يمانيون../
تشهد مديريات محافظة تعز الواقعة في نطاق مرتزقة السعودية والإمارات جرائم متعددة ما بين الحين والآخر وسط استياء شعبي كبير من الفوضى الأمنية وعدم ضبط الجناة.

صباح الأحد فاق المواطنون على جريمة مروعة واشتباكات مسلحة في قرية الزواعي بمديرية جبل حبشي بتعز في خلاف على قطعة ارض واشتباكات مسلحة بين طرفي النزاع وكل طرف استقدم قياداته التي تعمل فيما يسمى بالوية تابعة لشرعية القتل، وعلى اثر تلك الاشتباكات قتل عبدالعليم السفياني القيادي فيما يسمى اللواء 137 وشخص يدعى نعمان الراشدي واصيب اخرون بطلقات نارية وكل من تم اصابتهم او من قاموا بإطلاق الرصاص وأحداث الإشتباك مجندون مرتزقة ولم يتم ضبط الجناة كما هو المعتاد في تلك المناطق.

حادثة اخرى وقعت مساء الإثنين عندما قدم أحد المجندين بما يسمى بمحور تعز لتناول وجبة عشاء وأراد الخروج من المطعم كعادته دون دفع الحساب ليتدخل احد الاشخاص يدعى عبدالحكيم عبده عبدالله المكنى ب “عبده الصليط” ويلزمه بدفع رهن ففعل لكن الشخص الرافض لدفع الحساب ويدعى زياد محمد عاد ومعه عصابة مسلحة بينهم المتهم بقضايا قتل عديدة يدعى إبراهيم أمين ويطلقون النار على عبده الصليط ويردوه قتيلا ليفر الجناة بعد ذلك.

مصادر محلية أكدت ان العصابة ذاتها متهمة بقضايا قتل عديدة وسرقات وتقطعات ويحتمون بقيادات إخوانية.

وتشير التقارير المحلية إلى أن معظم مرتكبي الجرائم في تلك المناطق هم من منتسبي الجماعات المسلحة المنتمية للإخوان ويتم تهريبهم من قبل ما يسمى بالألوية التي ينتسبون إليها.

وتؤكد التقارير أن مديريات تعز الواقعة بنطاق الإخوان ودول العدوان السعودي الإماراتي تشهد إنفلات أمني وفوضى غير مسبوقة وتصاعد منسوب الجــريمة وانتشار العصابات المسلحة التي تعبث بالأمن والاستقرار وقطـع الطرقات ونهب الممتلكات وإزهاق الأرواح وغياب كامل لدور الجهات التي تدعي انها أمنية.

سكان محليون ألقوا باللوم على من يسمون انفسهم بأجهزة القضاء والجهات المعنية التي تعجز عن ضبط الجناة في كل الجرائم

وبحسب وثائق فإن هناك أوامر قبض قهري واتهامات سابقة أصدرتها ما يسمى بأجهزة القضاء والنيابة بمناطق المرتزقة ضد قيادات إخوانية منهم المرتزق خالد فاضل وحتى مايسمى بمستشار محور تعز المرشد الإخواني عبده سالم فرحان وقيادات إخوانية عديدة لكنها لا تعدو عن مجرد أوامر شكلية حيث لم يتم إلقاء القبض على معظم منتسبي الجرائم بتعز الذين يعبثون بحماية جماعة الإخوان.

ويشكو الأهالي في مديريات محافظة تعز بمناطق المرتزقة من الإنفلات الأمني الكبير الذي يرافقه التدهور الإقتصادي وغياب الخدمات العامة وهو الأمر الذي أجبر كثير من المواطنين للنزوح آلى الحوبان وبقية مديريات تعز الواقعة تحت سيطرة سلطة المجلس السياسي الأعلى الذي يمثل الطرف الاخر والوجه المشرق لمحافظة تعز.

وفي الطرف الاخر والوجه المشرق في مديريات محافظة تعز الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى يعيش المواطنون أجواء الامن والاستقرار نتيجة أداء الأجهزة الأمنية لدورها بالشكل الأمثل – بحسب التقارير المحلية والدولية – وهو الأمر الذي جعل كثير من أبناء محافظة تعز ينزحون من مناطق سيطرة دول العدوان السعودي الإماراتي ومرتزقتها إلى مناطق المجلس السياسي الأعلى التي تؤكد معطيات الواقع انها تشهد استقرارا كبيرا وتناميا ملحوظا بالخدمات العامة رغم العدوان والحصار.

وكنموذج على دور ونشاط الأجهزة الأمنية نذكر بعض التقارير التي نشرها الإعلام الأمني ومنها ماحققته وحدة مكافحة التهريب في محافظة تعز خلال الشهر المنصرم من إنجازات نوعية، تمثلت في ضبط وإحباط عمليات تهريب متعددة، إلى جانب تنفيذ 111 دورية أمنية متحركة لتعزيز الأمن وضمان حماية الاقتصاد الوطني.

ووفقاً للإحصائية الصادرة عن وحدة مكافحة التهريب، فقد تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة خلال الفترة المذكورة، شملت: 1414 باكت، 31881 شريطاً، 2410 علب، 8613 إبرة (أمبولة)، 2168 فيالة وكبسولة، بالإضافة إلى 31 جهازاً طبياً وكمية كبيرة من المستلزمات الطبية المهربة والأدوية المحظورة الاستيراد.

وفي إطار مكافحة المواد المخدرة، تمكنت الوحدة من ضبط 898 علبة، 1355 فيالة، و18 ألف و45 حبة مخدرة، إلى جانب كمية من الخمور المهربة.

كما شملت جهود مكافحة التهريب ضبط 458 كيساً و50 علبة من المبيدات الزراعية المحظورة، وكميات كبيرة من الأسمدة والبذور المهربة.

كما ضبطت الوحدة 66 لوحة سيارات مزورة، و278 وسيلة نقل غير مرسمة، و3 خزانات و290 أسطوانة غاز مهربة.

وفيما يتعلق بتنفيذ قرار البنك المركزي اليمني وإحباط محاولات العدوان لتدمير الاقتصاد الوطني، تمكنت وحدة مكافحة التهريب في تعز من ضبط 15 مليون ريال أثناء محاولة نقلها بشكل مخالف لقرار البنك، بالإضافة إلى ضبط مبلغ 2,644,000 ريال من العملة المزيفة فئة الألف ريال، التي تحمل ترميز الحرف “د”.

وأشارت الإحصائية إلى ضبط كميات كبيرة من البضائع المهربة والمحظورة الاستيراد، والتي تضمنت مواد غذائية منتهية الصلاحية وبضائع مخالفة للمواصفات ومعايير الجودة، بالإضافة إلى سلع مشمولة بقرارات المقاطعة.

وتأتي هذه الإنجازات كثمرة للجهود التي تبذلها وحدة مكافحة التهريب في محافظة تعز، والتي تهدف إلى الحفاظ على أمن المجتمع، وحماية الاقتصاد الوطني من محاولات الإضرار به عبر عمليات التهريب المختلفة.

كما تشهد مديريات تعز الواقعة تحت سيطرة السياسي الأعلى استتباب وحفاظ على المال العام والممتلكات العامة والخاصة ليس ذلك فحسب وإنما تكريم من يسعى لذلك وفي هذا السياق

كرّم مدراء عموم الاتصالات المهندس عبدالقدوس الشامي، والكهرباء المهندس غمدان الخليدي، ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي بمديرية مقبنة الشيخ فاضل الضبيري.. مدير مركز شرطة هجدة المقدم أكرم سعيد الحميدي، تقديراً لجهوده في حفظ الأمن والاستقرار، وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وأكد المهندس عبدالقدوس الشامي أن التكريم جاء نظير الجهود التي بذلها مدير مركز شرطة هجدة في التصدي لعصابات التخريب والسرقة التي استهدفت ممتلكات مؤسسة الاتصالات، مشيراً إلى أهمية هذه الإنجازات في الحفاظ على المصلحة العامة.

وأشاد المهندس غمدان الخليدي بالدور الأمني البارز الذي قام به المقدم أكرم الحميدي، خاصة في القبض السريع على العصابات التي اعتدت على ممتلكات مؤسسة الكهرباء، معبّراً عن شكره العميق لتفانيه في أداء مهامه.

وفي التكريم ذاته، أشار الشيخ فاضل الضبيري إلى أن هذا التكريم يمثل تعبيراً بسيطاً عن التقدير للجهود الكبيرة التي يبذلها المقدم الحميدي في تعزيز الأمن ومحاربة الجريمة، منوهاً بانضباطه وأخلاقه العالية التي أكسبته احترام أبناء المديرية، واعتباره أحد أفضل وأنزه الضباط في المنطقة.

من جانبه، عبّر المقدم أكرم الحميدي عن شكره وتقديره لهذه اللفتة، مؤكداً التزام مركز شرطة هجدة بمواصلة جهوده في حفظ الأمن والاستقرار، والتعاون مع الجهات المختلفة لخدمة المجتمع وحماية الممتلكات.

26 سبتمبر : رفيق الحمودي

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: وحدة مکافحة التهریب السیاسی الأعلى تعز الواقعة محافظة تعز کبیرة من

إقرأ أيضاً:

مؤتمر السكان والصحة العالمي.. حقيقة ما يجري في مصر

استضافت العاصمة المصرية القاهرة فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية لعام 2025 (PHDC’25)، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حيث يشكل ملف السكان والصحة أحد أعقد الملفات في مسيرة التنمية  المصرية؛ وقد تناول المؤتمر عددا من المحاور شملت: القضايا الصحية العالمية في ضوء المحددات الاجتماعية، والتغيرات الديموغرافية والتنمية البشرية في عصر الذكاء الاصطناعي، وتعزيز العدالة الاقتصادية من خلال نظم الحماية الاجتماعية الشاملة، والاستثمار في الشباب من أجل التنمية المستدامة حيث التعليم والتعلم بدون حدود ومدى الحياة.

وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، باعتبارها نموذجا رائدا وتعد أجندة موحدة تجمع بين الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية؛ لتمكين المواطن وتحسين جودة حياته، في حين أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان أن التجارب العالمية والتجربة المصرية الناجحة تؤكد أن الصحة ليست مجرد تكلفة، بل هي استثمار حقيقي في مستقبل أكثر ازدهاراً وعدالة، مشيراً إلى أن كل مبلغ يُنفق على الصحة يعود أضعافاً مضاعفة في صورة إنتاجية أعلى ومجتمعات أكثر استقراراً وتنمية بشرية شاملة ، وشدد نائب رئيس الوزراء على أن الصحة العامة هي حجر الزاوية في أي منظومة قادرة على الصمود أمام الأزمات، سواء كانت صحية أو اقتصادية، موضحاً أن مصر وضعت الإنسان في قلب استراتيجيتها للتنمية من خلال عدد من المبادرات الرئاسية الرائدة.

أعلن الوزير أن موازنة وزارة الصحة والسكان قد زادت بأكثر من 9 أضعاف من 42.4 مليار جنيه عام 2014، لتصل إلى 406.47 مليار جنيه خلال عام 2025، مما يؤكد تغير النظرة للإنفاق الصحي ليكون محركاً للنمو بدلاً من كونه مجرد تكلفة. العرض التقديمي لوزير الصحة والسكان حول الاستثمار في الصحة والعوائد الاقتصادية والدبلوماسية الصحية يشمل مغالطات كثيرة حول تطور مخصصات وزارة الصحة والسكان وبأرقام مخالفة للواقع المصري:

أعلن الوزير أن موازنة وزارة الصحة والسكان قد زادت بأكثر من 9 أضعاف من 42.4 مليار جنيه عام 2014، لتصل إلى 406.47 مليار جنيه خلال عام 2025، مما يؤكد تغير النظرة للإنفاق الصحي ليكون محركاً للنمو بدلاً من كونه مجرد تكلفة.

وتلك تصريحات غير مطابقة للواقع  لأن التطور في الإنفاق الحكومي على الصحة يقاس بالنسبة المئوية من إجمالي الناتج المحلى وليس بالأرقام المجردة بالجنيه المصري والذى تراجعت قيمته كثيرا مقابل الدولار خلال السنوات العشر الأخيرة ، ومن الملاحظ أنه خلال السنوات الماضية، محاولات المسؤولين الحكوميين على التأكيد عن استيفاء النسب الدستورية للإنفاق الصحة في الموازنة العامة للدولة، إذ كان يُدرج في الموازنة رقمين لمخصصات كل قطاع، أحدهما يتم تضخيمه ليتوافق مع النسب الدستورية، والآخر هو ما يدرج في التصنيف الوظيفي لمصروفات للوزارة. حيث ينص دستور 2014 في مادة رقم 18 على تخصيص نسبة 3% من الإجمالي العام للناتج المحلى للصحة على أن تزيد تدريجيا لتتوافق مع النسبة العالمية.

ومن الغريب أن السيسى قد أعلن في يونيو 2023 بعدم الالتزام بالنسب الدستورية للتعليم والصحة: "الدولة دي عشان تصرف كويس عايزة 2 تريليون دولار في السنة، هتعمل استحقاق دستوري إزاي للتعليم؟ وتقول لي استحقاق دستوري للصحة؟ هو أنا معايا فلوس للكلام ده.. الأرقام المطلوبة مش موجودة يا جماعة".

ويُظهر البيان المالي لمشروع موازنة العام المالي الحالي 2025/2026، الآليات الحكومية حتى تتوافق موازنة الصحة للإيفاء بالنسب الدستورية، عبر إضافة بند سداد ما يخص قطاع الصحة من خدمات الدين العام للدولة، إضافة إلى أن مسمى قطاعات الصحة يشمل وزارة الصحة ومستشفيات الجيش والشرطة والأزهر والهيئات العامة ومخصصات هيئة المياه والصرف الصحي.

ومن ثم فقد قُسّمت مخصصات قطاعات الصحة البالغ قيمتها حوالي 618 مليار جنيه وفق البيان المالي لمشروع موازنة العام المالي الحالي، ويكون إجمالي المخصصات المدرجة لجميع قطاعات الصحة تستوفى نسبة 3%. نظريا حسب تصريحات وزير الصحة والسكان، على الرغم من ثبات النسبة دون زيادة تدريجية مع الوقت حسب نص الدستور والذي مر عليه أكثر من عشر سنوات، ولكن في باب التقسيم لمصروفات الموازنة، يظهر الرقم الحقيقي المخصص لوزارة الصحة بقيمة 246 مليار جنيه، وهو ما يثمل 1.2% فقط من إجمالي الناتج المحلي، وهو الرقم الذي لا يتوافق مع الاستحقاق الدستوري عام 2014، كما أنه مخالف لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

في العرض التقديمي وضح وزير الصحة والسكان أن مصر وضعت الإنسان في قلب استراتيجيتها للتنمية من خلال عدد من المبادرات الرئاسية الرائدة، وقد تناول المؤتمر الأمراض النادرة مثل مرض الضمور العضلي الشوكي في الأطفال:

وفى جلسة حوارية بعنوان "إتاحة الوصول إلى الابتكار في القطاع الصحي: تعزيز التشخيص والعلاج للأمراض النادرة والوراثية"؛ أعلن مساعد وزير الصحة لشؤون المشروعات والمبادرات الصحية، أهمية الكشف المبكر للأطفال حديثي الولادة ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية، التي نجحت في فحص أكثر من نصف مليون طفل على مستوى الجمهورية.

وكانت وزراة الصحة والسكان قد أعلنت في شهر يوليو 2021 عن اطلاق مبادرة علاج مرضى الضمور العضلي الشوكي للأطفال ، وفى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة تم حقن أول حالة لمرضى ضمور العضلات  بالعلاج حيث قامت الشركة "نوفارتس" المنتجة بتوفير 100 فرصة للحصول على الدواء  "بالمجان" من عقار زولجنيزما zolgensma ، بشروط معينة ، وهذا العقار هو العلاج الجيني الأول من نوعه في العالم الذي يُعطى للمريض عن طريق الحقن الوريدي ولمرة واحدة فقط، وهو معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ،ويعتبر العقار الأعلى سعرا في العالم ،  ويقوم صندوق تحيا مصر بالإنفاق على التحاليل الطبية وأجور الإقامة والإجراءات الطبية بالمستشفيات ، ومن واقع البيانات المنشورة فقد تم حق 48 طفلا فقط حسب السن والفحص ، ومازالت المبادرة متاحة حتى نهاية 2024 ولكن المعلومات المنشورة عنها قليلة ، وكانت  الدكتورة عبلة الألفي، مساعد وزير الصحة والسكان حاليا قد أعلنت وقتها أن الأبحاث العلمية لم تثبت فاعلية هذه الحقنة باهظة الثمن في تحقيق نسب شفاء تامة.

الصحة حق من حقوق الإنسان، وعلى جميع البلدان أن تولي الأولوية لتوفير رعاية صحية أولية تتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة، فهذا هو السبيل إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة وبلوغ أهداف التنمية المستدامة توصيات المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية شملت صياغة العديد من الأهداف في مجالات التنمية البشرية وجودة الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة بصورة عامة ترتكز على تعزيز التقدم وإتاحة الفرص:

شملت التوصيات محورين أساسيين؛ وعدة محاور فرعية على النحو التالي:

ـ المحور الأول: السكان والتنمية البشرية وجهان لعملة واحدة: ويشمل: ضرورة دمج الرؤية التنموية في ملف السكان، باعتماد منظور تنموي شامل يتجاوز تنظيم الأسرة ليشمل التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسرة. لتحقيق ذلك، والعمل على تحقيق معدل الإنجاب الكلى ( معدل الخصوبة) بحيث يبلغ 2.1 بحلول عام 2027، عبر خطة سكانية موحدة تدمج الاستراتيجيات والبرامج السكانية في خطة تنفيذية موحدة، مع تطبيق نهج "مسار الحياة" بدءًا من مرحلة الألف يوم الذهبية ، وضرورة القضاء على الاحتياجات غير الملباة والحمل غير المخطط، وذلك بضمان توفر وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول فور الولادة، وتطبيق مبدأ "لا للفرص الضائعة"، وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، عبر رفع مساهمتها في سوق العمل من خلال تشريعات داعمة، وبرامج ريادة أعمال، وتوفير حضانات مجتمعية ، ورقمنه البيانات السكانية وتحويل المناطق الحمراء إلى خضراء، من خلال إنشاء منصة رقمية موحدة لمراكز تنمية الأسرة وغرف المشورة، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل المؤشرات.

المحور الثاني: التنمية البشرية استثمار في رأس المال البشري، ويشمل: اعتبار التنمية البشرية استثمارًا أساسيًا، وذلك من خلال تعزيز التعليم والتدريب مدى الحياة كمحرك للتنمية، عبر توسيع التعليم الفني، وإنشاء معاهد جديدة، وإدماج مهارات الذكاء الاصطناعي في المناهج، لتوجيه الشباب نحو المهن المستقبلية ، وتمكين الشباب والفتيات  كقوة دافعة للنمو، من خلال دعم برامج القيادة وريادة الأعمال للشباب والنساء، وتصحيح الأدوار الجندرية داخل الأسرة، وإشراك الشباب في صنع السياسات وتوفير حماية اجتماعية شاملة ومرنة، توسع مظلتها لتشمل العاملين غير الرسميين، وربطها بالتأمين الصحي والتعليم، ودعم انتقالهم إلى العمل الرسمي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف والشراكات، بإنشاء منصات إقليمية ودولية لتبادل الخبرات في مجالات الذكاء الاصطناعي، ونهج "الصحة الواحدة"، والحماية الاجتماعية، بمشاركة الأمم المتحدة والقطاع الخاص.

وبصورة عامة فقد جاءت تلك التوصيات مطابقة إلى حد كبير مع توصيات المؤتمر السابق في العام الماضي؛ والتي تحقق بعضها بصورة جزئية؛ كما ورد في تقرير الهيئة العامة للاستعلامات بتاريخ 14 نوفمبر الجاري، ولكن تبقى النقطة المحورية الهامة والتي تشمل القصور الواضح في نسبة الإنفاق الحكومي على الصحة، حيث أنها مازالت أقل من الاستحقاق الدستوري ولا تفي بتمويل الاحتياجات الصحية للمواطنين، وهذا يفسر الاعتماد على المبادرات الرئاسية والممولة من القروض الخارجية والمنح والتبرعات والتي تعني غياب الديمومة والاستمرارية، وذلك على الرغم من تأكيدات الحكومة بأهمية الاستثمار في الصحة على خلاف ما يتم واقعيا؛ حيث أن "الصحة حق من حقوق الإنسان، وعلى جميع البلدان أن تولي الأولوية لتوفير رعاية صحية أولية تتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة، فهذا هو السبيل إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة وبلوغ أهداف التنمية المستدامة "حسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

مقالات مشابهة

  • مقتل شاب نتيجة الضرب المبرح في جريمة عنف أسري
  • مؤتمر السكان والصحة العالمي.. حقيقة ما يجري في مصر
  • أمن المنافذ يضرب بقوة.. حملات مكثفة ضد التهريب والمخالفات خلال 24 ساعة
  • الشوا: المواد الغذائية التي تدخل إلى القطاع لم ترتق إلى مستوى مكافحة سوء التغذية
  • عادات يومية تؤدي إلى التهاب البنكرياس وضعف وظائفه
  • اشتباكات مسلحة بين مقاتلين قبليين وقوات تدعمها أبوظبي قرب مضيق باب المندب
  • خطوة تؤدي إلى حصر السلاح في لبنان.. مركزٌ يعلنها
  • اشتباكات مسلحة في دنقلا بين الجيش و المشتركة مع أولاد قمري
  • مديريات إب تشهد وقفات شعبية تأكيداً على استمرار التعبئة
  • اشتباكات مسلحة بين مسلحين قبليين وقوات طارق صالح غربي تعز ورجال القبائل يسيطرون على جبال الرواجب