محمد بن حمد: التلاحم والتواصل يرسّخان المسؤولية الاجتماعية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية تعزيز قيم التلاحم المجتمعي والتواصل بين الأفراد من مختلف الأجيال، ودورها في ترسيخ مبادئ المسؤولية الاجتماعية وأثرها المستدام في الفرد والمجتمع.
جاء ذلك خلال زيارة سموه عدداً من المناطق في إمارة الفجيرة، ولقائه أهالي المناطق في مجالسهم ومنازلهم.
وزار سموّه، منطقة وَم، وتبادل مع الأهالي الأحاديث الودية حول عددٍ من المواضيع المجتمعية وتفقد جمعية دبا التعاونية لصيادي الأسماك في ميناء دبا الفجيرة، واطّلع على الأنشطة التي تدعم الصيادين المحليين وتساهم في تعزيز استدامة قطاع الصيد واستمع سموه إلى قضايا الصيادين وفرص التغلب على التحديات التي تواجه قطاع الصيد والثروة السمكية.
واختتم سموه زياراته بلقاء خميس علي محمد بن داوود العبدولي في منطقة الطيبة، ومحمد عبيد علي الحفيتي في منطقة سكمكم بالإمارة، وتبادل معهما الحديث حول مواضيع متنوعة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من خبرات وتجارب كبار المواطنين في بناء مجتمع متماسك ومُستدام يقومُ على المعرفة والتعلم من الماضي والانطلاق بأصالته ودروسه نحو المستقبل.
رافق سموه خلال الزيارات، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الإمارات
إقرأ أيضاً:
المشروع الأكبر في تاريخ تركيا للعقارات الاجتماعية يبدأ التنفيذ قريباً
بدأت الحكومة التركية استعداداتها لتنفيذ مشروع طموح لبناء 500 ألف وحدة سكنية اجتماعية موزعة على 81 محافظة في مختلف أنحاء البلاد، بهدف تمكين الأسر ذات الدخل المحدود من امتلاك مسكن خاص بها، إلى جانب تحقيق توازن أفضل في سوق العقارات وتقليل ضغوط الأسعار المرتفعة، خاصة في المدن الكبرى.
أهداف المشروع وأهميته
يأتي هذا المشروع كجزء من الجهود الحكومية للحد من أزمة السكن التي تواجه العديد من الأسر، حيث تسعى الدولة من خلال زيادة المعروض من الوحدات السكنية إلى خفض أسعار الإيجارات وجعل المنازل في متناول شريحة أكبر من المواطنين. وتهدف الحكومة أيضاً إلى دمج الوحدات السكنية الفارغة في سوق الإيجارات، ما يساهم في تقليل التفاوت والاحتكار في القطاع.
تصريحات المسؤولين
أكد وزير الخزانة والمالية، السيد محمد شيمشك، خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية، أن مشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية هو من خطط وزير البيئة والتعمير وتغير المناخ، السيد مراد كوروم، قائلاً:
“مراد بك يقود هذا المشروع بسرعة مذهلة وبأداء متميز، ونحن بدورنا نعمل على توفير الدعم المالي اللازم رغم الصعوبات التي نواجهها. الخطة هي إنتاج 500 ألف وحدة سكنية اجتماعية على الأقل خلال السنوات 2-3 القادمة، وستكون هذه الوحدات في الغالب في المدن الكبرى.”
توقعات فترة التنفيذ
أشار خبراء البناء والعقارات إلى أن متوسط مدة تنفيذ المشاريع الإنشائية في تركيا تصل إلى 36 شهراً (3 سنوات). بناءً عليه، إذا بدأت أعمال البناء منتصف العام المقبل، فمن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع قبل حلول عام 2029. هذا الجدول الزمني يعكس جدية الحكومة في توفير حلول سريعة ومستدامة لأزمة السكن.
آراء خبراء القطاع العقاري
يرى ممثلو قطاع العقارات والبناء أن مشروع الـ 500 ألف وحدة سكنية سيشكل إضافة كبيرة للسوق العقاري، إذ من شأنه زيادة المعروض من الوحدات السكنية، ما يخفف من ضغوط الطلب ويؤدي إلى استقرار الأسعار، خصوصاً أسعار الإيجارات في المدن الكبرى التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.
السلاح الجديد لتركيا يتصدر المشهد في الولايات المتحدة!…