تفاصيل موافقة النواب على اتفاق تمويل مع البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.
من جانبه استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة عن الاتفاقية، موضحا أن الاتفاق يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتى تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهى: تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية تعد لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
وقال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية: أوافق على الاتفاق، الذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وقدرته على امتصاص الصدمات الاقتصادية.
وأكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا القرض ميسر للغاية ولا يشكل عبء كبير على الدين العام، وأوافق على هذا القرض.
وقال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إنه يوافق على الاتفاقية، مؤكدا إنه يساهم في دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية وتحسين بيئة الأعمال.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة: "هناك تداعيات دولية وإقليمية ترتب عليها العديد من التحديات الاقتصادية الصعبة في كل دول العالم ومصر تأثرت بهذه التحديات، مما شكل أعباء على الموازنة العامة للدولة، وهناك إيرادات للموازن منها الإنتاج، والإيرادات الضريبية".
وتابع: "وكلنا نطالب بتخفيض الأعباء الضريبية على المواطنين وهناك حزمة تسهيلات ضريبية، وهناك إيرادات من الاقتراض، هيكلة الاستفادة من القروض، والحكومة قامت بوضع سقف دين ولا يمكن تجاوزه إلا بالرجوع إلى رئيس الجمهورية، نحن أمام قرض محوكم وأوافق عليه".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 500 مليون دولار الدكتور محمد سليم الخطة والموازنة الحكومة المصرية التنمية الشاملة والمستدامة تحقيق التنمية الشاملة شركاء التنمية لجنة الشئون الاقتصادية وافق مجلس النواب دعم الموازنة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع بجامعة صنعاء لمناقشة دورها المحوري في التنمية واعتبارها بيت الخبرة الأول للدولة
كرس الاجتماع لمناقشة أهمية دور جامعة صنعاء لخدمة المجتمع والتنمية، والتأكيد على أهمية الاستفادة من الكوادر والخبرات والكفاءات العلمية والبحثية والتقنية والصناعية والاقتصادية والقانونية والإدارية والزراعية والإنسانية التي تمتلكها الجامعة، في إيجاد الحلول المناسبة لمتطلبات التنمية والاقتصاد الوطني والإنتاج والتصنيع المحلي.
وأكد الاجتماع أن جامعة صنعاء، بما تحويه من كليات ومراكز علمية وبحثية، وتضم مئات البرامج الأكاديمية والإنسانية، ومئات من برامج الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) والعشرات من المراكز البحثية تغطي جميع جوانب العلم والمعرفة، مؤهلةً لتكون أول وأكبر جامعة يمنية على مستوى اليمن الموحد، وبيت الخبرة الأول لحكومة التغيير والبناء، وتثبيت معادلة دور الجامعة في خدمة المجتمع بشكل منظم ومؤسسي.
وأقر إلزام جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات والشركات الحكومية بالتعاون والتكامل مع الجامعة، والتعامل معها كبيت خبرة حقيقي، مما يخلق بيئة علمية وعملية تساهم في رفد مؤسسات الدولة بعقول إبداعية وأكاديمية مؤهلة ذات كفاءة علمية وطاقة إنتاجية.
كما ناقش الاجتماع أهمية توجّه وتوجيه حكومة التغيير والبناء إلى جميع المؤسسات الإنتاجية والاقتصادية والصناعية والطبية والدوائية والخدمية، بإتاحة فرص التدريب الميداني لطلاب وخريجي جامعة صنعاء في مختلف التخصصات العلمية، ودعمهم، والاستفادة القصوى من أفكارهم ومشاريع تخرجهم العلمية والتقنية والبحثية والخدمية لزيادة ورفع كفاءة الإنتاج، وخلق تكامل حقيقي بين الكليات والمراكز العلمية البحثية والخدمية ومتطلبات واحتياجات خطوط الإنتاج والتصنيع والانشاءات والبناء والتنمية بشكل عام.
حضر الاجتماع رئيس المؤسسة العامة للطرق ومدير المركز الاستشاري الهندسي وعدد من الخبراء الأكاديميين في بعض المجالات البحثية والاستشارية والهندسية في جامعة صنعاء.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم