مغير الخييلي: «عام المجتمع» رؤية عميقة في بناء مجتمع قوي
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 ليكون «عام المجتمع»، يعكس رؤية سموه العميقة في بناء مجتمع قوي ومتماسك، يرتكز على قيمه الأصيلة وروابطه العائلية والمجتمعية.
وأضاف معاليه أن هذا الإعلان يعد دعوة وطنية لتعزيز المسؤولية المشتركة، وتمكين الأفراد من إطلاق إمكاناتهم، وتحقيق التلاحم المجتمعي، الذي يشكل أساس التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال معالي الدكتور مغير الخييلي، في كلمة بهذه المناسبة: «إن إعلان عام المجتمع يؤكد على القيم الراسخة، التي زرعها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نفوسنا جميعاً، فقد كان بناء الإنسان محور اهتمام قيادتنا الرشيدة، حيث أولى الشيخ زايد أهمية كبرى لتأسيس مجتمع متماسك، يقوم على الاحترام المتبادل وروح الأسرة الواحدة. واليوم، يجسد هذا الإعلان استمراراً لهذا النهج، ودعوة للعمل المشترك من أجل ترسيخ القيم التي تعزز هويتنا الوطنية».
وأشار معاليه إلى الجهود التي تقودها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، لتعزيز دور الأسرة في بناء مجتمع متلاحم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عام المجتمع الإمارات تمكين المجتمعات المسؤولية المجتمعية مغير الخييلي التلاحم المجتمعي تنمية المجتمع المجتمع الإماراتي القيم الإماراتية العمل المجتمعي عام المجتمع
إقرأ أيضاً:
بووانو: الإطار العام لمالية 2026 وردت فيه تناقضات عميقة ومعطيات غير موضوعية
قال القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، اليوم الجمعة في منشور على صفحته بـ « فايسبوك »، إن العرض الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول تنفيذ ميزانية 2025 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، وردت فيه « تناقضات عميقة » ومعطيات « غير موضوعية »، كما طبعه تفاؤل « مبالغ فيه ».
وأضاف بووانو، أن تفاؤل المسؤول السياسي يجب أن يكون « حذرا » في ظل تأثير التحولات الجيوسياسية الجارية، مشيرا إلى تداعيات الحرب في غزة على سلاسل التوريد وانسيابية حركة التجارة والملاحة، إضافة إلى آثار رفع الولايات المتحدة الأمريكية للرسوم الجمركية الخاصة بتعاملاتها التجارية مع عدة دول وتكتلات منها المغرب والاتحاد الأوربي، موضحا أن أي اختلال في العلاقات التجارية والاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي، « سينعكس حتما على بلادنا ».
وزاد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أن معظم الفرضيات التي بنت عليها الحكومة الإطار العام لقانون مالية 2026 وغيره من قوانين المالية، « مرتبطة بشكل كبير بالتساقطات المطرية »، محذرا من أن لا أحد غير الله يمكنه التحكم في حجم التساقطات المفضية للفرضيات التي تم البناء عليها.
وشدد المتحدث على أن الموضوعية تقتضي « الوضوح في اعتماد مرجعيات حقيقية وموحدة، تمكن من المقارنة والتقييم الدقيقين »، وليس على « مرجعيات رخوة وانتقائية »، تتم فيها الإحالة على المعطيات والمؤشرات الاقتصادية بطريقة وصفها بـ « التحايلية »، مشيرا إلى أن الحكومة تعتمد أرقاما ترجع إلى سنة 2019 و2020 و2021، التي تسلمت الحكومة المسؤولية في شهريها الأخيرين.
ونبه بووانو إلى أن « التفاوت الكبير بين الصادرات والواردات » يمثل أولى التناقضات في تصور الحكومة وحساباتها بخصوص قانون المالية لسنة 2026، مسجلا أن حجم الصادرات بلغ 198 مليار درهم، بينما بلغت الواردات 331.7 مليار درهم مما يعني تفاقما في العجز التجاري.
فيما يتعلق التناقض الثاني، يضيف المصدر ذاته، باختلال الاستيراد والتصدير في المجال الفلاحي، قائلا إنه « من الصعب فهم أن المغرب يدعم الفلاحة، وفي الوقت ذاته بلغت صادرات القطاع 43.6 مليار درهم إلى غاية ماي 2025، أي بزيادة 22 في المائة، وفي الآن نفسه ما تزال أسعار المواد الغذائية مرتفعة، والطامة الكبرى هي أن المغاربة حُرموا من شعيرة الأضحية بسبب تآكل القطيع الوطني للمواشي »، متسائلا « أي استهتار هذا وأي عبث في التدبير؟ »
وختم القيادي في حزب « المصباح » منشوره بانتقاد العلاقة بين أسعار البترول في السوق الدولية والأسواق الوطنية، قائلا إن « الأرباح التي تحققها شركات المحروقات وخاصة شركة رئيس الحكومة، ماتزال فاحشة ومنكرة بشهادة تقارير مجلس المنافسة »، وأكد على ضرورة معرفة المصادر التي يتم منها استيراد المواد الطاقية، معتبرا ذلك كفيلا بتحديد قيمة الأرباح الحقيقية التي تحققها الشركات المغربية منها.
كلمات دلالية ـ التجمع الوطني للأحرار الإطار العام لمالية 2026 العدالةوالتنمية بووانو قانون المالية 2026 نادية فتاح