تفاصيل موافقة النواب على اتفاق تمويل مع البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.
من جانبه استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة عن الاتفاقية، موضحا أن الاتفاق يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتى تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهى: تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية تعد لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
وقال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية: أوافق على الاتفاق، الذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وقدرته على امتصاص الصدمات الاقتصادية.
وأكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا القرض ميسر للغاية ولا يشكل عبء كبير على الدين العام، وأوافق على هذا القرض.
وقال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إنه يوافق على الاتفاقية، مؤكدا إنه يساهم في دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية وتحسين بيئة الأعمال.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة: "هناك تداعيات دولية وإقليمية ترتب عليها العديد من التحديات الاقتصادية الصعبة في كل دول العالم ومصر تأثرت بهذه التحديات، مما شكل أعباء على الموازنة العامة للدولة، وهناك إيرادات للموازن منها الإنتاج، والإيرادات الضريبية".
وتابع: "وكلنا نطالب بتخفيض الأعباء الضريبية على المواطنين وهناك حزمة تسهيلات ضريبية، وهناك إيرادات من الاقتراض، هيكلة الاستفادة من القروض، والحكومة قامت بوضع سقف دين ولا يمكن تجاوزه إلا بالرجوع إلى رئيس الجمهورية، نحن أمام قرض محوكم وأوافق عليه".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 500 مليون دولار الدكتور محمد سليم الخطة والموازنة الحكومة المصرية التنمية الشاملة والمستدامة تحقيق التنمية الشاملة شركاء التنمية لجنة الشئون الاقتصادية وافق مجلس النواب دعم الموازنة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
لجنة الموازنة في صعدة تناقش مشاريع خطة العام 1447هـ
الثورة نت/..
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمحافظة صعدة في اجتماعها اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي محمد العماد، المشاريع والنسب المخصصة ضمن خطة المحافظة للعام 1447للهجرة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم رؤساء لجان المجلس المحلي بالمحافظة وعدداً من مديري المكاتب التنفيذية، خلاصة الموارد الفعلية والنسب المعتمدة في الخطة لمختلف القطاعات بالمحافظة، ونسب المشاريع المقترحة لمكتبي الأشغال والزراعة ضمن خطة المشاريع الخدمية والتنموية للمحافظة للعام 1447هـ.
وأقر المجتمعون متابعة المكاتب التي لديها مشاريع مقترحة ضمن الخطة لسرعة الرفع بها وفق النسب المحددة وحسب تعليمات الآلية التنفيذية، وإبلاغ الجهات التي لديها مشاريع قيد التنفيذ في خطط السنوات الماضية الرفع بالمشاريع التي ترغب في ترحيلها وإضافتها ضمن خطة العام الجاري.
وفي الاجتماع أكد الأمين العام أهمية تسخير كل الإمكانيات والموارد المتاحة لتنفيذ الأولويات الخدمية والتنموية في الخطة، وتنفيذ المشاريع في مختلف المجالات والتي تسهم في تلبية احتياجات المجتمع، مع إعطاء الأولوية للمناطق المحرومة والأكثر احتياجا.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات