيئة بيوم البيئة الوطنى المقام تحت شعار " مصر خضراء مستدامة : نحو اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل" وضمن فاعليات ورشة عمل البنك الدولى التى افتتحتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تم استعراض عدد من العروض التقديمية حول أهداف مشروع البنك الدولى ومشروع الشفافية الأول والثانى التابع لوزارة البيئة ، بالإضافة إلى عرضاً حول مفهوم البصمة الكربونية وأهمية أسواق وشهادات الكربون.
ويأتي ذلك بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور الخان بولكوف Elkhan Polukhov سفير جمهورية ازربيجان في مصر والسيد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي ، وبمشاركة الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ولفيف من خبراء البيئة فى مصر وممثلى البنك الدولى، وممثلي الجهات المانحة والسفارات والوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني والأكاديميين.
وقد تضمنت الورشة استعراض الدكتور محمد حسن مدير مشروع البنك الدولى لإدارة تحسين تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى لأهداف المشروع ، وأكد خلاله على أهمية المشروع الذى أطلقته الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، عام ۲۰۲۱ ، بتمويل من البنك الدولي بقيمة ۲۰۰ مليون دولار لمدة ست سنوات، فى الحد من إنبعاثات ملوثات الهواء" بعدد من القطاعات الأكثر تأثيراً بالقاهرة الكبرى ، بما يساهم في الإدارة المثلى للتصدي لتغير المناخ ، موضحاً أن المشروع يتعامل مع أكبر مصدرين رئيسيين لتلوث الهواء وهماالحرق المكشوف للمخلفات، وانبعاثات المركبات.
وأوضح د.محمد حسن خلال العرض التقديمى المكونات المختلفة للمشروع ، حيث يقوم المشروع بإنشاء وتشغيل شبكات لرصد غازات الاحتباس الحراري وملوثات المناخ قصيرة الأجل وتكاملها مع الشبكات الحالية، ، تنفيذ خطة للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، حيث تم التعاقد مع تحالف دولى لتنفيذ النشاط، وتم تشكيل لجنة للخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، لافتاً إلى اهتمام المشروع بدعم البنية التحتية لإدارة المخلفات من خلال إنشاء المرافق والبنية التحتية لمرفق الإدارة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان والعمل على إغلاق وإعادة تأهيل مقلب المخلفات في "مقلب أبو زعبل" وإنشاء محطات وسيطة بالمرصفة و الخانكة - محافظة القليوبية والمساهمة في أعداد خطة التطوير البيئي للمنطقة الصناعية في العكرشة - محافظه القليوبية، المشروع الاسترشادي للأتوبيسات الكهربائية ، إعداد تصميم مفصل للمشروع الإسترشادي لشراء 100 أتوبيس كهربائي ومعدات الشحن، والعمل على تحديث البنية التحتية لجراج الأميرية لموائمة الأتوبيسات الكهربائية، بالإضافة إلى الإدارة الفعالة والمتكاملة للمخلفات الالكترونية، ومخلفات الرعاية الصحية، كما قام المشروع بتنفيذ سلسلة من ورش العمل للتوعية باهمية استغلال قش الأزر وأضرار حرقه.
ومن جانبه استعرض الدكتور سمير طنطاوى مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثانى والإبلاغ الوطنى الخامس لمصر الوضع الحالي لتقارير تغير المناخ الوطنية، التى تشمل تقارير الإبلاغ الوطني: (3) NC - التقرير الرابع في المراحل النهائية ،تقارير الحصر كل سنتين: (1) BUR، تقارير المساهمات الوطنية : (2) NDCS تقرير أول + تحديثين، والتى تتطلب خفض الإنبعاثات من ثلاث قطاعات مختلفة بحلول عام ٢٠٣٠ وهى قطاعات النقل، الكهرباء والطاقة المتجددة ، البترول والغاز الطبيعى، لافتاً إلى تحقيق مصر نجاحًا ملحوظا في التحول إلى مسار منخفض الكربون في قطاع الكهرباء التوليد والنقل والتوزيع، مع انخفاض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأضاف طنطاوى أن مصر حققت نجاحًا باهراً في تبني وسائل نقل أكثر استدامة ومنخفضة الكربون، حيث حقق قطاع النقل انخفاض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة انخفاض قدرها 16.86% مقارنة بمستويات العمل المعتاد لنفس العام، وتجاوز هذا هدف عام 2030 المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 7%.
ومن ناحية آخرى قدمت الدكتورة إكرام سعيد حسن رئيس وحدة الأداء البيئى بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة شرحاً مبسطاً لمفهوم وأهمية البصمة الكربونية وشهادات الكربون ، موضحةً أن البصمة الكربونية هى إجمالي كمية انبعاثات الغازات الدفيئة، معبراً عنها بثاني أكسيد الكربون المكافيء والناجمة عن الأنشطة البشرية ويتم إعلامها لمعرفة الأثر البيئي لكافة الأنشطة بالمنشاة وتحديد فرص التخفيض للكربون مما يسهم في تغير المناخ والحد من التدهور البيئي، لافتةً إلى أهمية أسواق الكربون التى تعمل على تحفيز ابتكار الشركات لحلول لتقليل انبعاثاتها، وتحقيق كفاءة اقتصادية توفر آلية مرنة وفعالة لخفض الانبعاثات،تمويل مشاريع المناخ من خلال عائدات بيع أرصدة الكربون .
وأوضحت إكرام مفهوم شهادات الكربون حيث انها أدوات مالية تمثل تخفيضا أو تجنبا لطن واحد من غازات الدفيئة، يتم إصدارها للشركات أو الأفراد الذين ينفذون مشروعات تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة، مُشيرةً إلى أهمية تلك الشهادات فى تحقيق حوافز مالية تشجع الشركات والأفراد على الاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات، وتحقيق الشفافية لقياس وتقليل الانبعاثات، تمويل مشروعات المناخ ، تحقيق الاستدامةحيث تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تحسين صورة المؤسسة كشركة مسؤولة بيئياً، جذب المستثمرين المهتمين بالاستدامة، الوصول إلى أسواق جديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة البيئة يوم البيئة الوطني اقتصاد دائري الشركات الانبعاثات تغير المناخ البنک الدولى
إقرأ أيضاً:
أكد تحسين البيئة التعليمية.. وزير التعليم: أنسنة المدارس لرفع جودة نواتج التعلّم
البلاد (الرياض)
أكد وزير التعليم يوسف البنيان، أن الوزارة بدأت خطوات فعلية نحو “أنسنة” المدارس، من خلال تحسين البيئة التعليمية بما يسهم في رفع جودة نواتج التعلّم، موضحًا أن البيئة المدرسية تسهم بما يقارب الثلث في التأثير على نواتج التعلّم إلى جانب دور كل من المناهج والمعلمين.
جاء ذلك خلال حديثه في الجلسة الرئيسية التي عُقدت بعنوان: “الفرص الواعدة واستشراف المستقبل للقطاع غير الربحي في التعليم والتدريب”، ضمن فعاليات ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب في دورته الثانية، والذي انطلقت أعماله في مقر وزارة التعليم بالرياض، تحت شعار “شراكات نوعية وحلول مستدامة”، وبحضور عدد من المسؤولين، ونخبة من القيادات التعليمية، وممثلي القطاع غير الربحي، إلى جانب المهتمين من القطاعين العام والخاص.
وأوضح البنيان أن الشراكة مع وزارة البيئة تُعد جزءًا أساسيًا من عملية تطوير التعليم وضمان استمرارية تحسين بيئة التعلّم، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في تحسين الجوانب المتعلقة بأنسنة المدارس، وتسعى للاستفادة من البرامج المتوفرة لدعم البيئة التعليمية وفق رؤية متكاملة تركز على توفير بيئة صحية وجاذبة داخل المدارس.
وأضاف أن عدد المتطوعين في قطاع التعليم تجاوز 600 ألف متطوع، حيث قدّموا ما يزيد على 20 مليون ساعة عمل تطوعي، مبينًا أن هذه الجهود تتطلب أن يتم تنظيمها ضمن عمل مؤسسي يضمن استمراريتها ويحقق أثرًا حقيقيًا في المجتمع. وأكد ثقته في أن المجتمع السعودي يسير نحو مزيد من النضج في العمل غير الربحي وتعزيز المسؤولية المجتمعية، وهو ما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وفي جانب التشريعات والتنظيمات، أشار البنيان إلى أن الوزارة أطلقت لوائح جديدة خاصة بتنظيم عمل المدارس غير الربحية، كما صدرت قرارات من مجلس الوزراء تتيح للوزارة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية تخصيص المباني والمواقع للمدارس غير الربحية وفق آليات جديدة تسهم في توسيع قاعدة الدعم وضمان توفير موارد مستدامة.
واختتم البنيان حديثه بالتأكيد على أهمية دعم القطاع غير الربحي عبر برامج متخصصة، من بينها التدريب المهني للمعلمين من خلال المعهد الوطني لتطوير المعلمين، والمركز الوطني للمناهج، إلى جانب العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتعزيز الشراكة الفاعلة مع المجتمع.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي