«المشاط»: الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي للدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
استقبلت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد بنك جي بي مورجان JPMorgan Chase ومجموعة من المستثمرين، لبحث آفاق التعاون المستقبلي المشترك، والتعرف على أبرز مستجدات الاقتصاد المصري، وضم الوفد سها علي، المدير التنفيذي لمكتب تمثيل بنك جي بي مورجان تشيس في مصر، وغبولاهان تايوو، كبير الاقتصاديين في لدى البنك في أفريقيا، وعدد من مسؤولي ومديري المحافظ الاستثمارية، وإدارة الأصول.
واستعرضت المشاط، التطورات على مستوى الاقتصاد المصري منذ بداية العام الماضي، وجهود الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين، موضحة أن الحكومة نجحت من خلال الجهود المبذولة منذ مارس الماضي في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي عقب التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري في الفترة الماضية.
الصناعات التحويلية غير البترولية قادت معدلات النمو في الربع الأولوأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، لافتة إلى الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي التي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو.
سياسات الإصلاح الاقتصادي عززت من تعافي النمو الاقتصاديوأكدت أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر،
الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي للدولة المصريةكما لفتت إلى التزام الحكومة بضبط المالية العامة، وحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بالسقف المحدد بقيمة تريليون جنيه، وهو ما ساهم في انخفاض الاستثمارات العامة في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل ارتفاع الاستثمارات الخاصة، فضلًا عن تجاوز حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص عام 2024 لأول مرة التمويلات الميسرة الموجهة للحكومة.
وأكدت أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات الحكومية، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار.
نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاريوتحدثت «المشاط»، عن تطورات نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي شهد تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ مارس الماضي ليصل إلى 3.5%، موضحة أن النمو في تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو لكن على مستوى جودته أيضًا، إذ حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022.
كما أشارت المشاط، إلى ارتفاع الصادرات في تلك الفترة، في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة للإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التصنيع في قطاعات متعددة سواء سلع تامة الصنع أو النصف مصنعة، منوهة بأن مختلف القطاعات الاقتصادية حققت نموًا إيجابيًا باستثناء الاستخراجات وقناة السويس بسبب التوترات الإقليمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري المشاط مستجدات الاقتصاد المصري الاتحاد الأوروبی من العام المالی فی الربع الأول للقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
«تأثير الأمراض المزمنة على الاقتصاد المصري» في ندوة بجامعة أسيوط
نظّم معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط ندوة علمية بعنوان "تأثير الأمراض المزمنة على الاقتصاد المصري في ظل التنمية المستدامة"، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، وفي إطار حرص الجامعة على تسليط الضوء على القضايا الصحية ذات البُعد الاقتصادي والاجتماعي.
وجاءت الندوة بحضور الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتور محمد أبو المجد، عميد المعهد.
وشهدت الندوة مشاركة كل من الدكتور عمرو فاروق، وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق الندوة، والدكتور إبراهيم أبو العيون، مدير المستشفى، والدكتور مدحت العربي، أستاذ التغذية العلاجية والصحة العامة بكلية الطب، إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالمعهد.
أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن تنظيم الندوة يأتي في إطار حرص الجامعة على أداء دورها المجتمعي والبحثي في معالجة القضايا الحيوية التي تمس صحة المواطن وتؤثر على استقرار المجتمع، مشيرًا إلى أن الأمراض المزمنة تمثل تحديًا يتجاوز البُعد الصحي ليشمل آثارًا اقتصادية واجتماعية تتطلب تضافر الجهود لوضع حلول مستدامة للحد منها. كما أشاد بدور معهد جنوب مصر للأورام كأحد الصروح الطبية المتميزة بالجامعة، وبالتعاون الفعال بين مختلف القطاعات لدعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الوعي بقضايا الصحة العامة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود عبد العليم، أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المبادرات التوعوية التي تربط بين الصحة العامة والاقتصاد القومي، مؤكدًا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بتأثير الأمراض المزمنة على المجتمع والإنفاق الصحي، إلى جانب دعم الجهود المبذولة لمواجهة التحديات التي تواجه الخدمات الصحية في مصر. وأكد أن العلاقة بين الصحة والتنمية المستدامة هي علاقة تكاملية، حيث يُسهم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في تعزيز الصحة العامة، في حين تُعد الصحة الجيدة والرفاهية هدفًا محوريًا ضمن تلك الأهداف وتسهم بدورها في تحقيق العديد من الأبعاد الأخرى للتنمية.
وفي السياق ذاته، أشار الدكتور محمد أبو المجد، عميد معهد جنوب مصر للأورام، إلى أن الندوة تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي والاقتصادي، مؤكدًا أن تحسين الصحة العامة يُسهم في زيادة الإنتاجية وتقليل الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية، مما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز فرص تحقيق التنمية المستدامة، موجّهًا الشكر لإدارة الجامعة على دعمها المستمر لمثل هذه الفعاليات التي تعزز من ثقافة الوقاية والحفاظ على صحة المجتمع.
كما استعرض الدكتور مدحت العربي، أستاذ التغذية العلاجية والصحة العامة بكلية الطب، العلاقة الوثيقة بين ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة، كمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وبين انخفاض معدلات الإنتاج القومي وارتفاع حجم الإنفاق العام على الرعاية الصحية، مؤكدًا على ضرورة تصحيح السلوكيات الصحية الخاطئة، والاعتماد على أنماط حياة صحية، بما يُسهم في الوقاية من الأمراض، وتحسين معدلات الصحة العامة، وبالتالي دعم جهود التنمية المستدامة من خلال تعزيز الإنتاجية وتقليل الأعباء الصحية على الدولة.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال