السكوري: الطلب الدولي على اليد العاملة المغربية يتزايد وحماية الحقوق أولوية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة تواكب الحركية العمالية للمغاربة خارج أرض الوطن.
وأبرز الوزير في معرض رده خلال جلسة الأسئلة الشفوية ، أن منطلق المواكبة حقوقي بالدرجة الاولى اكثر مما هو اقتصادي ، مشددا على أن الاولوية هي ضمان حقوق هؤلاء العمال في الخارج.
السكوري، أوضح أن الوزارة وقعت أكثر من 12 بروتوكول و اتفاقية موقعة مع بلدان أجنبية تشترط فيها حماية حقوق العمال المغاربة واستفادتهم من نفس شروط العمل لمواطني تلك البلدان.
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أشار الى أن المغرب أبرم بروتوكولا مع البرتغال في هذا الصدد مؤخرا و ذلك لتتبع مسار العمال المغاربة و التدخل في حالة وقوع إشكالات.
السكوري كشف أن أزيد من 40 ألفا ً من العمال المغاربة توجهوا الى العمل بشكل قانوني في الخارج و يتوزعون ما بين اسبانيا و فرنسا ودول أخرى تطلب اليد المغربية مثل كندا و ألمانيا.
الوزير السكوري أكد أن جميع العاملات الموسميات اللائي توجهن للعمل في اسبانيا كلهن مصرح بهن في اسبانيا، مع الحرص على أن تكون أجرتهن موازية للأجر المحلي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 134 مليون دولار لدعم الاقتصاد
صراحة نيوز – أعلن صندوق النقد الدولي اليوم استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) مع الأردن، مما يتيح للمملكة الحصول الفوري على مبلغ يعادل 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يقارب 134 مليون دولار، دعماً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة.
كما وافق المجلس التنفيذي للصندوق على ترتيب جديد مع الأردن ضمن “برنامج المرونة والاستدامة” (RSF) يمتد لـ30 شهراً، بقيمة تصل إلى 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 700 مليون دولار)، ويهدف هذا البرنامج إلى معالجة مواطن الضعف طويلة الأجل في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة الأزمات الصحية المستقبلية.
وكان الصندوق قد أقرّ في يناير 2024 برنامجاً ممدداً للأردن بقيمة إجمالية تصل إلى 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.3 مليار دولار)، وبموجب إتمام المراجعة الثالثة، ترتفع السحوبات التي حصلت عليها المملكة إلى 437.454 مليون وحدة (ما يعادل نحو 595 مليون دولار).
وأكد الصندوق أن برنامج الأردن الاقتصادي يسير على المسار الصحيح، ويعكس التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية سليمة وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الاستقرار والنمو وتوفير فرص العمل.
وأوضح الصندوق أن الأردن حافظ على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية، حيث بلغ معدل النمو 2.5% في 2024 مع توقعات بتحسن مستقبلي، فيما ظل التضخم منخفضاً بفضل سياسة نقدية متوازنة وسعر صرف ثابت. كما تجاوزت احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي 20 مليار دولار، متجاوزة المعايير الدولية للملاءة.
ويتركز برنامج “المرونة والاستدامة” على تعزيز الكفاءة المالية في قطاع الطاقة، تحسين إدارة المياه، تقوية قدرة القطاع المالي على مواجهة الصدمات، ورفع الجاهزية للأزمات الصحية والجوائح.
وفي تصريح له، أكد نائب المدير التنفيذي للصندوق، كينجي أوكامورا، أن الأردن نجح في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وسط الظروف الإقليمية المتقلبة، مشدداً على ضرورة مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخاصة.
وأضاف أوكامورا أن البرنامج الجديد سيسهم في تقوية الاستقرار الاقتصادي والمالي للمملكة، ويوسع الحيز المالي اللازم للتعامل مع التحديات المستقبلية في قطاعات الطاقة والمياه والصحة العامة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال