تعثر محادثات الموازنة في فرنسا يثير شكوكا حول بقاء الحكومة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
وصلت المحادثات بشأن الموازنة في فرنسا إلى حافة الانهيار، الأربعاء، بعد يوم من تعليق مسؤولي الحزب الاشتراكي مشاركتهم فيها احتجاجا على تصريحات رئيس الوزراء فرانسوا بايرو بشأن الهجرة مما يهدد حكومته.
وقال بايرو إن العديد من الفرنسيين يشعرون بأن أعداد المهاجرين "طاغية" مما أثار الغضب وأدى إلى تعقيد محاولاته لتحقيق التوازن السياسي، بحسب ما نقلته رويترز.
ورحب نواب اليمين المتطرف من حزب التجمع الوطني بتصريحات رئيس الوزراء، لكن الاشتراكيين اعترضوا عليها وانسحبوا من محادثات الموازنة مما هدد مساعي إقرارها وأثار شكوكا جديدة حول استقرار حكومة بايرو.
ويأتي انسحاب الاشتراكيين في لحظة حاسمة مع دخول مشروع موازنة عام 2025 مرحلته النهائية. ومن المقرر أن تقوم لجنة مصغرة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ غدا الخميس بصياغة النص النهائي قبل إحالته لمجلس النواب يوم الاثنين.
وقال فيليب برون، وهو نائب برلماني من الحزب الاشتراكي شارك في المحادثات، في مقابلة مع راديو سود اليوم الأربعاء "علقنا مفاوضاتنا لأن تصريحات رئيس الوزراء لم تكن لائقة".
وذكر أن الاشتراكيين قد يعودون إلى طاولة المفاوضات إذا سحب بايرو تصريحاته بشأن الهجرة.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة صوفي بريما إن رئيس الوزراء لا يعتزم القيام بذلك ولا ينبغي أن "تؤخذ الموازنة رهينة" للنزاع.
وأضافت أن المفاوضات لم تنته بعد، فيما عبر برون عن أمله في استئنافها.
وأدى الإخفاق في إقرار موازنة 2025 إلى إرباك المستثمرين بالفعل وتآكل ثقة الشركات والأسر. واضطرت الحكومة إلى تقديم تنازلات بمليارات اليورو لصياغة مشروع موازنة قابل للنجاح.
وقد تستخدم الحكومة سلطاتها الدستورية وتتخطى المشرعين في حالة غياب الأغلبية مما سيدفع النواب المعارضين على الأرجح إلى التصويت بحجب الثقة.
وكانت الحكومة تعول على امتناع الاشتراكيين عن ذلك لتنجو من تصويت محتمل بحجب الثقة، وتراجعت بالفعل عن تخفيضات عديدة للإنفاق لكسب تأييدهم.
ونجت حكومة بايرو من تصويت واحد بحجب الثقة بعد أن رفض الحزب الاشتراكي تأييده. ومع ذلك، قال برون إن الاشتراكيين سيفكرون في تأييد اقتراح آخر بحجب الثقة إذا لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حزب التجمع الوطني حكومة بايرو فرنسا اقتصاد حزب التجمع الوطني حكومة بايرو اقتصاد رئیس الوزراء بحجب الثقة
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية