«المشاط»: الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي للدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
استقبلت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد بنك جي بي مورجان JPMorgan Chase ومجموعة من المستثمرين، لبحث آفاق التعاون المستقبلي المشترك، والتعرف على أبرز مستجدات الاقتصاد المصري، وضم الوفد سها علي، المدير التنفيذي لمكتب تمثيل بنك جي بي مورجان تشيس في مصر، وغبولاهان تايوو، كبير الاقتصاديين في لدى البنك في أفريقيا، وعدد من مسؤولي ومديري المحافظ الاستثمارية، وإدارة الأصول.
واستعرضت المشاط، التطورات على مستوى الاقتصاد المصري منذ بداية العام الماضي، وجهود الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين، موضحة أن الحكومة نجحت من خلال الجهود المبذولة منذ مارس الماضي في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي عقب التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري في الفترة الماضية.
الصناعات التحويلية غير البترولية قادت معدلات النمو في الربع الأولوأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، لافتة إلى الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي التي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو.
سياسات الإصلاح الاقتصادي عززت من تعافي النمو الاقتصاديوأكدت أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر،
الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي للدولة المصريةكما لفتت إلى التزام الحكومة بضبط المالية العامة، وحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بالسقف المحدد بقيمة تريليون جنيه، وهو ما ساهم في انخفاض الاستثمارات العامة في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل ارتفاع الاستثمارات الخاصة، فضلًا عن تجاوز حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص عام 2024 لأول مرة التمويلات الميسرة الموجهة للحكومة.
وأكدت أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات الحكومية، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار.
نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاريوتحدثت «المشاط»، عن تطورات نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي شهد تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ مارس الماضي ليصل إلى 3.5%، موضحة أن النمو في تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو لكن على مستوى جودته أيضًا، إذ حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022.
كما أشارت المشاط، إلى ارتفاع الصادرات في تلك الفترة، في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة للإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التصنيع في قطاعات متعددة سواء سلع تامة الصنع أو النصف مصنعة، منوهة بأن مختلف القطاعات الاقتصادية حققت نموًا إيجابيًا باستثناء الاستخراجات وقناة السويس بسبب التوترات الإقليمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري المشاط مستجدات الاقتصاد المصري الاتحاد الأوروبی من العام المالی فی الربع الأول للقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المشاط: تنفيذ أنشطة تدريبية متكاملة بالتعاون مع وزارة العدل لتحسين مؤشرات الحوكمة
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، حفل تكريم القاضيات والقضاة خريجي البرنامج التدريبي «قيادة التغيير في المنظمات الديناميكية»، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن إعداد وتأهيل الكوادر القضائية، وفي إطار فاعليات مشروع الحوكمة القضائية المنفذ تبعًا للتعاون المشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة العدل. وتم تنفيذ البرنامج التدريبي بالتعاون بين وحدة التعليم التنفيذي بكلية الأعمال وكلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
وشارك في الفعالية الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتور شريف كامل، عميد كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة نهى المكاوي، عميدة كلية الشؤون العالمية والسياسة العامة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعدد من القيادات.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، تقديرها للجامعة الأمريكية بالقاهرة على جهودها في تنظيم واستضافة الفعالية، مشيدة بالدور المهم الذي تلعبه الشراكات الأكاديمية في دعم برامج التدريب المتخصصة وبناء القدرات، كما وجهت الشكر خاصة للمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والقاضيات والقضاة من مختلف الجهات القضائية، وشركاء النجاح الحاضرين.
وأضافت الوزيرة أن تنفيذ هذا البرنامج يأتي كجزء من سلسلة متكاملة من الأنشطة والدورات التدريبية في إطار التعاون القائم مع وزارة العدل، وذلك ضمن مشروع دعم وتعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة بالمنظومة القضائية، الذي ينفذه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالشراكة مع نخبة من المؤسسات التدريبية والأكاديمية المرموقة، وفي مقدمتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بما يعكس التزام الوزارة بالارتقاء بقدرات الكوادر القضائية وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأوضحت «المشاط»، أن مشروع الحوكمة القضائية يأتي اتساقًا مع التكليفات الرئاسية بشأن رفع تصنيف مصر في مؤشرات الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، وتماشيًا مع توجه الدولة نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في مختلف مؤسساتها، مؤكدة أن الوزارة تضطلع بدور محوري في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري وبناء القدرات، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وشددت الوزيرة على أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل حجر الزاوية في جهود الدولة، مشيرة إلى أن بناء الإنسان المصري يأتي في صدارة أولويات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأن تأهيل الكوادر القضائية يعد جزءًا أساسيًا في تطوير منظومة العدالة الحديثة التي تعتمد على البيانات والمعرفة والتحول الرقمي وأحدث أساليب الإدارة.
كما أكدت «المشاط»، أن تحديث منظومة العدالة يمثل عنصرًا رئيسيًا في تعميق الإصلاحات الهيكلية، وأن القضاء الفعال الناجز يعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن والمستثمر، وهو ما تعكسه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تم إطلاقها مؤخرًا، والتي تشدد على محورية سيادة القانون وفعالية المؤسسات في خفض تكلفة ممارسة الأعمال وتحقيق النمو المستدام.
وأشارت الوزيرة إلى أن اجتماع اليوم يأتي لتكريم القاضيات والقضاة خريجي البرنامج، وللتأكيد على أهمية التكامل بين الوزارات والجهات المختلفة في تعظيم الاستفادة من الكفاءات البشرية، موضحة أن جهود وزارة التخطيط تناغمت مع جهود وزارة العدل في دعم حوكمة المنظومة القضائية، كما تكاملت جهود المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة مع وحدتي التعليم التنفيذي بكلية الأعمال وكلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية في تنفيذ برنامج يجمع بين المعرفة النظرية والخبرة العملية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن مشروع دعم وتعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في المنظومة القضائية يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية المتعلقة بإعداد وتأهيل كوادر الصفين الثاني والثالث، والارتقاء بتصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة بالحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن البروتوكول المنظم للمشروع تم توقيعه في مارس 2022 برئاسة مجلس الوزراء بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء والمستشار الجليل وزير العدل.
وأكدت أن المشروع يهدف إلى دعم جهود الإصلاح الإداري وتعزيز فعالية الإدارة العامة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن، وتحقيق تطوير شامل للمنظومة القضائية يرتكز على مفاهيم الإدارة الحديثة والعدالة الناجزة وسيادة القانون، اتساقًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030 والهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن المشروع يتكون من محاور متكاملة تشمل بناء القدرات والتعاون البحثي والخدمات الاستشارية، وقد شملت مرحلته الأولى تنفيذ برامج تدريبية متقدمة، من بينها حصول 38 قاضية وقاضي على الدبلوم الأكاديمي في الحوكمة ومكافحة الفساد، وتنفيذ دورات مكثفة لرؤساء المحاكم الابتدائية، وتنظيم 12 فاعلية تدريبية استفاد منها نحو 120 من الكوادر القضائية، إلى جانب إيفاد 26 قاضية وقاضي للتدريب الدولي في مجال الحوكمة الإلكترونية.
وأكدت أن هذه الكوادر أصبحت نواة فاعلة قادرة على دعم جهود تعزيز الحوكمة داخل المنظومة القضائية ونشر ثقافة الإدارة الرشيدة واستخدام أدوات الإدارة الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة، فضلًا عن مشاركتهم في إعداد أوراق السياسات والبحوث المتخصصة في قضايا القضاء وإدارة العدالة.
وفي ختام كلمتها، أثنت "المشاط"، على الجهود الدؤوبة للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في تصميم وتنفيذ فعاليات المشروع، وقدمت التهنئة للسادة القاضيات والقضاة خريجي البرنامج التدريبي، مؤكدة تطلعها لتحقيق المزيد من النجاحات في تنفيذ أنشطة المشروع وصولًا إلى تحقيق أهدافه في دعم تقدم وازدهار الوطن.
من جانبه، رحب السيد وزير العدل بالحضور مثمنًا الجهد المبذول في تخريج دفعة جديدة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية في دورة متميزة تمثل ثمرة للتعاون البناء بين وزارة العدل والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والجامعة الأمريكية في إطار مشروع دعم وتعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في المنظومة القضائية ، مؤكداً أن الدولة المصرية بتوجيهٍ من فخامة الرئيس قد أولت اهتماماً خاصاً بتطوير منظومة العدالة انطلاقاً من إيمانٍ راسخٍ بأن العدل هو الحصن الواقي ، والركن الأوثق لاستقرار المجتمع .
وأشار وزير العدل إلى أن تلك الدورة تمثل مرحلة جديدة في البناء العلمي لأعضاء الجهات والهيئات القضائية تؤهلهم للقيادة وتُعِينُهُمْ على فهم البنية المؤسسية وعلى إدارة التغيير في بيئات تتطلب يقظة وتحليل واستباق .
وفي ختام كلمته، وجه وزير العدل، التهنئة للسادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية لاجتيازهم هذا البرنامج المتقدم ، موجهاً الشكر والتقدير إلى وزارة التخطيط والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والجامعة الأمريكية بالقاهرة على ما قدموه من دعم وشراكة علمية متميزة داعياً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه رفعة منظومة العدالة ورقي الوطن وعزه .
أول تعليق لأرملة إسماعيل الليثي بعد سقوط سقف الجراج على سيارتها